خفضت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس للتصنيف الائتماني تصنيفاتها لبضعة بنوك ألمانية أمس الأربعاء (6 يونيو/ حزيران 2012)، مشيرة إلى تزايد المخاطر التي تنذر بمزيد من الصدمات والناتجة عن أزمة ديون منطقة اليورو وقدرة تلك البنوك على استيعاب الخسائر.

وأضافت «موديز» قائلة: «نتيجة لذلك فإن تصنيفات الدَّين والودائع على المدى الطويل لست مجموعات وفرع ألماني لمجموعة أجنبية جرى خفضها بمقدار درجة واحدة بينما تم تأكيد التصنيفات لمجموعة واحدة».

ومن بين البنوك فرعا كوميرتس بنك - ثاني أكبر مصرف ألماني - في نيويورك وباريس. وشمل خفض التصنيفات أيضاً كوميرتس بنك يو إس فاينانس وريسنر بنك وفرعه في نيويورك وأيضاً دريسنر فاينانس (بي.في).

وقالت «موديز» أيضاً، إنه بناء على هذه التخفيضات للتصنيفات فإنها منحت توقعات مستقرة لتصنيفات معظم البنوك الألمانية. وأضافت أن المراجعة الجارية للتصنيفات لمصرف دويتشه بنك (أيه جي) وفروعه ستكتمل مع مراجعات لشركات عالمية أخرى لها عمليات ضخمة في أسواق رأس المال.

وأوضحت «موديز» أن بضعة عوامل تسبّبت في أن خفض التصنيفات لبنوك ألمانية جاء أقل من البنوك الأوروبية الأخرى منها أن البطالة في ألمانيا منخفضة عن المتوسط الأوروبي وانخفاض مستويات الديون الشخصية وديون الشركات والمرونة العامة للاقتصاد الألماني.

... واليابان تدعو أوروبا للتصدي لأزمة الديون

طوكيو - أ ف ب

دعا وزير المالية الياباني، جون أزومي، أمس الأربعاء (6 يونيو/ حزيران 2012)، أوروبا إلى التحرك بطريقة «مسئولة» للتصدي لأزمة ديونها التي تهدّد الاقتصاد العالمي.

وقال أزومي، بحسب تصريحات نشرتها الصحافة اليابانية، إن «الهدف هو تخطي الأزمة ويتوجب على أوروبا خصوصاً التحرك بطريقة مناسبة ومسئولة». ومساء الثلثاء (5 يونيو الجاري)، أشار أزومي إلى أن المعسكر الأوروبي التزم الردّ «سريعاً» على الأزمة وذلك خلال مؤتمر بالفيديو للدول الصناعية السبع الكبرى (الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وكندا وإيطاليا).

وأضاف أنه حث نظراءه الأوروبيين على هذا الأمر. وقال: «قلت لهم إني أريد أن يتخذوا سلسلة إجراءات محدّدة كي نشعر نحن - ولكن - أيضاً الأسواق بالأمان».

وأوضح «قلت لهم بصراحة إن الشروط الحالية بشأن أسواق القطع قاسية جداً على الاقتصاد الياباني وستكون لها تأثيرات سلبية جداً على الاقتصاد الياباني».