أظهر مسح أمس الأربعاء (30 مايو/ أيار 2012)، أن شركات كبرى في أوروبا والولايات المتحدة تكتنز نحو 1.2 تريليون دولار من السيولة في قوائمها المالية؛ ما يضيّع عليها فرص خفض الدَّين أو مكافأة مستثمرين مخلصين أو الإسراع بخطى النمو. وكشف مسح مؤسسة إرنست أند يونغ السنوي لإدارة رأس المال العامل، أن 2000 من أكبر الشركات الأميركية والأوروبية تحتفظ بهذه الأموال التي تقترب من 7 في المئة من مبيعاتها المجمّعة مجمّدة في رأس مال عامل وسط مخاوف من أزمة ائتمان جديدة أو تراجع اقتصادي.

وقال رئيس إدارة رأس المال العامل في «إرنست أند يونغ» في أوروبا والشرق الأوسط والهند وإفريقيا، جون موريس: «فيما تبدو مؤشرات على ثقة الشركات في الاقتصاد العالمي فإن الغموض الذي يحيط بالاقتصاد الكلي في أوروبا دفع العديد من الشركات والمؤسسات المالية لتوخي الحذر إزاء التمويل والنمو».

وأضاف «الوقت مناسب لكي تعيد الشركات النظر في أداء رأس مالها العامل وتبحث عن استراتيجيات فعّالة لتحرير السيولة الفائضة من الموازنات لخفض الدَّين وتمويل النمو أو تطوير الشركات أو حتى لرد قيمة للمساهمين».

وتضمن كفاءة إدارة رأس المال العامل لأي شركة تدفقات نقدية كافية من أجل تلبية التزامات الدَّين قصير الأجل ونفقات التشغيل. لكن سوء إدارة التدفقات النقدية يقود إلى فائض أو نقص في رأس المال العامل وربما يضر بالشركة في نهاية المطاف.

وقد يقوّض التضخم الفائض في السيولة بينما يترك عجز رأس المال الشركة من دون شبكة أمان ومعرضة للانهيار إذا هوى الطلب على منتجاتها أو ارتفعت كلفة المواد الخام ارتفاعاً حاداً.

وأظهر المسح أن الشركات الأميركية استطاعت خفض ما لديها من سيولة بنسبة 3 في المئة في 2011 مقارنة بالعام السابق مع تحسّن الاقتصاد المحلي ولكن معظم الشركات الأوروبية ظلت على تردّدها إزاء خفض السيولة.

ومنذ العام 2002 خفّضت الشركات الأوروبية والأميركية الأكثر إنتاجية ما لديها من سيولة بنسبة 16 في المئة ؛ ولكن معدّل تحسّن نسبة رأس المال العامل بدأ يضعف بحسب «إرنست أند يونغ».