طمأنت وزارة الصناعة والتجارة، المستهلكين وشركات المقاولات بتوافر كميات الأسمنت وبأسعار معقولة وعادلة، مشيرة إلى أنها رفضت زيادة سعرية من قبل المصانع والموردين، وأنها ستتصدى لأيّ مخالفة في عملية رفع السعر، وستتخذ الإجراءات القانونية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم الاتفاق مع المصانع المحلية والموردين، على أن تكون أسعار الأسمنت المُكيَّس العادي والمقاوم ديناراً و550 فلساً وديناراً و600 فلس على التوالي، وأسعار الأسمنت السائب العادي والمقاوم 31 ديناراً و32 ديناراً على التوالي.

طمأنت المستهلكين بتوافر الأسمنت بأسعار «معقولة وعادلة» في ردها على «الوسط»

«الصناعة» تُحذِّر مصانع وموردي الأسمنت من رفع الأسعار و«مخالفة الاتفاق»

الوسط - عباس المغني

طمأنت وزارة الصناعة والتجارة في بيان لها على استفسارات لـ«الوسط»، المستهلكين المواطنين وشركات المقاولات بتوافر كميات الأسمنت وبأسعار معقولة وعادلة، مشيرة إلى أنها رفضت من قبل زيادة سعرية من قبل المصانع والموردين، وأنها ستتصدى لأي مخالفة في عملية رفع السعر، وستتخذ الإجراءات القانونية.

وكانت «الوسط» أرسلت استفسارات إلى وزارة الصناعة، نقلاً عن مصادر بأن هناك «اتفاق» يهدف إلى رفع أسعار الأسمنت السائب تدريجياً حتى يصل إلى 35 ديناراً للطن، بطريقة يعتقد أنها جرت وفق «آلية السوق الحر».

وحسب مصدر «الوسط»: سيتم رفع الأسعار كلاً على حدةٍ، وبفارق فترات زمنية، بحيث يجعل الأمور وكأنها جرت وفق آلية السوق الحر.

وجاء رد وزارة الصناعة سريعاً وحاسماً يطمئن المستهلكين والمقاولين بتوفير مادة الأسمنت وبالسعر «العادل». وهذا نص بيان وزارة الصناعة والتجار:

بداية نشكر صحيفة «الوسط « على اهتمامها بالشأن التجاري والصناعي بمملكة البحرين ونشكر مبادرتك بمراجعة الوزارة قبل نشر المقال ويسعدنا الإجابة على التساؤل كالتالي:

تود وزارة الصناعة والتجارة أن تطمئن المستهلكين المواطنين وجميع المقاولين بأنها تتابع بشكل يومي المصانع والشركات المستوردة للأسمنت بتوفير الكميات المطلوبة للاستهلاك المحلي وتتأكد من أسعاره السائدة في السوق المحلي المتفق عليها مع المصانع المحلية والموردين، حيث تم الاتفاق على أن تكون أسعار الأسمنت المكيس العادي والمقاوم ديناراً و550 فلساً وديناراً و600 فلس على التوالي، وأسعار الأسمنت السائب العادي والمقاوم 31 ديناراً و32 ديناراً على التوالي.

وتود وزارة الصناعة أن تشير وحسب متابعتها مع المصانع المحلية والموردين بأن الكميات المعروضة من قبلهم أكثر من الكميات المطلوبة والكميات المخزنة، كما أن الكميات المتفق عليها مع المصانع ومصادر الاستيراد تكفي لتلبية أي طلب متوقع خلال الفترة القادمة.

وتعتبر وزارة الصناعة والتجارة أن أسعار بيع الأسمنت معقولة وعادلة مقارنة بأسعار البيع بدول الجوار بعد إضافة مصاريف النقل والمصاريف الأخرى.

وعما تناهى لعلمكم بنية المصانع بالزيادة التدريجية في أسعار الأسمنت، فإننا نفيدكم بأنه قد سبق للوزارة رفض هذا الطلب، وتؤكد وزارة الصناعة والتجارة بأنها سوف تتصدى لأي مخالفة لهذا الاتفاق ومتى ما ثبت للوزارة بالدليل القاطع بأن هناك من يخالف هذا، فإنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية ضد من يثبت بالدليل القاطع مخالفته لها. وفي الختام تؤكد وزارة الصناعة والتجارة حرصها على تتبع كل ما يدور في السوق المحلي حول أي مسألة يعاني منها المستهلك في مملكة البحرين.