قال بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) إن الإمارات العربية المتحدة تعد من أكثر الدول المنافسة على الصعيد العالمي، كما أنها ملاذ لأنشطة العمل، وذلك وفقا لما ورد في التقرير التنافسي العالمي للعام 2004 - 2005 الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي. إذ يتم إزالة العوائق تدريجياً أمام الاستثمار الأجنبي في البلاد في ظل توسع المناطق الحرة. كما أن تعديل القوانين الخاصة بتملك الأجانب في بعض الإمارات كأبوظبي، الشارقة، رأس الخيمة وأخيراً دبي، إنما يشير إلى الرغبة في الاندماج كلياً في الاقتصاد العالمي.

وذكر تقرير جلوبل عن القطاع العقاري في الإمارات العربية المتحدة أن من العوامل التي لعبت دورا أساسيا في ازدهار القطاع العقاري في الإمارات ارتفاع معدلات النمو السكاني، كبر شريحة الفئة العمرية من الشباب، التدفق الكبير للوافدين، ارتفاع معدلات السيولة في المنطقة والسياسات الحكومية الداعمة.

وأشار التقرير إلى أن دبي تحتل المركز الأول بين الإمارات من حيث النشاط العقاري، إذ شهدت التصاعد الأكبر في معدلي الإيجار والأسعار.

ويستطرد التقرير: «في الوقت الراهن، يعجز العرض عن تغطية نسبة الطلب المرتفع على القطاعات التجارية والسكنية، وخصوصاً في ظل الازدهار الاقتصادي، ارتفاع نسبة العمالة، دأبت الشركات الأجنبية على إقامة فروع لها في الإمارات وتدفق المغتربين بأعداد هائلة. وعلى رغم أن سوق العقارات في دبي تعج بمشروعات كبرى قيد التطوير ما يشير إلى توقع ارتفاع العرض، فإن معظم هذه المشروعات لايزال في طور الإنشاء. علاوة على ذلك، تسبب التأخير في تسليم العقارات الجديدة في إشعال الطلب على العقارات المتوافرة، وبالتالي في رفع مستوى الإيجار والأسعار. ففي بعض الحالات، ارتفعت الأسعار والإيجارات بنسبة تراوحت فيما بين 40 إلى 50 في المئة في دبي على مدى السنوات القليلة الماضية. ولا نتوقع لتلك الأسعار أن تشهد استقرار في العام 2006. وعلى رغم ذلك، لا يتوقع أن يشهد القطاع السكني وتيرة النمو نفسها التي عهدها من قبل، الأمر الذي يعزى لفرض الحكومة حدا أعلى لارتفاع الإيجارات إذ لا تتخطى نسبته 15 في المئة. هذا ونتوقع أن تستقر الأسعار حالما يتم إنجاز المشروعات طور الإعداد التي من المقرر اكتمالها في غضون عامين إلى ثلاث».

وتتراوح عائدات الإيجار في دبي فيما بين 7 - 10 في المئة، وتحصد العائدات السكنية المستويات الدنيا، في حين تنفرد العائدات التجارية بأعلاها. ونرى أن الأسعار الحالية تضمن هوامش مقبولة لمطوري القطاعين السكني والتجاري في دبي ومستثمريهما علماً بأن هوامش المطورين تعتمد على ما إذا كان المطور حصل على أرضه كمنحة. فضلاً عن ذلك، يتعين على المطورين التركيز على ضبط الأسعار وتوفير مستويات مميزة من الخدمة بغية تشجيع الناس على الشراء وضمان عائداتهم، وذلك لتجنب تهديد العرض الفائض الذي يلوح على المدى المتوسط.

ويقول التقرير: «ثمة نقص في العرض في أبوظبي ما يفسح الكثير من الفرص أمام المطورين. وبنظرة مستقبلية، نرى أن السوق تتطلب عرضاً ضخماً لمخاطبة مستويات الطلب الهائلة، ما سيطمئن المطورين إذ إن الطلب سيأتي في هذه الحال من الداخل وليس من الخارج كما هو الحال، إلى حد ما، في دبي».

ويضيف التقرير «على حد سواء ثمة نقص في المكاتب في دبي. ولا يخفى أن عدداً كبيراً من المكاتب سيتوفر في المستقبل القريب مع بناء مساحات كبيرة من المكاتب التي ارتفع الطلب عليها أخيراً. وعلى رغم أن العرض في طريقه إلى الأسواق، فإنه قد يمضي عامان قبل أن نلحظ أي تغيير على سيناريو العرض والطلب القائم حالياً، خصوصاً إذا ما أخذنا في الاعتبار نهضة العمالة واتخاذ الشركات الأجنبية أفرعاً لها على أرض الإمارات. هذا واستقطبت السياحة في دبي أنظار المستثمرين ليس فقط في حقل الفنادق بل في إطارات تنموية أخرى واسعة النطاق. لكن، وعلى رغم امتداد المراكز التجارية الشاسعة في دبي يزيد من بريق هذه الإمارة فإن الأرقام تشير إلى ازدحام وشيك. هذا وتقدر نسبة مساحة المحال التجارية لكل فرد في دبي بأربعة أضعاف تلك الخاصة بالولايات المتحدة الأميركية، غير أن الحركة التجارية في دبي تقوم بشكل أساسي على السياحة. فعلى رغم أنه ليس من المتوقع أن تغطي موجة الطلب الداخلي جميع مستويات العرض، فإن من شأن ازدياد عدد السياح الوافدين إلى دبي وتعزيز صورة الإمارة كواحة للتسوق أن يحدث تغييراً في توقعات أصحاب المحال الكبرى».

واشار التقرير إلى ازدهار أعمال تجارة التجزئة في أبوظبي في الآونة الأخيرة بعد أن غابت تلك النشاطات عن الإمارة لفترة كبيرة. ومستقبليا، ينتظر أن يتضاعف نمو قطاع التجزئة في أبوظبي، وذلك كجزء من المشروعات المختلفة المتوقع إقامتها. وفي حين ستكون عائدات هذه الأعمال وقفا على نجاح المشروعات، ننتظر أن يلاقي المشاركون التجاريون طلباً محلياً يساعد على تحقيق مكاسب وافرة.

ويفيد التقرير أن تدفق الأعداد الهائلة من السياح أدى إلى نقص حاد في الفنادق بدبي، فانعدام التكافؤ بين ظاهرتي العرض والطلب تسبب في ارتفاع مطرد في مستويات الاشغال السكني. كما أن نزعة استضافة المزيد من السياح القادمين من العالم الغربي الأكثر ثراءً جاءت في مصلحة الفنادق في دبي التي ما انفكت تنعم بقدر وافر من الثراء. وينتظر ان يكون هناك ارتفاع كبير في مستويات العرض لمقابلة الارتفاع المتوقع في الطلب على مدى السنوات القليلة المقبلة. ولا يختلف المشهد في أبوظبي عما عرضناه إذ من المتوقع أن تشهد الإمارة موجة سياحة ناشطة حالما يتم إنجاز كل التطورات الرئيسية في المناطق الاستثمارية.

كما يتوقع أن يتضاعف عدد السياح القاصدين أبوظبي ثلاث مرات مقارنة بالأرقام المسجلة حالياً، لتبلغ مليون سائح بحلول العام 2010. وعلى غرار ذلك، يتم التسويق لرأس الخيمة كوجهة سياحية من شأنها تقديم فرص عدة لإنشاء مزيد من الفنادق. لكن ومع صعوبة الحصول على غرف في فنادق الإمارات العربية المتحدة لا يبقى أمام السائح إلا أن يختار بين فنادق أربع أو خمس نجوم وبين الفنادق الرخيصة التابعة للقطاع غير المنظم علماً بأنه ثمة فرق شاسع بين الفئتين، ما يتيح لفنادق القطاع المنتظمة المنافسة في هذا الإطار.

ويقول التقرير إن الإمارات الشمالية ظلت، وخصوصاً الشارقة ورأس الخيمة، متوارية عن الأنظار مقارنة بنظيرتيهما الأكبر والأكثر شهرة، دبي وأبوظبي. إلا أن اهتمام المستثمرين شهد تحولاً في الآونة الأخيرة