اتخذت حملة انتخابات الرئاسة المصرية منحى عنيفاً بالهجوم الذي تعرض له مساء الاثنين مقر حملة المرشح احمد شفيق الذي كان آخر رئيس وزراء في عهد حسني مبارك وسيواجه في جولة الإعادة مرشح جماعة «الإخوان المسلمين»، محمد مرسي.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة «الاهرام» أمس الثلثاء (29 مايو/ أيار 2012) أن رئيس الوزراء، كمال الجنزوري سيرأس قريباً اجتماعاً للمحافظين لمناقشة ترتيبات ووسائل ضمان الأمن في الجولة الثانية.

وتعرضت الفيلا التي تتخذها حملة شفيق مقراً لعملية تخريب كاملة لمحتوياتها الداخلية من أثاث ومعدات وأجهزة كمبيوتر كما أفاد مراسل «فرانس برس» الذي تمكن من دخولها صباح الثلثاء.

في المقابل أتت النيران تماماً على مرآب السيارات الصغير الذي يستخدم كمخزن لمنشورات وملصقات. وأكد رجال الأطفاء مساء الاثنين أنهم تمكنوا من السيطرة سريعاً على الحريق.

وقال مصدر في الشرطة إن ثمانية أشخاص اعتقلوا بالقرب من المكان مساء الإثنين.

واتهم انصار شفيق مؤيدي خصومه الإسلاميين ومجموعات من قوى الثورة وأنصار مرشحين آخرين بالوقوف وراء هذا الهجوم.

كما اندلعت صدامات قصيرة في المساء بين نحو مئات من المتظاهرين المعادين لشفيق وبين أشخاص يرتدون الزي المدني في ميدان التحرير، رمز الثورة على مبارك مطلع 2011.

ومنذ أيام يسعى كل من المرشحين اللذين ركز أحدهما وهو مرسي على المشروع الإسلامي والآخر وهو شفيق على عودة الأمن والاستقرار، إلى توسيع قاعدته الانتخابية بالإغداق في الوعود والتأكيد على ضرورة العمل على تحقيق أهداف ثورة 25 يناير.

وفي مؤتمر صحافي وجه مرشح جماعة «الإخوان المسلمين» رسالة طمأنة للاقباط، مؤكداً أن «لهم كل الحقوق كما عليهم الواجبات». وقال مرسي إن الأقباط «سيكونون موجودين في مؤسسة الرئاسة» في حالة انتخابه. واضاف أنهم سيكونون «مستشارين» للرئيس أو يعين منهم «حتى نائب للرئيس إن أمكن». وتابع «إخواننا المسيحيون بكلام واضح جداً هم شركاء الوطن ولهم كل الحقوق كاملة مثل المسلمين».

كما تعهد مرسي باحترام حقوق المرأة «في العمل في كل المجالات وفي اختيار زيها المناسب». وشدد على أنه إذا ما تولى الرئاسة «لن يرغم المرأة على ارتداء الحجاب».

كما وعد بألا تسعى جماعة «الإخوان المسلمين» إلى «الهيمنة» على البلاد في حال فوزه في الانتخابات وبأن يأتي الدستور الجديد للبلاد «مرضياً للجميع». وقال مرسي إنه سيلتزم في حال فوزه بالرئاسة بتشكيل حكومة ائتلافية موسعة ليس شرطاً أن يكون رئيسها من حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة. وأضاف مرسي في مؤتمر صحافي غداة الإعلان الرسمي عن نتائج الجولة الاولى من الانتخابات وعن انه سيخوض جولة الاعادة مع احمد شفيق اخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك انه يتعهد بأن تكون الرئاسة «مؤسسة بها نواب... ليس من الإخوان ولا من «حزب الحرية والعدالة». وكانت جماعة «الإخوان» التي تسيطر على البرلمان، واجهت اتهامات بالسعي إلى الهيمنة بعد أزمة اللجنة التأسيسية للدستور.

وكان شفيق تعهد من جانبه في حال فوزه بأن تكون «مصر للجميع لا إقصاء لأحد لا إبعاد لأحد، من حق الجميع أن يكون له نصيب في هذا الوطن من حق الجميع أن يشارك».

وعلى صعيد آخر، نفى المتحدث الرسمي باسم المحكمة الدستورية العليا، ماهر سامي أن تكون المحكمة حددت موعداً للفصل في دستورية قانون «العزل السياسي» لمسئولي نظام حسني مبارك الذي ينطبق على المرشح لجولة الإعادة أحمد شفيق.

ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية عن المتحدث باسم المحكمة انه «لا صحة للانباء التي تتردد عن تحديد جلسة 11 يونيو المقبل موعداً لإصدار المحكمة الدستورية العليا حكماً في الطعن على تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف بقانون العزل السياسي».