قررت الحكومة الأردنية زيادة أسعار الكهرباء اعتباراً من يوم غد الثلثاء (5 يونيو/ حزيران 2012)، وبنسب متفاوتة بعد الخسائر التي تكبّدها هذا القطاع إثر استمرار انقطاعات إمدادات الغاز المصري للمملكة والتي بلغت نحو 3,5 مليارات دولار. وقال مجلس الوزراء في بيان له بعد اجتماع عقده مساء السبت (2 يونيو الجاري) برئاسة رئيس الوزراء فايز الطراونة إنه قرر رفع التعرفة الكهربائية للمستهلكين ممن يصل استهلاكهم المنزلي إلى 750 كيلواط/ساعة شهرياً بنسبة 6 في المئة والذين يصل استهلاكهم 1000 كيلواط/ساعة شهرياً بنسبة 12 في المئة، وعلى الاشتراكات التجارية التي يبلغ استهلاكها أكثر من 2000 كيلواط/شهرياً بنسبة 20 في المئة.

كما قرر المجلس «زيادة التعرفة على القطاع الصناعي المتوسط بنسبة 5 في المئة والصناعي الكبير غير التعديني 14 في المئة والقوات المسلحة 10 في المئة ومحطات الإذاعة والتلفزيون الفضائية 24 في المئة».

فيما أعفى المجلس المستهلكين من القطاع المنزلي الذين يصل استهلاكهم إلى 600 كيلواط/ساعة شهرياً؛ أو ما قيمته 50 ديناراً (70 دولاراً) للفاتورة من أي زيادة»، مشيراً إلى أن «هذا يعني إعفاء 88 في المئة من المستهلكين المنزليين في أوقات ذروة الاستهلاك البرد والحر الشديد، وترتفع هذه النسبة إلى 94 في المئة خلال فترات الاستهلاك العادي».

كما أعفت الاشتراكات التجارية التي يبلغ استهلاكها دون 2000 كيلواط/ساعة شهرياً.

وأشار المجلس إلى أن «كلفة إنتاج الطاقة الكهربائية تصل إلى 189 فلساً لكل كيلواط/ساعة هذا العام، في حين يبلغ معدّل البيع بعد التعديل 88 فلساً لكل كيلواط/ساعة».

وأوضح المجلس أن هذا التعديل يأتي «بالتزامن مع استمرار تقطع وصول الغاز المصري ووصوله بكميات محدودة واعتماد نظام التوليد الكهربائي في المملكة بشكل كبير على الديزل والوقود الثقيل؛ الأمر الذي يزيد من خسائر شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل إلى الحكومة هذا العام (2012) إلى 1500 مليون دينار (2,1 مليار دولار)؛ فضلاً عمّا يزيد على 1000 مليون دينار (1,4 مليار دولار) العام 2011».

وقرّرت الحكومة الأردنية في 26 من الشهر الماضي (مايو/ أيار 2012) زيادة أسعار بعض أنواع المشتقات النفطية والتعرفة الكهربائية على قطاعات صناعية وتجارية وسياحية.

وقال رئيس الوزراء فايز الطراونة في تصريحات أمام مجلس النواب الشهر الماضي إن حكومته «تدرس بتمعّن» زيادة تعرفة الكهرباء وأسعار بعض المشتقات النفطية لتفادي ارتفاع عجز موازنة العام 2012 التي بلغت 9,6 مليارات دولار.