جددت جمعية المنبر الوطني الإسلامي «رفضها لأي حوار مشروط أو يجري تحت تهديد العنف ونشر الفوضى وفي ظل تصاعد الأعمال الإجرامية ومحاولات الاعتداءات المتكررة على المواطنين والمقيمين من قبل مخربين لا يريدون الخير بالبحرين وأهلها».

وأضافت في بيان لها أمس السبت (2 يونيو/ حزيران 2012) «تواردت بعض الأنباء وبعض التصريحات من قبل المحتجين عن موافقتهم على إجراء حوار وطني بشرط أن تكون المبادئ السبعة لمبادرة سمو ولي العهد وما يسمى بوثيقة المنامة هي الأساس التي ينطلق منها الحوار، ونحن بدورنا نرفض مثل هذه الحوارات المشروطة أو حتى غير المشروط قبل أن تعود الحقوق لأصحابها ويعاقب أصحاب الجرائم على ما اقترفته أياديهم الآثمة بحق الوطن والمواطنين والمقيمين، وتقديم اعتذارات واضحة من قيادات الجمعيات التي تدعمهم وكذلك مرجعياتهم الدينية عن التحريض وتأجيج الشارع». وتابعت الجمعية «اننا في المنبر الوطني الإسلامي نجدد ما أعلناه سابقاً من أن الوقت غير مناسب لطرح مثل هذه المبادرات وانه لا حوار نهائياً في الوقت الحالي الذي يشهد تصعيداً من جانب الذين يستهدفون أمن واستقرار البحرين ودفعها إلى فوضى، وإن كنا مع عودة البحرين كما كانت من الهدوء والاستقرار، إلا أن هذا الفترة الحالية هي فترة تطبيق القانون وإعادة الأمن والهدوء إلى الشارع وفرضه بالقوة».

ورأت أن «أي حوار يجب أن تتوافر له البيئة الصالحة والمناخ الجيد، ونحن نرى أن البيئة لم تتوفر بعد ونعتقد بأنها ستتحقق عند سيادة القانون على الجميع دون استثناء، ومعاقبة المخربين واعتذار القوى التي تساند المخربين عن أعمال العنف وإدانتها والكف عن التحريض بكل أنواعه وصوره».

واعتبرت «المنبر الإسلامي» أن «هذه الأجواء لا تسمح بحوار جاد يؤدي إلى نتائج مرضية تخدم مصالح الوطن العليا وعلينا الانتظار إلى أن تتهيأ الظروف والمناخ اللازم لعمل أي حوار والتي سبق ذكرها في بداية البيان».