أثار قرار البرلمان الأوروبي - الذي لم تعره وسائل الإعلام الأهمية الواجبة - بعدم المشاركة في «قمة الأرض» في الشهر المقبل في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، بحجة أن تكاليف الفنادق باهظة، موجة انتقادات حادة من جانب المجتمع المدني.

فقد أعلن رئيس لجنة البيئة في البرلمان الأوروبي، ماتياس غروت، أن هذه الهيئة التشريعية للاتحاد الأوروبي لن ترسل وفداً عنها إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، المعروف باسم «ريو+20”، قائلاً إن ذلك يرجع إلى «الزيادة الكبيرة في تكاليف الفندق» في المدينة المضيفة للمؤتمر، وريو دي جانيرو، وهي الزيادة التي ذكر أنها «بكل بساطة لا يمكن تبريرها».

لكن المنظمات غير الحكومية رفضت هذه الحجج باعتباره مجرد ذريعة، مؤكدة أن قرار عدم المشاركة في «قمة الأرض» يعني أن البرلمان الأوروبي يدرك أنه عاجز عن أداء دوره كمؤسسة أساسية للمراقبة داخل الاتحاد الأوروبي، ولاسيما فيما يتعلق بالجهاز التنفيذي للكتلة الأوروبية، وهو المفوضية الأوروبية.

فصرحت الخبيرة الدولية في السياسات البيئية في مرصد الشركات الأوروبية، بيلين بالانيا، لوكالة إنتر بريس سيرفس، بأن القرار الذي اتخذه البرلمان الأوروبي بإلغاء «أية مشاركة في قمة ريو دي جانيرو هو أمر مؤسف تماماً».

ثم حذرت، «أنا لا أعرف كم بذلوا من الجهد للعثور على خيارات قابلة للتطبيق، لضمان مشاركتهم، أو ما إذا كان القرار له دوافع خفية أخرى».

يذكر أن مرصد الشركات الأوروبية، ومقره في بروكسل، هو منظمة بحوث تعمل على كشف وفضح وتحدي امتيازات ونفوذ الشركات وجماعات الضغط في وضع سياسات الاتحاد الأوروبي.

هذا ومن المقرر عقد مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في الفترة 20 - 22 يونيو/ حزيران، أي بعد مرور عقدين على انعقاد «قمة الأرض» العام 1992، وذلك بمشاركة بزعماء العالم، جنباً إلى جنب مع الآلاف من المندوبين عن الحكومات والقطاعات الخاصة والمنظمات غير الحكومية وغيرها، بغية وضع جدول أعمال عالمي للحد من الفقر، وتعزيز المساواة الاجتماعية، وضمان الاستدامة البيئية.

فعلقت بيلين بالانيا قائلة إن «قمة ريو +20 « تتوج مساراً بدأ منذ شهور طويلة، «وكانت مسئولية البرلمان الأوروبي ينبغي أن تكون ممارسة الرقابة (على الحكومات الأوروبية)، وضمان أن توفي المفوضية الأوروبية بدورها في المفاوضات من أجل تعزيز حدوث تغيير من أجل العيش في مجتمعات أكثر استدامة».

خوليو غودوي

وكالة إنتر بريس سيرفس