أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد حسين المسقطي، استمرار عمل اللجنة خلال فترة الإجازة البرلمانية، مشيراً إلى أن الموضوعات المحالة للجنة ذات أهمية بالغة تستدعي استثمار الوقت المتاح لدراستها والاستماع لمرئيات الجهات المعنية بشأنها بشكل مفصل، مبيناً أن أعضاء اللجنة اتفقوا خلال اجتماعهم الأخير على مواصلة الجهود لإنهاء المشروعات المحالة للجنة ورفع التقارير النهائية بشأنها لهيئة المكتب في أقرب وقت ممكن.

ولفت إلى أن اللجنة تعكف حالياً على دراسة كل من المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، بالإضافة إلى مشروع قانون بشأن الدين العام ومشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012، فضلاً عن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2010، وتقرير أداء تنفيذ الموازنة للسنة المالية 2010م والذي أعدته وزارة المالية، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومشروع قانون بالتصديق اتفاقيات الاستصناع والوكالة والضمان لتمويل مشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية. وبين أن اللجنة ستعمل على الاستماع لمرئيات الجهات المعنية بشأن عدد من التساؤلات التي سبق أن تقدم بها الأعضاء، فيما ستبقي اللجنة على تواصلها مع عدد من الجهات الرسمية والأهلية للتباحث بشأن مستجدات الوضع الاقتصادي.

وفيما يتعلق بمشروع قانون بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي والذي اصدر مجلس النواب قراره بشأنه في آخر جلسة بدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، أفاد المسقطي بأن المشروع أحيل للجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى فور إقراره من مجلس النواب، مبيناً أن اللجنة ستعمل على بحثه ومناقشته خلال الإجازة البرلمانية والتواصل مع الجهات المعنية بشأنه، مؤكداً اهتمام اللجنة بهذا المشروع كونه يلامس احتياجات المواطنين.