تعقد هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية جلسات استماع في البحرين في نهاية الشهر الجاري بشأن مستويات الشريعة للخدمات المصرفية في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وكذلك التورق والحوكمة والفتاوى بالإضافة إلى المحاسبة.

وستعقد الجلسات في فندق الدبلومات في 31 يوليو/ تموز الجاري وستكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية بالنسبة إلى معايير الشريعة الإسلامية بينما ستكون اللغة الإنجليزية هي اللغة الرئيسية بالنسبة للمعايير المحاسبية.

وستتركز جلسات الاستماع على أربعة معايير هي معايير الشريعة في الخدمات المصرفية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية ومعايير الشريعة بشأن التورق وهو منتج إسلامي ومعايير الشريعة بشأن الحوكمة والفتاوى والمعايير المحاسبية بشأن الموازنة لهذه المؤسسات.

وستبدأ بمناقشة مسودة باللغة العربية أعدتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومقرها البحرين تليها مناقشة مسودة الكشوفات لمعايير الشريعة بشأن منتج التورق وهي كذلك باللغة العربية ثم مناقشة مسودة كشف لمعايير الشريعة بشأن الحوكمة والفتوى باللغة العربية في حين تنهى الجلسات ببحث مسودة كشف بشأن معايير المحاسبة للمؤسسات والتي ستكون باللغة الإنجليزية.

وقال بيان من الهيئة «منذ العام 1991 عندما قررت الصناعة المصرفية والمالية أن المعايير العالمية الحالية غير كافية لتحقيق الحاجة لهذه الصناعة بدأ الاعتراف بالهيئة كمنظمة رئيسية لوضع المعايير. لدينا 56 معياراً بشأن المحاسبة والتدقيق والحوكمة والأقلية ومعايير الشريعة من ضمنها كفاية رأس المال».

وأضاف خلال هذه الأعوام فإن هيئة المحاسبة والمراجعة اتخذت خطوات رئيسية لتشجيع تطبيق هذه المعايير في مختلف دول العالم. وعملنا ذلك عن طريق إصدار معايير عالية الجودة ومعترف بها دوليا وقمنا بجهود للتأكد من أن عملية وضع المعايير تشكل تعاوناً بين جميع الأطراف».

وذكر البيان أن الجمعية العامة للهيئة وافقت أخيرا على زيادة أعضاء المجلس الفني من 15 إلى 20 عضوا وأن «هذا القرار سيدعم تطبيق معايير الهيئة والتي هي إما ملزمة أو تتخذ كخطوط إرشادية» من قبل المنظمين في السودان والبحرين والأردن وماليزيا وقطر والمملكة العربية السعودية ودبي ولبنان ووقعت سورية في الآونة الأخيرة على اتفاق لتطبيق معايير هيئة المحاسبة.

وقالت الهيئة «من خلال الاعتراف الدولي وتطبيق هذه المعايير فقط يمكن لصناعة الصيرفة الإسلامية الحصول على الفائدة من التقارير المالية الشفافة والصحيحة وتحقيق رسالتها في حلول وثيقة».

وتضم هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 115 عضوا يمثلون 27 دولة وأن هذه الزيادة تعكس الثقة في الهيئة كممثل رئيسي للصناعة. وقالت الهيئة في بيانها «سنمضي قدما للعمل والتعاون مع الوكالات العالمية لمصلحة هذه الصناعة».

وهيئة المحاسبة هي واحدة من عدة هيئات ووكالات عالمية وتعنى بالمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية تتخذ من البحرين مقراً لها من ضمنها وكالة التصنيف الدولية والمجلس الأعلى للبنوك والمؤسسات الإسلامية ومجلس إدارة السيولة.

ويعمل في البحرين وهي المركز المالي والمصرفي في المنطقة نحو 30 مصرفا ومؤسسة مالية إسلامية في أكبر تجمع لهذه المصارف في المنطقة. وتعمل هذه المؤسسات وفقا للشريعة الإسلامية التي تحرم الفائدة باعتبارها ربا بعكس المؤسسات التقليدية الأخرى التي يرتكز نشاطها في عمليات الإقراض والتمويل على الفائدة.

ولكن جميع المصارف التجارية تعمل وفقا لنظام واحد بينما لدى كل مصرف ومؤسسة مالية إسلامية هيئة شرعية مختلفة تراقب العمليات الاستثمارية للتأكد من تطابقها مع الشريعة الإسلامية الغراء.

وتنمو الصيرفة الإسلامية وهي صناعة حديثة مقارنة بالصيرفة التقليدية بنحو 10 إلى 15 في المئة سنويا خصوصاً في بعض الدول الآسيوية وفقا لمصرفيين في المنطقة. كما أن المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية تنقصها وجود منتجات جديدة ومتعددة وهي أحد الأسباب في عدم التقديم السريع بالإضافة إلى عدم وجود سوق ثانوية بين المصارف للاستفادة من السيولة المتوافرة، كما يحدث بين المصارف التقليدية.

ويوجد نحو 260 مصرفا ومؤسسة مالية مختلفة في العالم تخدم نحو 1,2 مليار مسلم.

وتوجهت مصارف في المنطقة في الآونة الأخيرة مثل مصرف الشامل البحرين لفتح فروع لها في بعض الدول الآسيوية مثل الصين والهند لخدمة الجاليات الإسلامية هناك.

ومن المنتظر عقد مؤتمر بشأن الصيرفة الإسلامية في فرانكفورت في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل ما يعكس اهتمام الدول الأوروبية بالصيرفة والاستثمار الإسلامي الذي ينمو بين 10 إلى 15 في المئة سنويا.#