علمت «الوسط» من مصادر مطلعة أن وزارة الإسكان خصصت 60 مليون دينار لتملك أراض بهدف توزيعها على المواطنين من ضمنها منطقة الشاخورة كجزء من خطة طموحة لإنهاء مشكلة السكن في المملكة.
وذكرت المصادر أن الوزارة لديها خطة تهدف إلى لمّ شمل العائلات بحيث يمنح المواطنون أصحاب الطلبات أراضٍ في أماكن سكنهم بدلاً من السياسة المتبعة في الماضي.
وقالت المصادر: إن مبلغ 60 مليون دينار هو إضافة إلى مبلغ 100 مليون تمويل حصل عليه بنك الإسكان الأسبوع الماضي إذ خصصت الحكومة 30 مليوناً لتوزع على أصحاب القروض والترميم والشراء. أما 70 مليون دينار الباقية فسيتم الاستفادة منها في إقامة مشروعات إسكانية في عدد من المناطق.
المنامة - عباس سلمان
ذكر مسئول مطلع أن البحرين خصصت 60 مليون دينار لتملك أراض بهدف توزيعها على المواطنين من ضمنها منطقة الشاخورة كجزء من خطة طموحة لإنهاء مشكلة السكن في المملكة وأن وزارة الإسكان لديها خطوة مهمة تهدف إلى لم شمل العائلات البحرينية بحيث يمنح المواطنون أصحاب الطلبات أراضي في أماكن سكنهم بدلاً من السياسة المتبعة في الماضي.
وقال المسئول: إن مبلغ 60 مليون دينار هو إضافة إلى مبلغ 100 مليون دينار تمويل حصل عليه بنك الإسكان الأسبوع الماضي إذ خصصت الحكومة 30 مليون دينار لتوزع على أصحاب القروض والترميم والشراء. أما 70 مليون دينار الباقية فسيتم الاستفادة منها في إقامة مشروعات إسكانية في عدد من المناطق. وأبلغ المسئول الذي رغب في عدم ذكر اسمه لـ «الوسط» أن الحكومة «قامت بتثمين الأراضي التي سيتم تملكها من الملاك وأن إجراءات التملك ستكون سريعة وقد تقوم بها البلديات. وقد خصصت الحكومة لهذه العملية 60 مليون دينار بالإضافة إلى 100 مليون اقترضها بنك الإسكان». وقال المسئول: «الوزارة لها الآن سياسة مختلفة ولن يتم اتباع السياسة السابقة في توزيع الأراضي والمشروعات الإسكانية والتي أدت إلى تفريق بعض العائلات بل سيحصل المواطنون على طلباتهم في الأماكن التي يسكنون فيها. فإذا كنت في الشاخورة ولا تملك أرضاً فستعطى أرضاً هناك وحتى لو طلبت أرضاً في مكان آخر فسيرفض وفي هذا هدف نبيل وهو لمل شمل العائلات». وأضاف «كل شخص يحصل على خدمة من الإسكان سيطلب منه التوقيع وشطب اسمه من القائمة التي تبلغ نحو 45 ألف طلب مختلف لخدمات الإسكان وبهذا سنتمكن من إنهاء هذه الأزمة الاسكانية تدريجياً. الحكومة تعمل بكل جدية على وضع الحلول في أقرب وقت». ويبلغ عدد سكان البحرين نحو 720 ألف شخص ثلثهم من الأجانب الذين يعملون في مشروعات البنية التحتية معظمهم من شبه القارة الهندية والفلبين. وكان وزير الأشغال والاسكان فهمي الجودر قد وقع اتفاق تمويل استثنائي بمبلغ 30 مليون دينار لصرفها على القروض الاسكانية التي ستمنح إلى 1056 مواطناً ومواطنة خلال الأيام المقبلة من خلال تقديم قروض البناء والشراء لأصحاب الطلبات التي تعود إلى 2002 وأصحاب قروض الترميم التي تعود طلباتهم إلى العام 2004. وقال الجودر بعد توقيع الاتفاق مع ثلاثة مصارف بحرينية لتقديم قرض بمبلغ 100 مليون دينار لبنك الإسكان: «إن الخطوة جاءت استجابة للتوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة». وأبلغ الجودر «الوسط» أن بنك الإسكان يقدم القروض إلى المستفيدين بفائدة تبلغ 3 في المئة وهذا يعني أن الحكومة ستتحمل فرق سعر القرض الذي حصل عليه بنك الإسكان من المصارف والتي قال مصرفيون: إنها بلغت 90 نقطة أساس في سعر الفائدة السائدة بين المصارف في سوق لندن (لايبور). كما ذكر الجودر أن الوزارة تنوي الحصول على تمويلات إضافية تبلغ 200 مليون دينار هذا العام بهدف تمويل المشروعات الاسكانية في المملكة مما سيرفع التمويلات التي ستقدمها المصارف إلى 300 مليون دينار بهدف سرعة إنهاء أزمة الإسكان. ومن ضمن هذه المبالغ 100 مليون دينار وقعها الجودر بصفته رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان مع ثلاثة مصارف محلية هي: بنك البحرين الوطني وبنك البحرين والكويت والبنك الأهلي المتحد. والقرض هو أول تمويل من نوعه من المصارف المنتشرة في المملكة يقدم إلى بنك الإسكان الذي تم تأسيسه خصيصاً لتوفير مسكن لائق للمواطنين ولكن يبدو أنه فشل في تحقيق ذلك في الماضي لكن المستقبل يبدو أكثر إشراقاً. وتعتزم المملكة بناء خمس مدن في المملكة بكلفة تبلغ مليارات الدولارات أهمها المدينة الشمالية لإنهاء مشاكل الإسكان لذوي الدخل المحدود والمتوسط في تلك المنطقة التي عانت في السابق من الإهمال. كما تعمل مؤسسات وشركات عقارية محلية كذلك على إنشاء مساكن خاصة ولكن يبقى التمويل هو أحد المعوقات وخصوصاً بالنسبة إلى ذوي الدخل المحدود والذي تبلغ رواتبهم الشهرية بين 150 إلى 200 دينار. وقال الجودر في كلمته: إن التمويل جاء «في إطار خطة وأهداف حكومة مملكة البحرين من خلال وزارة الأشغال والإسكان من أجل الإسراع في تلبية حاجة المواطنين للقروض الاسكانية وغيرها من المشروعات والخدمات الاسكانية المختلفة خصوصاً إلى أولئك المواطنين الذين هم على قائمة الانتظار لسنوات طويلة وهو هدف عاجل وضعته وزارة الأشغال والإسكان ووزارة المالية في صدارة الأولويات ضمن خططها التطويرية والانجازية».
وذكر «ان أكثر ما يميز هذه الخطوة عدا أنها تؤسس لشراكة حقيقية بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال توفير احتياجات المواطنين من الخدمات الاسكانية أن هذه الخطوة أيضاً تحمل انطباعاً جاداً و مغايراً يفصح عن عزم وتصميم وزارة الأشغال والإسكان وبنك الإسكان على مغادرة الصيغ والإجراءات السابقة». وأضاف «هذا ما يجعل توقيع هذا الاتفاق ذات مدلول وطني مهم نظراً لما تحمله من بشائر سارة للمواطنين وما تمثله من قوة إضافية وقيمة كبيرة وأدوات مصرفية أخرى ترفد بنك الإسكان في مساعيه لإنجاز رغبات المواطنين وتطلعاتهم في يسر وسهولة».
Capti
العدد 1401 - الجمعة 07 يوليو 2006م الموافق 10 جمادى الآخرة 1427هـ
