قال وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا، ان هيئة الكهرباء والماء استطاعت ان تتحصل على أكثر من 22 مليون دينار من مستحقاتها على الجهات الحكومية.

وصرح وزير الطاقة أنه سعيا من هيئة الكهرباء والماء لتحصيل مستحقات الهيئة على وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة من رسوم الكهرباء والماء وبناء على توجيهات من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لدفع مستحقات الهيئة من خلال وضع آليه تضمن تسديد تلك المستحقات في الوقت المناسب فقد تم الاتفاق مع وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة على وضع وزارة المالية آلية تسديد مستحقات الهيئة على تلك الجهات حيث تم تحويل مبلغ وقدره اثنان وعشرون مليوناً وستمئة ألف دينار لحساب هيئة الكهرباء والماء من المستحقات المتأخرة على الجهات الحكومية.

وفي هذا الصدد اثنى وزير الطاقة على تعاون وزير المالية ووزارة المالية لأخذها زمام المبادرة لتسديد تلك المتأخرات بالتحويل المباشر من حسابات الجهات الحكومية.

وفي هذا الخصوص أشار الوزير ميرزا، في بيان صدر امس السبت (2 يونيو/ حزيران 2012) الى أن «هيئة الكهرباء والماء ماضية في تحصيل المبالغ المتأخرة على المشتركين وسنسعى بكل الوسائل لتسهيل تحصيل تلك المتأخرات مع الأخذ في الاعتبار توجيهات الحكومة لتقديم الخدمات الافضل للمشتركين».

كما اشار الى تعاون الجهات الحكومية بتسديدها ما هو مستحق عليها كما تقدم بنداء لجميع المشتركين المتأخرين في سداد ما هو مستحق عليهم لتسديدها بأسرع وقت ممكن ضمانا لقيام الهيئة بتنفيذ مشاريعها الاستراتيجية والمساندة التي تصب أولاً وأخيراً في خدمتهم.

وكان وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا أعلن خلال جلسة النواب في (10 يناير/ كانون الثاني 2012) أن متأخرات فواتير الكهرباء والماء بلغت 69 مليون دينار، منها 22 مليون دينار للفواتير التي تزيد كل واحدة منها على 20 ألف دينار.

وبيّن الوزير أن ثلث متأخرات الكهرباء والماء البالغة 69 مليوناً سببها 153 مواطناً ومؤسسة فقط، تجاوزت المبالغ المستحقة على كلٍّ منهم حاجز الـ 20 ألف دينار، بما يشكل مجموعه 22 مليوناً و155 ألف دينار.