شكلت جولة تراخيص النفط والغاز الرابعة في العراق خيبة أمل بعدما لم تحقق النتائج المرجوة منها، بسبب ما يرى محللون أنه ضعف في تفاصيل العقود المعروضة والبنى التحتية المطلوبة للطاقة في البلاد.

وأثمرت الجولة التي عقدت يومي الأربعاء والخميس الماضيين في بغداد، وهي الأولى لاستثمار مواقع استكشافية للنفط والغاز منذ سقوط النظام السابق العام 2003، عن الاتفاق مع شركات أجنبية على العمل في ثلاثة مواقع فقط من أصل 12.

ورغم ذلك، وصف مدير دائرة العقود والتراخيص في وزارة النفط عبدالمهدي العميدي نسبة النجاح التي بلغت 25 في المئة بالمشجعة متحدثاً عن نجاح الجولة، وهو ما يعارض آراء محللين.

وقالت مديرة موقع «ايراك اويل فورم» (منتدى نفط العراق) ربى حصري لوكالة فرانس برس «هذا ليس نجاحاً».

وأضافت «هذا ليس نجاحاً لأن الهدف الرئيسي من الجولة الرابعة كان العثور عن الغاز وتطويره».

وأشارت حصري إلى اثنتين من العقبات الرئيسية وهي ضعف البنى التحتية للطاقة في العديد من مناطق الاستكشاف خصوصاً في الصحراء الغربية التي يعتقد أنها تحتوي على الغاز، وشروط العقود التي طلبت من الشركات تحديد حجم الأموال التي تستهدف الحصول عليها قبل معرفة الكميات الموجودة في الرقع الاستكشافية.

وذكرت حصري أنه «قبل الحفر وتحقيق اكتشاف وتقدير حجم هذا الاكتشاف وإعلانه، لا يمكن تحديد مقدار ما يجب الحصول عليه من أموال مقابل ذلك».

وتابعت أنه «في ظل بنية تحتية مماثلة لا يمكن تقدير الاستكشاف بعامل المال لأن الحصول على المقابل يبدأ عند الإنتاج، ولا يمكن بدء الإنتاج إذا لم تكن البنية التحتية جاهزة».

ويركز العراق على بناء أنابيب لنقل النفط وتطوير البنى التحتية المرتبطة بتصديره، إلا أنه لايزال يفتقر للكثير في قطاع الغاز، في ظل نقص بمنشآت الاستخراج، والمعالجة والنقل.

وبين الرقع الاستكشافية الثلاث التي اتفق عليها خلال الجولة، موقعان نفطيان في جنوب البلاد الغني بحقوله النفطية، ولم تقدم أي عروض حول المواقع الاستكشافية في المناطق الغربية من العراق.

ومنحت المواقع الثلاثة إلى شركة «باكستان بتروليوم» لاستثمار رقعة للغاز وائتلافين لاستثمار رقعتين نفطيتين، إحداهما بقيادة شركة «لوك اويل» الروسية والأخرى بقيادة شركة «كويت انرجي».

وكما هو الحال في جولات التراخيص السابقة، طالب العراق الشركات التي وافقت على الاستكشاف بالعمل وفق مبدأ عقود الخدمة بدلاً من مبدأ تقاسم الإنتاج، الذي يعد شائعاً في التعامل مع شركات الطاقة في دول أخرى.

وفيما كان المعروض خلال الجولات السابقة عبارة عن حقول نفطية وغازية مكتشفة أصلاً، والمطلوب زيادة معدلات الإنتاج فيها، يرى المحللون أن عدم وضوح مستوى الاحتياطي في الرقع الاستكشافية في الجولة الأخيرة جعل عقود الخدمة صعبة القبول.

ويقول المحلل في مركز دراسات الطاقة العالمية ومقره لندن منوشهر تاكين إن «السلبيات كانت في الشروط نفسها، لأن العقود كانت عقود خدمة بحتة وبالتالي لا تتغير حتى في حال العثور على حقل كبير».

وأشار تاكين إلى أن الأمر الأساسي الآخر هو أن العراق ذكر في العقود أنه إذا تم العثور على النفط في أي من المواقع الاستكشافية فلا يمكن استخراجه قبل سبع سنوات، إذ إن البلاد منشغلة حالياً باستخراج النفط من مواقع أخرى.

وفي حين قد لا يحتاج العراق إلى زيادة الإنتاج، وقد لا يكون قادراً على تصدير كميات إضافية من النفط على المدى القريب بسبب «الاختناقات» في البنى التحتية لصادرات البلاد، فإن الشركات بدورها لن تكون مقتنعة بفكرة الانتظار طويلاً حتى تحصل إيرادات استثماراتها.

وقال تاكين «الشركات تريد تحقيق الأرباح، وليس مجرد استرجاع الأموال التي أنفقتها».

وتبلغ معدلات إنتاج النفط العراقي حالياً ثلاثة ملايين برميل يومياً يصدر منها نحو مليونين ونصف المليون برميل، ويسعى لزيادة هذه المعدلات بعد توقيعه عقوداً مع شركات عالمية خلال جولات التراخيص الثلاثة السابقة.

ويشكل النفط 94 في المئة من عائدات العراق الذي يملك ثالث احتياطي من النفط في العالم بعد السعودية وإيران يقدر بنحو 143 مليار برميل، ويملك أيضاً نحو 3.2 تريليون متر مكعب من الغاز.

وشكلت هذه الاحتياطات الضخمة من النفط والغاز السبب الرئيسي لقبول الشركات الأجنبية بعقود تعود عليها بنحو 1.15 دولار فقط مقابل كل برميل يتم استخراجه من الحقول المؤكدة.

إلا أن الانخراط في عملية الاستكشاف تختلف عن العمل في حقول مؤكدة.