بدأ بمقر الامانة العامة لمجلس التعاون اليوم الثلاثاء (29 ميو / أيار 2012) ، الاجتماع الثاني والعشرين للجنة الوزارية للتخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وقد القى وزير الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية محمد بن سليمان الجاسر كلمة في بداية الاجتماع قال فيها ان هذا الاجتماع يأتي في مرحلة دقيقة و هامة من مسيرة العمل الخليجي المشترك ، حيث يسعى فيها قادة دول المجلس للاستجابة للمقترح التاريخي الذي قدمه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود في الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون المنعقدة في مدينة الرياض خلال شهر ديسمبر / كانون الأول الماضي والهادف للارتقاء بالمجلس من مرحلة التعاون والتنسيق الى حالة الاتحاد بين دوله ، ولتبدأ مرحلة جديدة وهامة في مسيرة العمل الخليجي المشترك .
واضاف الجاسر " ان مسؤوليتنا في هذه اللجنة قد تعاظمت وفقا لمتطلبات التحول المستهدف من التعاون الى الاتحاد وبما يقتضي مواكبة تطلعات قادتنا وشعوبنا وبالتالي تعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال التخطيط والتنمية لتحقيق الأهداف التي رسمها قادة دول المجلس وتكريس إنجازاتها وفي صدارتها إقرار استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول المجلس ، وكذلك إقرار الإطار العام للاستراتيجية الإحصائية والعديد من القرارات الهامة التي تم اتخاذها ، مشيرا الى الإطار العام للاستراتيجية السكانية سيتم إقرارها في اجتماع اليوم بصيغتها المطورة ".

ومن جانبه قال الامين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف بن راشد الزياني في كلمته التي القاها نيابة عنه الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون عبد الله بن جمعة الشبلي، "لقد تحقق خلال السنوات الحادية والثلاثين الماضية من عمر المجلس انجازات كبيرة على كافة الأصعدة يفخر بها مواطنو دول المجلس . فكما تعلمون فقد قطعت دول المجلس ، بفضل الله ، ثم بتوجيه من قادتها ، شوطا كبيرا في مسيرتها التنموية حتى وصلت إلى مرحلة متقدمة من الاندماج والتكامل الاقتصادي ، وتبذل لجنتكم الموقرة جهوداً حثيثة ومتابعة مستمرة للتعامل بكفاءة واقتدار مع التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية تعزيزاً للمواطنة الاقتصادية وتجسيدها على أرض الواقع".
وأوضح ان جدول أعمال الاجتماع يتناول العديد من الموضوعات المتعلقة بالتخطيط والتنمية والإحصاء منها خطة عمل تفعيل استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى في المرحلة القادمة من قبل الدول الاعضاء، والآليات المناسبة لتفعيلها من قبل لجان العمل الخليجي المشترك ، والمنظمات والهيئات ذات العلاقة ، وآخر تطورات دراسة التوقعات المستقبلية للتضخم في دول المجلس، والإطار العام المطور للاستراتيجية السكانية، واستبانة الواقع السكاني لدول المجلس.
وكذلك الإطار العام لأعداد الإسقاطات السكانية ، ومحتويات قاعدة البيانات للإحصاءات الثقافية واخرى لإحصاءات السياحة ، وتطورات مسح دخل ونفقات الأسرة، والاستخدام الأمثل في جمع البيانات الإحصائية من واقع السجلات الإدارية ، وتطبيق نظام الحسابات القومية (2008)، وتطوير الإحصاءات الزراعية والسمكية . مشيرا الى ان الاجتماع سيتناول خطة تفعيل الإطار العام للاستراتيجية الإحصائية الموحدة لدول المجلس، والنظام الأساسي المقترح للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون (GCCSTAT) وإعداد قانون احصائي موحد لدول المجلس .