تبدأ اليوم الأحد (3 يونيو/ حزيران 2012) رسمياً هيئة الاتحاد الجمركي بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ممارسة مهامها بعد أن أقرت لجنة التعاون المالي والاقتصادي مؤخراً نظامها الداخلي والمهام المنوط بها تنفيذها خلال الفترة المقبلة من أجل تطبيق التكامل الاقتصادي وتفعيل الاتحاد الجمركي بين دول التعاون.
وقال مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة خالد على البستاني إن المديرين العامّين للجمارك بدول مجلس التعاون وافقوا في اجتماعهم السادس والأربعين الذي عقد نهاية أبريل/ نيسان الماضي بالعاصمة السعودية الرياض على مشروع النظام الداخلي لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي وتم رفعه للجنة التعاون المالي والاقتصادي الذي أقرته مؤخراً لبدء العمل به في الوقت المحدد لهذا الغرض.
وأكد حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون مع دول الخليج العربية وإنجاح تجربة الاتحاد الجمركي الخليجي تنفيذاً لتوجيهات قادة دول المجلس وتلبية لطموحات المواطن الخليجي.
وقال إن دول المجلس بذلت جهداً كبيراً في إعداد ومناقشة مشروع النظام الداخلي لهيئة الاتحاد الجمركي لدول المجلس... مشيراً إلى أن المشروع أعدّه فريق فني بناء على قرار المدراء العامين للجمارك بدول التعاون.
وبين أن دول المجلس قدمت ملاحظاتها عن مشروع النظام الداخلي للهيئة المقترحة للفريق الفني المكلف بالصياغة الذي عقد اجتماعه لمناقشة المشروع وصياغته خلال الفترة من 22 إلى 23 أبريل الماضي بمقر الأمانة العامة لدول المجلس بالرياض.
وأشار خالد البستاني إلى أن الهيئة الجديدة تختص بالشئون ذات الصلة بالعمل الجمركي وتسعى إلى الوفاء بمتطلبات الاتحاد الجمركي بين دول المجلس ومتابعة تنفيذها من خلال توحيد السياسات الجمركية في الدول الأعضاء.
ولفت إلى أن الهيئة ستولي أهمية خاصة لعدد من القضايا للاتفاق عليها قبل الاجتماع التشاوري للمجلس الأعلى لدول التعاون في 2014 للوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي في يناير/ كانون الثاني 2015 وفقاً لتوجيهات وقرارات قادة الدول أعضاء المجلس الأعلى.
وأضاف «من بين القضايا ذات الأولوية على جدول أعمال الهيئة الجديدة آلية توزيع الحصيلة الجمركية ودراسة الحماية الجمركية وأساليب تطبيقها في المنافذ الأولى واستكمال دراسة الكيفية التعامل مع السلع الأميركية الواردة عن طريق بعض دول المجلس وتوحيد الإجراءات الجمركية وتطبيق المواصفات والمقاييس المطلوبة والإجراءات الجمركية في نقاط الدخول الأولى ومراجعة حماية الوكيل المحلي ومنتجات المصانع الوطنية المقامة في المناطق الحرة بدول المجلس واستكمال البنية التحتية لشبكات الحاسب الآلي بالدول الأعضاء والربط بين سلطات الجمارك وتقديم المساعدة الفنية لها».
وأشار إلى أن القضايا السابقة تمثل المهام المطلوبة من الهيئة الجديدة في المرحلة الانتقالية ولتحقيق هذه المهام تقرر تشكيل مجموعة من فرق العمل التي تضم ممثلين من دول المجلس والأمانة العامة من بينها فريق الحصيلة الجمركية وفريق الحماية الجمركية وفريق حماية الوكيل المحلي وفريق الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي وأخيراً فريق وضع معايير موحدة لتجهيز منافذ الدخول الأولى.
وأوضح أن المهام الدائمة للهيئة تتوافق مع مهام ومتطلبات الاتحاد الجمركي عند تطبيقه تطبيقاً كاملاً، وتهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون وزيادة حركة التجارة بين الأعضاء وتعزيز التعاون الجمركي في مراحله المختلفة.
وقال إن الهيئة الجديدة تتشكل من المدراء العامين للجمارك بدول مجلس التعاون وتكون رئاستها دورية حسب دولة الرئاسة ومن المقرر أن تعقد الهيئة أربعة اجتماعات سنوية في مقر الأمانة العامة أو دولة الرئاسة وتتولى إدارة الاتحاد الجمركي بالأمانة العامة أمانة سر الهيئة وتنظيم أعمالها الفنية، وللهيئة في سبيل أداء عملها أن تنشئ ما تراه مناسباً من اللجان الفنية وفرق العمل.
وذكر مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة أن دولة الإمارات العربية المتحدة ساهمت بفعالية في صياغة مشروع النظام الداخلي للهيئة وطرحت في هذا السياق العديد من المبادرات من بينها أن يتضمن مشروع النظام نصاً يؤكد على استكمال دراسة توزيع الحصيلة الجمركية بدول المجلس في ضوء ملاحظات واقتراحات دول المجلس في هذا الشأن.
وتوقع مدير عام الهيئة بالإنابة أن تساهم الهيئة الجديدة في تفعيل التعاون بين دول المجلس وإزالة التحديات التي تواجه التجارة البينية بما يحقق الرفاهية للمواطن والمقيم في دول الخليج العربية وتحقيق الاتحاد الجمركي على أرض الواقع باعتباره لبنة أساسية من لبنات السوق الخليجية المشتركة. وأشاد بسرعة إقرار دول المجلس لمشروع النظام الداخلي لهيئة الاتحاد الجمركي إدراكاً منهم لأهمية توجيهات قادة الدول في هذا المجال.
وقال المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة خالد على البستاني أن الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون يمثل أحد أهم المحاور الرئيسة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة الاتحادية للجمارك التي تتمثل في حماية أمن المجتمع وتيسير التجارة وتعزيز التعاون مع العالم الخارجي.
وأضاف «حرصت الهيئة على تبني العديد من المبادرات من بينها مشروع المقاصة الآلي للربط الإلكتروني فيما بينها وبين الجمارك المحلية وكذلك بينها وبين دول مجلس التعاون حيث قامت الهيئة بتطوير النظام الآلي للمقاصة الإلكترونية وتجهيز البنية التحتية ليتم تبادل معلومات المقاصة مع دول المجلس إلكترونياً وحسب أحدث التقنيات».
وأكد البستاني على الدور الفاعل للاتحاد الجمركي في زيادة حركة التبادل التجاري بين دول المجلس ما يعكس الآثار الإيجابية للاتحاد على التجارة البينية... مشيراً إلى أن إجمالي التجارة في ظل الاتحاد الجمركي بين دولة الإمارات ودول المجلس خلال الفترة من 2003 وحتى 2011 بلغ 372 مليار درهم (نحو 101 مليار دولار).
الوسط - المحرر الاقتصادي
أقر الاجتماع الثالث للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد بقصر المؤتمرات في مدينة الرياض، عدداً من مشروعات قواعد ومبادئ البنية القانونية للأسواق المالية الخليجية، واستعراض آخر المستجدات والتطورات في الأسواق المالية بدول المجلس وتبادل الرأي بشأنها.
وصرح الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، في دولة الإمارات، رئيس الوفد، عبدالله الطريفي، أن «المشاريع التي تمت مناقشتها خلال اجتماع اللجنة تمثل خطوة مهمة وقيمة مضافة على طريق تحقيق هدف التكامل بين الأسواق المالية الخليجية، من خلال توحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بالأسواق المالية في دول المجلس، وأن الاجتماع أكد تعزيز التواصل والترابط بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس».
وأضاف الطريفي «أنه تم خلال اجتماع اللجنة النظر في البنود الخمسة التي تضمنها جدول أعمال الاجتماع، مع التركيز على كل ما من شأنه دعم آليات التعاون بين الأسواق المالية الخليجية، والبحث في ما تم اتخاذه من توصيات في الاجتماع السادس للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول المجلس، الذي سبق انعقاده مطلع شهر مايو/ أيار 2012 في الرياض، وذلك بهدف إقرار المشروعات التي تدعم البنية التشريعية اللازمة لتكامل الأسواق المالية الخليجية».
واطلعت اللجنة الوزارية على توصيات لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول المجلس في اجتماعيها الخامس والسادس بشأن كل من: مشروع القواعد الموحدة لطرح الأسهم في الأسواق المالية بدول المجلس، وقد وافقت اللجنة الوزارية عليه ورفعته إلى المجلس الأعلى لاعتماده والعمل به بصفة استرشادية لمدة سنتين تمهيداً لمراجعته والعمل به بصفة ملزمة، وكذلك مشروع قواعد الإفصاح الموحدة للأوراق المالية المدرجة في الأسواق المالية بدول المجلس، وقد وافقت اللجنة الوزارية أيضاً عليه ورفعته إلى المجلس الأعلى لاعتماده والعمل به بصفة استرشادية لمدة سنتين تمهيداً لمراجعته والعمل به بصفة ملزمة، إضافة إلى مشروع المبادئ الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية بدول المجلس، الذي وافقت اللجنة الوزارية عليه ورفعته إلى المجلس الأعلى لاعتماده والعمل به بصفة استرشادية لمدة سنتين تمهيداً لمراجعته والعمل به بصفة ملزمة.
كما أكدت اللجنة الوزارية في السياق نفسه على أهمية التوعية بتطبيق الحوكمة وقيام الجهات الرقابية بإعداد البرامج والفعاليات التي تحقق ذلك (ندوات - حلقات عمل - مؤتمرات) على مستوى دول المجلس.
وخلال الاجتماع قام أعضاء اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون بالاطلاع على تقرير الأمانة العامة بشأن القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية «الأسهم – السندات والصكوك – وحدات صناديق الاستثمار» في الأسواق المالية بدول المجلس، التي سبق اعتمادها من المجلس الأعلى في دورته الـ (32). ويركز التقرير على مدى التقدم في تطبيق القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية ومقترحات تحسينها وتطويرها؛ إذ تتولى الأمانة العامة تلقي التقارير الدورية نصف السنوية من الدول أعضاء المجلس بهذا الخصوص وتبويبها وتصنيفها وفقاً لمواد هذه القواعد.
العدد 3557 - السبت 02 يونيو 2012م الموافق 12 رجب 1433هـ
