قالت مصادر من الاتحاد الأوروبي وألمانيا إن من المتوقع أن تطلب إسبانيا مساعدة أوروبية لبنوكها المثقلة بالمشكلات في مطلع الأسبوع الجاري لمنع تفاقم الاضطربات في الأسواق لتصبح بذلك رابع وأكبر دولة تطلب المساعدة منذ تفجر أزمة ديون منطقة اليورو.

وذكر أربعة مسئولين كبار في الاتحاد الأوروبي أن وزراء مالية دول منطقة اليورو وعددها 17 دولة سيعقدون مؤتمرا عبر الهاتف اليوم السبت لبحث الطلب الإسباني بالحصول على حزمة مساعدات بالرغم من عدم تحديد حجم هذه المساعدات بعد.

وأضافوا أن المجموعة الأوروبية ستصدر بيانا بعد الاجتماع. وقال أحد المسئولين الأوروبيين «من المتوقع صدور الإعلان بعد ظهر السبت (اليوم)».

وتأتي الخطوة بعد أن خفضت مؤسسة فيتش التصنيف الائتماني للديون السيادية الاسبانية بثلاث نقاط إلى BBB من A مما يبرز تعرض اسبانيا للقروض العقارية المتعثرة لبنوكها وللعدوى من أزمة ديون اليونان.

وقال مسئول ألماني كبير «أدركت حكومة اسبانيا خطورة المشكلة». وأضاف أنه يجب التوصل لاتفاق قبل الانتخابات العامة اليونانية يوم 17 يونيو/ حزيران التي يمكن أن تسبب فزعا في الأسواق وتؤدي لخروج أثينا من منطقة اليورو إذا ما فازت الأحزاب المعارضة لشروط حزمة الإنقاذ التي قدمها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لليونان.

وطلبت المصادر عدم ذكر اسمها نظرا لحساسية الموضوع. وفي مدريد حيث تعقد الحكومة الاسبانية اجتماعها الأسبوعي قالت متحدثة باسم الحكومة انه لم ينم لعلمها أي معلومات عن إعلان وشيك بشأن برنامج مساعدة للبنوك.

وفي بروكسل قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أمادو التافاج إنه ليس بوسعه تأكيد مسألة عقد مؤتمر عبر الهاتف لوزراء المالية وذكر أن إسبانيا لم تقدم أي طلب للحصول على مساعدات «ليس هناك دلائل على تقديم طلب».