اعتبر وكيل شئون الطيران المدني عبدالرحمن القعود لـ «الوسط»، أن قرار إرجاع الرحلات الجوية واستئنافها إلى كل من العراق وإيران، بعد أن أوقفت العام الماضي، «قرار سياسي تتخذه الحكومة»، وليس إدارة شئون الطيران المدني.

وأفصح القعود عن أنه «بدأت هناك أحاديث لإعادة النظر في موضوع إرجاع الرحلات إلى إيران والعراق، إلا أن هذا القرار بيد الحكومة».

وبسؤاله عما إذا كانت هناك أية مشاورات بينهم وبين السلطات المعنية في إيران والعراق بشأن إعادة الرحلات؛ قال القعود: «لا، لا توجد أية مشاورات».

هذا، استمر قرار حظر الرحلات الجوية إلى العراق وإيران منذ شهر مارس/ آذار من العام الماضي (2011) وحتى الآن، في الوقت الذي تكررت فيه مدد الحظر مرات عدة، إذ أعلنت شركة طيران الخليج في أوقات مختلفة، عن تمديد فترة تعليق رحلاتها إلى إيران والعراق.

وعلى رغم تصريحات مسئولين ومعنيين بشأن حل مشكلة تعليق الرحلات إلى الوجهتين السياحيتين المذكورتين، فإنه بقي قرابة 14 شهراً من اتخاذ قرار الحظر، ومازالت الرحلات «محظورة»، على رغم أن هاتين الوجهتين تعتبران من الوجهات التي تشهد إقبالاً كبيراً طوال العام.

وفرضت شركتا طيران الخليج وطيران البحرين حظراً على رحلاتهما إلى العراق وإيران في مارس2011، وذلك احتجاجاً على ما اعتبرته البحرين تدخلاً في شئونها الداخلية، فيما عاودت تسييرها إلى مطار بيروت الدولي في يونيو/ حزيران الماضي.

وفي مايو/ أيار 2011، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج سامر المجالي أن شركة طيران الخليج خسرت أكثر من 250 ألف تذكرة منذ اندلاع الاحتجاجات في البلاد منتصف فبراير/ شباط الماضي (2011)، كما تعطلت ربع شبكة الخطوط بعد تلقي أوامر من الحكومة بوقف 9 خطوط جوية مربحة إلى العراق وإيران ولبنان. ورُفع حظر الرحلات الجوية إلى لبنان بعد أن زار وفد من الجالية اللبنانية في البحرين عاهل البلاد، وطلبت منه إعادة فتح خطوط الطيران مع لبنان.

وفي الوقت الذي خسر فيه عدد من مكاتب السفر والسياحة بسبب قرار حظر الرحلات الجوية إلى إيران والعراق، إلا أنه سرعان ما اتخذوا طريقاً آخر في تسيير رحلات إلى الدولتين المذكورتين، إذ اتجهت غالبية حملات السفر ومكاتب السفر والسياحة، إلى تسيير رحلات إلى العراق وإيران عن طريق دبي أو قطر أو السعودية.

وذكر أصحاب مكاتب سفر وسياحة أن الذهاب إلى إحدى الدولتين المذكورتين، يتطلب النزول في مطار دبي (ترانزيت)، أو قطر أو السعودية، ومن ثم التوجه مباشرة إلى إحدى الدولتين.

وكان آخر موعد تمديد فترة تعليق الرحلات إلى العراق وإيران أعلنت عنه شركة طيران الخليج، 10 يناير/ كانون الثاني الماضي (2012)، بعد أن كان مقرراً أن تنتهي مدة التعليق في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، وأشارت الشركة إلى أن «هذا القرار اتخذ في أعقاب الأوضاع الأمنية الجارية في المنطقة».

ودعت الشركة الركاب الذين يحملون تذاكر للسفر وأكدوا حجوزات سفرهم خلال هذه الفترة، إلى أن بإمكانهم تعديل تاريخ السفر على رحلات شركة طيران الخليج في وقت لاحق على الدرجة نفسها وإلى وجهة السفر نفسها، من دون أي رسوم إضافية، مشيرة إلى إمكان المسافرين استرجاع كامل المبلغ إذا رغبوا في ذلك.

وانتشرت في وقت سابق أنباء عن أن إيران والعراق فرضتا غرامات مالية على البحرين مقابل إعادة فتح خطوط الطيران معها، إلا أن وكيل شئون الطيران المدني عبدالرحمن القعود، نفى وجود أية غرامات مالية، مقابل إعادة فتح خطوط الطيران مع العراق أو إيران، مؤكداً أنه «سيتم قريباً جداً إعادة فتح خط الطيران مع العراق، ونحن نعمل على ذلك»، وكان نفي القعود في 20 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي (2011). مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه «لا يمكن أن نحدد الموعد الدقيق لإعادة فتح الخطوط المغلقة، إلا أننا نعمل جاهدين من أجل ذلك، وفي البداية سيتم إعادة فتح الخطوط إلى العراق».

وأوضح القعود حينها، أن «إعادة فتح خط طيران مع أي دولة، ليس بالأمر السهل، فهو يتطلب التأكد أن جميع المتطلبات الدولية مستوفاة في المطار الآخر، وخصوصاً إذا كان بعد توقف. كما لابد من موافقة الطرف الآخر، وتكون شركات الطيران ملتزمة بمتطلبات الطرف الآخر».

وكانت الرحلات إلى إيران والعراق تشهد إقبالاً كبيراً من البحرينيين، وخصوصاً في زيارة أربعين الإمام الحسين (ع)، والتي يصل عدد المسافرين البحرينيين إلى العراق إلى أكثر من 10 آلاف مسافر، فضلاً عن الأعداد الأخرى التي تسافر خلال الأشهر والمواسم الأخرى.

وتشير معلومات إلى أن البحرين كانت تسيّر أسبوعياً 5 رحلات على الأقل إلى شيراز، و7 إلى طهران، وعددا آخر إلى مشهد وأصفهان، إذ يصل مجموع الرحلات الأسبوعية إلى إيران، نحو 20 رحلة، في حين يصل عدد الرحلات إلى العراق، إلى 36 رحلة.