رفعت لجنة التحقيق في التجاوزات الإدارية في غرفة تجارة وصناعة البحرين تقريراً إلى مجلس إدارة الغرفة تبلغ الأخير فيه عن سير عملها، واتهمت فيه مسئولين في الإدارة بالمساهمة في عرقلة عمل اللجنة التي شكّلتها الجمعية العمومية في أبريل/ نيسان 2012، وتحريف قرارات الجمعية العمومية للنيل من اللجنة.
وأشار التقرير، الذي حصلت «الوسط» على نسخة منه، إلى أن إدارة الغرفة عمدت إلى تعديل فقرات في نص القرارات التي خرجت بها الجمعية العمومية العادية الأخيرة والخاص بتشكيل لجنة التحقيق التي يتهم فيها الرئيس التنفيذي وإدارة الغرفة، في محاولة لعرقلة عمل اللجنة.
وساقت اللجنة عدداً من النقاط اعتبرتها تدخلاً من الجهاز التنفيذي لتحريف وعرقلة عمل اللجنة واتهمت الجهاز التنفيذي باستخدام محاضر اجتماع الجمعية العمومية الساخنة الأخيرة في أبريل تخالف ما أرسلته دائرة الشئون القانونية.
الوسط - علي الفردان
رفعت لجنة التحقيق في التجاوزات الإدارية في غرفة تجارة وصناعة البحرين تقريراً إلى مجلس إدارة الغرفة تبلغ الأخير فيه عن سير عملها، واتهمت فيه مسئولين في الإدارة بالمساهمة في عرقلة عمل اللجنة التي شكّلتها الجمعية العمومية في أبريل/ 2012، وتحريف قرارات الجمعية العمومية للنيل من اللجنة.
وأشار التقرير، الذي حصلت «الوسط» على نسخة منه، إلى أن إدارة الغرفة عمدت إلى تعديل فقرات في نص القرارات التي خرجت بها الجمعية العمومية العادية الأخيرة والخاص بتشكيل لجنة التحقيق التي يتهم فيها الرئيس التنفيذي وإدارة الغرفة، في محاولة لعرقلة عمل اللجنة.
وقالت التقرير: «تبيّن وجود سعي حثيث لدى الجهاز التنفيذي وبعض أعضاء مجلس الإدارة إلى التشكيك في قرار الجمعية العمومية». كما أشار إلى «التشكيك في مشروعية عمل اللجنة من قبل تنفيذيين في الغرفة، وأن موظفين قاموا برفع عريضتين».
وساقت اللجنة عدداً من النقاط اعتبرتها تدخلاً من الجهاز التنفيذي لتحريف وعرقلة عمل اللجنة واتهمت الجهاز التنفيذي باستخدام محاضر اجتماع الجمعية العمومية الساخنة الأخيرة في أبريل تخالف ما أرسلته دائرة الشئون القانونية.
وذكر التقرير الذي صدر في 9 مايو/ أيار الماضي «خطاب الرد على تقي الزيرة، جلال العالي، محمد زمان، والمؤرخ في 23 أبريل 2012، والذي تم توقيعه من قبل الرئيس التنفيذي واعتبر فيه سميح رجب رئيساً للجنة وأنّ وقت اللجنة قد انتهى وهو عشرة أيام عمل، وذلك - بحسب الخطاب - أنّ رجب طلب الرئاسة ولم يعترض عليها أحد فيتم تثبيتها في قرار الجمعية العمومية، على رغم أنها تخالف قرار منصة الغرفة الذي قام بتلاوته إبراهيم زينل وتخالف التسجيل الصوتي، وتخالف نسخة المحضر التي أرسلت من دائرة الشئون القانونية إلى الرئيس التنفيذي ومديرة شئون مجلس الإدارة والإعلام بتاريخ 18 أبريل 2012».
نص التغيير في قرارات الجمعية العمومية
وأظهر التقرير نقاط الاختلاف بين محضر الشئون القانونية ومحضر ساقه الجهاز التنفيذي.
وقالت اللجنة في التقرير الذي أرفق بمخاطبات داخلية إن اللجنة تعرّضت لمحاولة «ورد في نسخة هذا المحضر (المرسل من الشئون القانونية بالغرفة) والتي تعتقد اللجنة سلامتها. القرار: تشكيل لجنة تحقيق مكونة من أعضاء الغرفة محمد المطوع، تقي الزيرة، جلال العالي، محمد زمان، سميح رجب للتحقيق والتحري عن أية مخالفات للرئيس التنفيذي خلال الفترة الأخيرة، ورفع تقريرها إلى رئيس مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب».
وأضاف التقرير «حصلت اللجنة بصورة رسمية على (مسوّدة محضر) وفيها قرار مغاير بشكل تام لقرار الجمعية العمومية وينص على ما يأتي: «تشكيل لجنة برئاسة سميح رجب وعضوية كل من تقي الزيرة، ومحمد المطوع، ومحمد زمان، وجلال العالي للتحقيق والتحري عن أية مخالفات للرئيس التنفيذي خلال الفترة الأخيرة، على أن تنجز أعمالها في عشرة أيام عمل من اليوم التالي لاجتماع الجمعية العمومية، وأن ترفع تقريرها إلى رئيس مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب».
وأوضحت اللجنة أنه تمّ اعتماد ما ورد في هذه المسوّدة الأولية من قرار محرّف وتمّ إرساله في صورة خطابات صادرة لأكثر من جهة من خارج الغرفة».
وقالت اللجنة، إنها استمعت إلى إفادات بشأن تحريف محضر اجتماع الجمعية العمومية الأخيرة من كل من الرئيس التنفيذي والقائم بأعمال مدير إدارة الشئون القانونية وسوق العمل ومديرة إدارة شئون مجلس الإدارة والإعلام؛ إذ أظهر تحقيق اللجنة - بحسب ما ذكره التقرير - أن القسم الأخير قام بتغيير قرارات الجمعية والتي حوّلها قسم الشئون القانونية.
وأضافت «تسلمت اللجنة نسخة محرّفة من المحضر باليد (...) راجعت النص الموجود في النسخة مع القرص المدمج الموجود لديها فاكتشفت الاختلاف الواضح بين ما دار في الجمعية العمومية وما كتب في المحضر المسلّم إلينا».
رفع عرائض لإعاقة عمل اللجنة
واتهمت اللجنة أن هناك معوقات عمل من قبل الإدارة التنفيذية العليا في الغرفة «قام الرئيس التنفيذي بمخاطبة رئيس مجلس الإدارة رسمياً للطعن في تشكيل لجنة التحقيق وطالب بوقف عمله، كما تغاضى عن دور (أحد الموظفين) في استهداف اللجنة عبر الترويج للعرائض الموجهة ضد اللجنة وعدم تنبيهها أو توقيفها عن ذلك، عدم قيام الرئيس التنفيذي بأداء واجبه بتطبيق لائحة الجزاءات» وقالت اللجنة إن العريضة الأولى مرفوعة لرئيس مجلس الإدارة عصام فخرو «هي ﺗﻄﻌﻦ ﻓﻲ شرعية اللجنة وفي الجمعية العمومية ﻟﻠﻐﺮﻓﺔ ﻭﺗﻬﺎﺟﻢ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻬﺎ ﻭﺗﻌﺘﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺗﺸﻜﻚ ﻓﻲ ﻧﻮﺍﻳﺎ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ دون مسوّغ ﻭﻫﻮ أﻣﺮ ﻳﺨﺎﻟﻒ الأﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ» .
وأشارت اللجنة إلى أن العريضة ساهمت فيها الإدارة التنفيذية في الغرفة «لاحظت اللجنة أنّ كبار الإداريين والتنفيذيين قد وقعوا على العريضة وليس فقط الموظفين الأقل رتبة (...) لاحظت اللجنة رفض تعاون بعض الموظفين مع اللجنة إلاّ بموافقة كبار الشخصيات في الغرفة كرئيس الغرفة مثلاً».
العدد 3559 - الإثنين 04 يونيو 2012م الموافق 14 رجب 1433هـ
