مجلس الوزراء يبحث اصدار قرار لتغيير الإجازة الأسبوعية من اخميس والجمعة الى الجمعة والسبت،وهذا ستكون له انعكاسات عديدة . وقد قرر مجلس الوزراء في الخامس من شهر أغسطس/ آب من العام الماضي مواصلة بحث الاقتراح المقدم من مجلس النواب لتوحيد إجازة نهاية الأسبوع لموظفي القطاعين العام والخاص للموظفين الذين ينطبق عليهم نظام يومي إجازة في الأسبوع.

وبعد أن تم استعراض توصية اللجنة الوزارية لشئون مجلسي الشورى والنواب بشأن تغيير إجازة نهاية الأسبوع لتكون الجمعة والسبت بدلاً من الخميس والجمعة قرر المجلس بعدها مواصلة بحث هذا الاقتراح، منذ ذلك الوقت والموضوع بين شد وجذب بشأن تداعياته على الصعيد الاقتصادي ومدى جدواه في تحقيق أعلى مستويات التقدم واللحاق بركب الاقتصاد العالمي ولاسيما بعين الناشطين الاقتصاديين والمؤسسات المالية.

وهو الأمر الذي دفع بديوان الخدمة المدنية إلى عمل استفتاء على 70 في المئة من الموظفين الحكوميين لسؤالهم عن مدى تقبلهم فكرة تغيير يومي الإجازة الأسبوعية لتأتي نتائج الاستفتاء مبينة رفض 72 في المئة من الموظفين تغيير موعد الإجازة الأسبوعية، فيما بلغت نسبة المؤيدين 25 في المئة، وإن كنا تناولنا سلبيات وإيجابيات تدشين القرار اقتصاديا من قبل ففي استطلاعنا هذا نسلط الضوء على تأثير القرار على النظام الإداري وآلية عمل المؤسسات.

ضرورة تفعيل آلية عمل جديدة

ان إيجاد آلية عمل جديدة تستوعب التغيير الجديد عند تدشينه هو أول الخطوات المقترحة في أجندة مراقب المواعيد وإدخال المرضى في مجمع السلمانية الطبي عبدالجليل الماحوزي، الذي أشار إلى أن تغيير الإجازة الأسبوعية ليس بالأمر السهل ويحتاج قبل تدشينه إلى إعداد مسبق وتخطيط طويل لكونه سيؤدي إلى تغيير شامل وجذري لمواعيد مسئوليات وارتباطات الأطباء، ومواعيد العمليات بالإضافة إلى مواعيد إدخال المرضى للفحص فضلا عن بعض الأمور الإدارية الأخرى.

ويشير الماحوزي أيضاً إلى أن الازدحام ووجود حال من الإرباك نتيجة بديهية وطبيعية مترتبة على تغيير الإجازة الأسبوعية، إذ يرى ضرورة وجود نظام إداري ثابت عند تطبيق القرار لتلافي الأخطاء وتضارب المواعيد وتفاقم المهمات وإرضاء جميع الأطراف أطباء كانوا أم مرضى.

ضرورة إعداد برنامج الكتروني جديد

لم يذهب القائم بأعمال رئيس قسم الشئون الإعلامية بإدارة العلاقات العامة والدولية بوزارة الصحة حسين الموسوي بعيداً عن رأي سابقه، إذ نوه إلى وجود استراتيجية في الوزارة فيما يخص الاجازات المعتمدة وطريقة التعامل معها آليا وبطريقة مبرمجة، في الوقت الذي تؤثر فيه الاجازات المفاجئة كوفاة أحد القادة، أو أي حادث محلي أو إقليمي وعالمي، أو الحوادث المفاجئة وغير المحسوبة على سير العمل في المؤسسة كلها، ما يتسبب في تغيير برمجة العمل الروتيني. ويقترح الموسوي أيضاً إيجاد تنسيق مبدئي بين مؤسسات الدولة فيما بينها من جهة وبين أقسام كل مؤسسة من جهة أخرى قبل تنفيذ القرار.

ويضيف الموسوي في النهاية «إن كتب لهذا القرار أن يبصر النور فسيؤدي هذا الأمر إلى إعداد نظام إلكتروني جديد تبرمج فيه كل المواعيد والالتزامات في الوزارة».

إشكال إداري

ومن الوزارة نفسها يبين لنا اختصاصي العلاقات العامة حسن الشيخ الإشكال الإداري الناتج عن تغيير الإجازة الأسبوعية من وجهة نظرة، إذ يرى أن هذه المسألة بالنسبة إلى القطاع الحكومي ما هي إلى مسألة تعوّد في حين يظهر الإشكال عند تطبيق هذا القرار في القطاع الخاص في مؤسسات دون الأخرى ولاسيما أن بعض مؤسسات القطاع الخاص مرتبطة بالقطاع الحكومي ومن مصلحتها أن تحذو حذوها لتضمن تسيير عملياتها من دون تعطيل وتضارب.

ومن وجهة نظر شخصية وعملية ينفي الشيخ أي تأثير على عمله يمكن أن يترتب على تغيير الإجازة الأسبوعية مرجعاً السبب في ذلك إلى طبيعة عمله التي تتطلب مواصلة العمل ليلاً ونهاراً لارتباطه بشبكة اتصالات وعلاقات عامة وتقديمه خدمة ترتبط بشكل مباشر بمؤسسات الدولة الخدمية، لذلك فهو يتوقع أن يستأنف عمله باستئنافها لأعمالها ويتوقف لتوقفها، ليؤكد على حد قوله ان تدشين هذا القرار وتعميمه على كل مؤسسات الدولة ما هو إلا تحصيل حاصل، فالمستفيد بالدرجة الأولى منه هو القطاع الاقتصادي المرتبط بأقطاب المال والأعمال العالمية ولاسيما أميركا وأوروبا.

«التربية» لن تتأثر بالتغيير

وزارة التربية والتعليم هي الأخرى لها رأي في هذا الصدد، عبّر عنه مسئول العلاقات العامة بالوزارة (سابقا) نبيل العسومي الذي أشار إلى أنه من المتوقع ألا تتغير آلية عمل الوزارة نتيجة تغيير الإجازة الأسبوعية، وفي حال العكس ستكون آلية الوزارة الجديدة مرتبطة بآلية ديوان الخدمة المدنية وعلى الوزارة الالتزام بها، مشيراً إلى أن هذا القرار ذو طابع اقتصادي بحت لتعزيز التواصل العالمي وأن الوزارات الخدمية ولاسيما وزارة التربية والتعليم لن تتأثر بتغيير الإجازة بالدرجة التي تم ذكرها فيما عدا تغيير جداول المدرسين والطلبة وهي عملية لا تتسم بالتعقيد الكبير ويمكن السيطرة عليها بسهولة.

من جانبها تحفظت الإدارة العامة للمرور عن الإدلاء بأية معلومة عن تغيير أو عدم تغيير آلية الإدارة بتغيير الإجازة الأسبوعية إلى حين تدشين القرار فعليا.

توجه عام في المنطقة نحو «السبت والجمعة»

التوجه الحثيث نحو تغيير عطلة الأسبوع من «الخميس والجمعة» إلى «الجمعة والسبت» يعم دول المنطقة. ومن المتوقع أن تنتهج دول المنطقة، الواحدة بعد الأخرى، عطلة أسبوع موحدة (الجمعة والسبت) خلال السنوات القليلة المقبلة.

دولة قطر

دولة قطر كانت أول دولة في مجلس التعاون الخليجي توحد عطلة الأسبوع قبل نحو عامين، وبداية كانت هناك مشكلات، إلا أن سرعان ما تعوّد الناس عليها، بل إن الحياة أصبحت أسهل بعد أن توحدت العطلة في القطاعين العام والخاص.

الإمارات العربية المتحدة

أما دولة الإمارات العربية المتحدة فإنها ستوحد عطلة الأسبوع في سبتمبر/ أيلول المقبل، بحيث تعطل الدوائر الحكومية مع القطاع الخاص يومي الجمعة والسبت.

ونقلت «الربية. نت» عن وزير العمل الإماراتي قوله: «إن الدراسة أظهرت أن تحويل العطلة الأسبوعية إلى يومي الجمعة والسبت، من شأنه أن يخلق آثاراً إيجابية لاقتصاد الدولة، خصوصاً في قطاعات أسواق المال والمصارف وشركات التأمين والتجارة الخارجية، علاوة على زيادة أعمال القطاع الخاص وارتفاع انتاجيته».

مملكة البحرين

وعندما أعلنت مملكة البحرين في أغسطس/ آب 2005 بأنها تدرس تغيير العطلة، كانت المملكة العربية السعودية تدرس الفكرة أيضاً، وتتداولها مجتمعياً.

الحكومة البحرينية أعلنت في أغسطس 2005 أنها ستوحد إجازة نهاية الأسبوع بين القطاعين العام والخاص لتصبح الجمعة والسبت بدلاً من الخميس والجمعة، وذلك بناء على مقترح مقدم من مجلس النواب، ولكن الواقع هو أن الحكومة لا تحتاج إلى قانون من أجل ذلك، لأن هناك رأي يقول إن العطل انما هي قرار يصدر من مجلس الوزراء، وفي حال صدر قرار بهذا الشأن، فان الحكومة البحرينية ستغير إجازة موظفي الدولة على أمل أن يعزز هذا التغيير من النشاط الاستثماري وخفض الكلف من خلال الترابط مع العالم الخارجي الذي يتخذ السبت والاحد عطلة له.

دولة الكويت

قبل شهرين أبدى مجلس الوزراء الكويتي نيته تغيير العطلة الأسبوعية من الخميس والجمعة الى الجمعة والسبت، ولكن الحكومة لم تحصل على الاستجابة السريعة ومن المحتمل ان يقدم الى الحوار العام في الفترات المقبلة.

المملكة العربية السعودية

صحيفة «الوطن» السعودية كتبت في 22 مايو/ أيار الماضي تدعم تغيير العطلة في المملكة العربية السعودية. وقالت الصحيفة: «اتفق اقتصاديون على أن تغيير الإجازة الأسبوعية لموظفي القطاعين الخاص والحكومي من الخميس والجمعة إلى الجمعة والسبت هو تغيير إيجابي يصب في مصلحة الوطن ويعزز النشاط الاستثماري والاقتصادي، وذلك بعد تقليص الفارق الزمني بينها وبين مراكز اتخاذ القرار الاقتصادي العالمي مؤكدين أن هذا التغيير أضحى ضرورة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية في حين لم يلق هذا التوجه محاذير أو ممانعة شرعية أو اجتماعية».

ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس الغرف السعودية عبدالرحمن الراشد تأكيده «أن تحويل يومي العطلة الأسبوعية من الخميس والجمعة، إلى الجمعة والسبت، ينطوي على الكثير من الآثار الإيجابية والفوائد المهمة للاقتصاد الوطني عموماً، وللقطاع الخاص السعودي خصوصاً. وأوضح أن هذا الاتجاه يلبي احتياجات القطاع الخاص، ويتفق مع مطالب رجال الأعمال وطبيعة أعمالهم، ويراعي مصالح المؤسسات والمنشآت الاقتصادية». وأضاف الراشد «أن الاقتصاد السعودي يتحرك في بيئة دولية، وفي علاقات اقتصادية ومصالح متبادلة مع دول العالم كافة، واعتبر العطلة المعمول بها حالياً، لا توافر إلا 3 أيام فقط من الأسبوع لتواصل رجال الأعمال السعوديين بنظرائهم في دول العالم، خصوصاً دول الاتحاد الأوروبي واليابان والصين والولايات المتحدة الأميركية». وقال الراشد: «إن استبدال يوم السبت بيوم الخميس، يزيد من أيام العمل المتاحة لرجال الأعمال، فيما يتعلق باتصالاتهم بالسوق الاقتصادية الدولية، ويتيح للمؤسسات الاقتصادية أن تعمل وتتحرك من دون عوائق، ما سيكون له نتائج إيجابية على أداء المنشآت الاقتصادية الوطنية».

جمهورية العراق

في 15 فبراير/ شباط 2005 أصدر مجلس الوزراء العراقي أمراً قضى باعتماد يومي الجمعة والسبت عطلة رسمية من كل أسبوع.

وفي استطلاع لصحيفة «الزمان» العراقية نشر في 24 فبراير 2005، كتبت تقول: «تباينت ردود الفعل في أوساط المجتمع العراقي بشأن القرار الذي أصدره مجلس الوزراء أخيراً بعد يومي الجمعة والسبت عطلة رسمية، إذ يرى فريق من مؤيدي القرار أنه «قرار جيد، جاء متأخراً ، وكان يفترض ان يعمل به منذ أكثر من عام»، فيما يرى فريق آخر من المؤيدين أن «من الأفضل أن يكون يوما الجمعة والسبت عطلة رسمية لنصف الوزارات والمؤسسات والدوائر، ويكون يوما الخميس والجمعة عطلة رسمية للنصف الآخر».

وفي مقابل المؤيدين والمعارضين، ثمة فريق اظهر عدم مبالاته بالقرار، إذ قال بعضهم «الأمر لا يعنينا، سواء أكانت العطلة يومي الجمعة والسبت أم في أي يوم آخر من أيام الأسبوع».

المتحمسون في العراق لقرار اعتبار يومي الجمعة والسبت عطلة للأسبوع يعتبرون «القرار حضاري لأن الأسبوع بحاجة فعلاً إلى وقت كافٍ للراحة بعد عناء عمل أيام الأسبوع ويوم عطلة واحدة لا يكفي في مثل ظروف العراق، ولكن الأهم هو كيف سيستفيد العراقيون من هذه الفرصة في مراجعة أنفسهم فيما يخص تنظيم أوقاتهم أو التخطيط لوقت الراحة أو عطلة الأسبوع في الدول المتقدمة قضية مهمة تتعلق بصحة المواطنين وراحتهم وتقوم العوائل باستغلال عطلة نهاية الأسبوع بالترفيه عن نفسها من خلال السفرات وسواها