طغى ملفَّا الإسكان ومشروع هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط على برنامج لقاء المؤسسات الأهلية بالمنطقة الشمالية مع المجلس البلدي الشمالي أمس السبت (2 يونيو/ حزيران 2012)، وسط إحباط من تعطل مشروع الآيلة ومطالبات بإيجاد حلول جذرية لملف الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار.

وأطلق ممثلو مؤسسات المجتمع المدني بالمنطقة الشمالية جملة من الانتقادات إلى المجلس البلدي بأعضائه وإلى الوزارات الخدمية ممثلة في وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الإسكان وهيئة الكهرباء والماء، بشأن تراجع مستوى تنفيذ بعض المشروعات الخدمية المتعلقة بعوازل الأمطار والترميم والطرق والحدائق والمماشي والسواحل، علاوة على مشروع «الآيلة».

وفي كلمة لرئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية علي الجبل، قال إن «المجلس البلدي ومنذ انطلاقة الدورة الثانية في نهاية العام 2006 رفع شعار المشاركة المجتمعية والتواصل مع المؤسسات الأهلية لأنهم شركاء في صنع القرار ولا غنى عنهم، فجاءت حملة «ارتقاء» الرائدة لتجسد هذه الحقيقة، كما جاء الدعم والرعاية للبرامج الاجتماعية في القرى والمناطق ليكونا شاهداً على حقيقة المشاركة المجتمعية، وكانت نتيجة هذا التواصل في العام 2011 على رغم الظروف ووضعية المجلس الاستثنائية، فقد عقد المجلس البلدي تسعة اجتماعات مع مؤسسات أهلية مختلفة».

وأضاف الجبل «أما في العام 2012 وطيلة الشهور الماضية وفي كل يوم أربعاء فقد عقد المجلس 9 اجتماعات مع الجمعيات الخيرية مجتمعة في كل دائرة انتخابية، وقد شاركت في هذه الاجتماعات 29 جمعية خيرية إضافة لعقد أربعة اجتماعات مع مؤسسات وجمعيات خيرية منفردة».

وعن توصيات لقاء المؤسسات الأهلية السابقة، أوضح رئيس البلدي الشمالي بأن «اللقاء السابق كان مثمراً ومنتجاً لصالح أهالي المنطقة الشمالية حيث قدم ذلك اللقاء ما مجموعه 42 توصية ومقترحاً لم توضع في الأرشيف وتناست مع تقادمة الأيام، بل تم ترجمة ما نسبته 43 في المئة منها على أرض الواقع، منها تكثيف اللقاءات مع المؤسسات وعمل مكاتب للأعضاء بالمجالس وإقامة اللقاء بشكل دوري وجعل موظف خاص لكل عضو والعمل على المشروعات الإسكانية وزيادة الزيارات الميدانية للأعضاء البلديين، والعمل على زيادة الموزانات خصوصاً لمشروع المنازل الآيلة للسقوط ومشروع الترميم، وأما التوصيات والمقترحات غير المنفذة منها فبلغت نسبتها 19 في المئة ومتعلقة بزيادة الموازنات والتطوير لبعض المناطق أو تشكيل لجان أهلية في المناطق».

وأردف الجبل بأن «نسبة التوصيات والمقترحات التي وردت عن اللقاء السابق والتي من غير الممكن تحقيقها في الوقت الحالي أو على مستوى الأعوام الخمسة المقبلة، بلغت نسبتها 7 في المئة منها فتح فرع للمجلس في كل قرية أو نقل المجلس للشارع العام أو توفير مكتب لكل عضو في كل قرية. وأما المقترحات العالقة حيث لم يكن هناك موظفون لتطبيقها في الفترة السابقة فقد بلغت 13 في المئة ومنها تفعيل الموقع الإلكتروني للمجلس البلدي وزيادة الإصدارات الإعلامية والتواصل الإعلامي، وأما نسبة 9 في المئة فكانت خاصة بتوجيه اللوم لبعض أعضاء المجلس على التقصير، ونسبة 7 في المئة أثناء ومدح للمجلس، و2 في المئة ليست من اختصاص المجلس ومنها تخصيص موازنة للمؤسسات الأهلية التي تعاني عجز مالي».

وفيما يتعلق بالعمل البلدي خلال العام 2011، أفاد الجبل بأن «العمل البلدي مر خلال العام 2011 بانتكاسة كبيرة جراء الأحداث السياسية والأمنية التي مرت على الوطن وكانت نتائجها سيئة على الإنجاز البلدي حيث أوقفت الكثير من المشروعات البلدية والتي بلغت المحافظة الشمالية أكثر من 22 مشروعاً بلدياً». مشيراً إلى أن «الأزمة تركت آثارها السيئة على خدمات المجلس البلدي حيث تم التحقيق مع 3 من أعضائه بالنيابة العامة وإيقاف 8 من موظفيه وإقالة 30 من الموظفين المؤقتين والمتدربين ضمن مشروع تمكين، غير أن أعضاء المجلس أصرّوا على الاستمرار في العمل».

28 حديقة و50 ملعباً في 10 أعوام

وعلى صعيد بلدية المنطقة الشمالية، قالت مديرة إدارة الخدمات الفنية صبا العصفور إن «خلال عشرة أعوام من عمر بلدية المنطقة الشمالية تم إنشاء 28 حديقة وساحلين وأكثر من 50 ملعباً وساحة مفتوحة بالإضافة إلى عدد من المشروعات قيد الإنشاء. كما يمكن إصدار جميع التراخيص ومتاعتها إلكترونياً ما يوفر الجهد على جميع الأطراف».

وأضافت العصفور بأن «يجب المحافظة على الخدمات وعدم المساس أو العبق بها، لأنها ليست ملكية خاصة بل خاصة، فبجناحي الإرادة والعطاء تحق التنمية المستدامة».

مشروع المنازل «الآيلة»

وفيما يتعلق مشروع هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط، قال نائب رئيس المجلس البلدي ورئيس قسم مشروع الآيلة بالمجالس سيدأحمد العلوي، إن «مشروع المنازل الآيلة للسقوط من أهم المشروعات التي أوكلت للمجالس البلدية من أجل إعادة بناء المنازل الآيلة ضمن المعايير التي اقترحتها المجالس، وقد بدأ المشروع بمسئولية وزارة الإسكان ثم نقل لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ثم للمؤسسة الخيرية الملكية، ثم نقل مجدداً إلى وزارة الإسكان ممثلة في بنك الإسكان، وجاءت آخر التطورات في تصريح بنك الإسكان بأنه لم يتسلم عهدة المشروع».

وأضاف العلوي بأن «التلكؤ الرسمي تجاه المشروع بات واضحاً وصريحاً، فلا توجد أي موازنة خاصة للمشروع ولا أي موقف جاد إزاءه»، مشيراً إلى أن «المشروع توقف لمدة عام بالكامل، واضطر بعض من أخرجوا من منازلهم دفع مبالغ إيجار بدل السكن من حساباتهم الخاصة، وقد قمنا آنذاك بعدة تحركات واعتصامات لتحريك المشروع مجدداً وأسفرت ذلك عن مشروع الـ 1000 منزل».

أوضح نائب رئيس المجلس بأن «المشروع عانى من عدم التنسيق بين الوزارات والهيئات الحكومية ما كلف المشروع موازنة كبيرة في دفع الإيجارات، ولدى نقله للمؤسسة الخيرية الملكية التي كان دورها شرفياً لا فعالاً، فقد كنا نتوقع أن ترصد المؤسسة موازنة حقيقة للمشروع مع نقله إليها، فالمؤسسة لم تستطع حتى استقبال المراجعين، الأمر الذي دفع بمسئولية المشروع بالكامل إلى المجالس البلدية، وهذا هو أحد العوامل التي مهدت لموت المشروع».

وتابع العلوي «نحن تفاجأنا بتصريح بنك الإسكان المعني بعدم تكليفها بالمشروع على رغم تصريحات وزير شئون البلديات المتكررة في هذا الجانب بشأن تحويل مسئوليته المشروع إلى وزارة الإسكان»، منوهاً إلى أن «نحن لا نعرف إلى أين سيتجه المشروع وخصوصاً بعد تصريحات وزارة الإسكان بعدم تكليفها رسمياً».

واستدرك نائب رئيس المجلس حديثه بأن أن «المجالس البلدية الخمسة تصرّ على عودة تفعيل المشروع، ونحن الآن بصدد اتخاذ بعض الإجراءات للضغط نحو إرجاع المشروع لوزارة البلديات أو إنهاء ملف الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار حتى وإن كان تحت مظلة مسئولية أي وزارة أو جهة حكومية أخرى».

وخلص العلوي إلى أن «المجلس البلدي الشمالية لن يترك المشروع من جانبه، وسيبقى متمسكاً فيه حتى انتهاء معاناة أصحاب الطلبات حتى وإن أصرّت الحكومة على إبقائه تحت مظلة وزارة الإسكان»، مشيراً إلى وجود «تنسيق بين المجالس البلدية الخمسة في هذا الجانب، المجلس سبق أن رفع في هذا الجانب خطاباتنا لوزير شئون البلديات والديوان الملكي ولم يرد إليه أي تعليق». وطالب العلوي «الحكومة بتفعيل تنفيذ نحو 3000 منزل آيلة للسقوط مدرجين على قوائم الانتظار، وأن تتحمل المسئولية تجاه المواطنين، لأن أصحاب الدخل المحدود لا يتسطيعون تحمل أعباء القروض الشخصية».

وفي هذا الملف، علق النائب علي الدرازي بأن «الحلول الترقيعية تكون وقتية وتزول بسرعة، وفي حال رغب المجلس في حل مشكلة مشروع المنازل الآيلة للسقوط فإنه سيكون عاجزاً في كل الأحوال لأن حله سيكون وقتياً بسبب عدم صلاحية قانون البلديات وإنشاء المجالس البلدية وصحته»، مشيراً إلى أنه «يجب أن يعدل مشروع قانون المجالس البلدية أولاً، فلو يصلح قانون إنشاء المجالس البلدية لانتهت الكثير من المشكلات، ولذلك مجلس النواب يستهلك الكثير من وقته في الأمور الخدمية، وهذا ناتج عن عدم قدرة المجالس البلدي بسبب عدم صلاحية قانون البلديات في إعطائها الصلاحيات الكافية».

وعلى صعيد مشروع تنمية المدن والقرى، قال رئيس المشروع بالمجلس البلدي الشمالية العضو جعفر شعبان، إن «المجلس طالب الوزارة بزيادة موازنة المشروع البالغة نصف مليون دينار سنوياً عدة مرات عن طريق المراسلات للوزير ومن خلال التصريحات الصحافية لكن من دون جدوى, وتم إصدار قرارين بشأن زيادة الموازنة في العام 2010، وتمت مخاطبة وزير شئون البلديات والزراعة في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 في زيادة موازنة الترميم وعوازل الأمطار، علاوة على مخاطبة رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني ورئيس اللجنة المالية بمجلس النواب النائب المستقيل عبدالجليل خليل، وكذلك رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح في الموضوع ذاته في 6 فبراير/ شباط 2011».

وفي تفاصيل سير المشروع، فإن الطلبات المتقدمة ضمن مشروع الترميم هي 2785 طلباً، والمنفذة منها 389، بينما المتبقية 2396 طلباً. ويتطلع المجلس الآن إلى تخصيص مبلغ 3 آلاف دينار كمتوسط لعملية الصيانة وذلك بسبب شح الموازنة، ولأجل استفادة أكبر عدد من المتقدمين.

ووفقاً لقسم مشروع تنمية المدن والقرى، فإن الطلبات الحالية وبناءً على الموازنة المخصصة للمشروع سنوياً تحتاج إلى 23 عاماً لإنهائها، وفي العام 2009 تم إيقاف استلام الطلبات الجديدة بسبب قلة الموازنة. وعن معوقات المشروع، فقد لخصها القسم في: شح الموازنة، كثرة عدد الطلبات، قلة التنسيق مع الإدارات والوزارت المعنية بالمشروع، قلة المقاولين، البطء في استمكال الوثائق المطلوبة، قلة الكادر التابع للمشروع بالمجلس، البطء في إجراءات عقود البناء، والبطء في إجراءات المناقصات.

المشروعات البلدية التي أوقفت في 2011

واستعرض المجلس البلدي قائمة بالمشروعات البلدية التي قال إنها أوقفت بإيعاز من جانب وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لأسباب سياسية. وهي: مشروع مرفأ وساحل كرزكان (توصية ملكية بالتنفيذ) وتم وضع حجر الأساس، مشروع مرفأ وساحل دمستان توصية ملكية بالتنفيذ) وتم وضع حجر الأساس، إيقاف تطوير 8 قرى في المنطقة الشمالية ضمن مشروح حملة «ارتقاء» للعام 2011، إيقاف مشروع «عاشوراء نرتقي» ضمن مشروع حملة «ارتقاء» للعام 2011، تعطيل عمل لجنة مجمع الريف التجاري الذي كان مقرراً أن يكون إيراده مخصصاً للمؤسسات الاجتماعية بالمنطقة الغربية، تعطيل مشروعات تتعلق بتنفيذ 5 حدائق ومضامير للمشي، توقيف مشروع تطوير بوابة مدينة حمد الجنوبية (التصاميم والمناقصة جاهزة)، توقيف مشروع شلال مدينة حمد بالدارة الثامنة (التصاميم وكتيب المناقصة جاهز بكلفة 400 ألف دينار)، توقيف إجراءات مشروع مركز جدحفص التجاري وتأسيس شركة مع القطاع الخاص، توقيف تطوير منتزه بحيرة اللوزي ضمن مشروعات المنتزهات العامة للعام 2011، توقف إجراءات مشروع ساحل باربار مع القطاع الخاص ضمن حملة «ارتقاء» وتوقف العمل في مشروع مرفأ الدراز، إيقاف انشاء أكثر من 20 زاوية ألعاب أطفال وإيقاف تنفيذ وتطوير أكثر من 15 ساحة شعبية، لم تقم وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بأي استملاك لأراضٍ في المنطقة الشمالية لتنفيذ مشروعات خدمية، توقيف مشروع التنمية الحضرية لثماني قرى في الشمالية.

واستعرض نائب رئيس المجلس سيدأحمد العلوي ملف الاستملاكات بالمنطقة الشمالية، وذكر أن المجلس اتخذ قرارات باستملاك 30 عقاراً لصالح مشروعات إسكانية وخدمية مختلفة، وأن جميع هذه الاستملاك مازالت قيد الدراسة من جانب وزارة شئون البلديات عدا اثنين اعترض عليهما الوزير لأسباب.

وقدم رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة العضو حسين الصغير مشروعات الأشغال والإسكان بالمنطقة الشمالية، وأفاد بأنه يجري تنفيذ 10 مشروعات إسكانية حالياً في: جدحفص والقلعة والقدم وأبوصيبع وجدالحاج، الجسرة، مدينة حمد، المالكية، صدد، دار كليب، وتشمل إنشاء أكثر من 1000 وحدة سكنية تم توزيع بعضها مؤخراً.

وأما عن مشروعات 2012 و2013، فقد أفاد الصغير بأنه من المقرر أن تنفذ وزارة الإسكان خلال هذين العامين 7 مشروعات بسبع مناطق هي: أبوقوة (338 بيت و1188 شقة)، كرانة (187 وحدة)، والشاخورة (352 وحدة)، جنوسان (118 وحدة)، بوري (23 وحدة)، شهركان (200 وحدة)، والهملة (100 وحدة).

وتطرق رئيس لجنة الخدمات إلى قرارات وتوصيات المجلس بشأن المشروعات الإسكانية في المنطقة الشمالية، وبين بأنها في الديه والسهلة الجنوبية والشمالية (عذاري) وجبلة حبشي وحلة العبد الصالح والمقشع ومقابة والمدينة الشمالية والبديع والقرية ومدينة حمد ودمستان. وقال إن «المجلس رفع خطابات للديوان الملكي لتخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات المقترحة وبصدد انتظار الردود».

هذا وتطرق الصغير إلى مشروعات تطوير الطرق والصرف الصحي، مستعرضاً عدداً من المشروعات المستقبلية والأخرى قيد التنفيذ حالياً.

واستعرض رؤساء وأعضاء بعض الجمعيات والصناديق الخيرية ومملثو مؤسسات المجتمع المدني بالمنطقة الشمالية حزمة من الملاحظات والإشكاليات، وكذلك بعض الملاحظات والمقترحات والاستفسارات، ومنها: غياب تواصل المجلس البلدي مع بعض المؤسسات والأندية والمراكز الثقافية، والتطرق إلى القطاع الخاص لدعم مشروعات المجلس الخدمية مثل الحدائق والمنازل الآيلة للسقوط والترميم والتجميل، إلى جانب المطالبة بإشراك مؤسسات المجتمع المدني في عمل المجلس نظراً لشمولية إلمامهم بموضوعات وقضايا المواطنين على صعيد كل دائرة.

وطالب ممثلو مؤسسات المجتمع المدني بالضغط نحو زيادة المشروعات الخدمية في بعض المناطق مثل مدينة حمد انطلاقاً من الدوار الأول وحتى الثاني والعشرين، والنأي بالعمل البلدي بعيداً عن التداعيات السياسية لما في ذلك من مصلحة لانسيابية العمل والتنفيذ.

التوصيات والمقترحات:

1 - تشكيل لجان من المؤسسات الأهلية للقاء المسئولين والتواصل معهم من أجل الضغط عليهم لإرجاع مشروع البيوت الآيلة للسقوط.

2 - التنسيق بين النواب والأعضاءالبلديين وبين المؤسسات الأهلية للوقوف على احتياجات المواطنين.

3 - استمرار التواصل بين المجلس البلدي والمؤسسات الأهلية.

4 - مقترح طرق باب القطاع الخاص لحل مشكلة مشروع البيوت الآيلة للسقوط.

5 - مشاركة الأهالي والمؤسسات في دعم المجالس البلدية لتحريك مشروع البيوت الآيلة للسقوط.

6 - تخصيص مساحات ضمن المشاريع الإسكانية لإقامة حدائق وملاعب شعبية.

7 - تشكيل لجان أهلية للتنسيق مع المجلس البلدي لمتابعة المشاريع الإسكانية.

8 - تفعيل حملة «ارتقاء».