وافق مجلس إدارة المصرف الدولي على قرض بمبلغ 37,1 مليون دولار لصالح مشروع لدعم التمويل العقاري في مصر من أجل وضع بنية قوية لهذا النوع من التمويل في القطاع المصرفي، وذلك بتمويل من المصرف الدولي للإنشاء والتعمير بمدة استحقاق 20 عاماً وفترة سماح خمس سنوات.

وذكر بيان صحافي وزع المصرف الدولي نسخة منه في القاهرة أمس (الجمعة) أن هذا المشروع يأتي في إطار مواصلة الحكومة المصرية لتطبيق برنامجها الرائد للاصلاح الاقتصادي والهيكلي وتحديث القطاع المالى، بما في ذلك إعادة هيكلة مصارف القطاع العام وزيادة حصة القطاع الخاص في القطاع المصرفي وإصلاح قطاع التأمين ووضع نظام جديد للتمويل العقاري لدعم سوق أقوى لتمويل الإسكان ودعم القدرات التنظيمية وضوابط الإشراف المالي. ويهدف المشروع إلى تمكين جهات الإقراض الرئيسية في السوق المالي من تقديم تمويل للقروض العقارية لغرض السكن بمدد أطول وفقا لآليات السوق.

وأشار البيان إلى أن المشروع سوف يدعم الإطار التنظيمى والمؤسسي لسوق الرهن العقاري بشكل اكبر عن طريق دعم الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري بحيث تصبح مؤسسة مستدامة ماليا وتعمل بشكل سلس وفقا لآليات السوق.

وأضاف أن المشروع سيخفف من حدة القيود الحالية التي تعوق التسجيل السهل والسريع للمساكن ونقل حقوق الملكية، وخصوصاً في المجتمعات العمرانية الجديدة