أعلن مدير المناطق الحرة إبراهيم حسن سلمان أن تخصيص الموانئ سيتم خلال شهرين من الآن أو 3 أشهر وأن شركة «إي. بي. إم تيرمنلز» (ءذح شمٍْىَفٌَّ) وهي مشروع مشترك ستقوم بإدارة وتشغيل ميناء سلمان وكذلك ميناء الشيخ خليفة عند افتتاحه في العام 2008 وأن الموظفين الذين سيتركون العمل سيتم تعويضهم من قبل الحكومة.

وأبلغ سلمان «الوسط» على هامش لقاء في غرفة تجارة وصناعة البحرين بشأن تخصيص الموانئ «سيتم في القريب العاجل ونأمل أن يتم خلال الشهرين المقبلين أو ثلاثة أشهر». وقال إن الترسية وقعت على شركة خاصة من القطاع الخاص الأجنبي وهي شركة «إي. بي. إم تيرمنلز» في شراكة مع القطاع الخاص المحلي وفي المستقبل سيتم طرح 20 في المئة من الشركة المشتركة التي ستقدم إلى الاكتتاب العام». غير أنه قال إن رأس المال لم يحدد للشركة المشتركة «محطة مولر البحرين» والتي هي مشروع مشترك بين شركة (إي. بي. إم) وهي شركة أوروبية تقوم بإدارة بعض الموانئ العالمية وشركة يوسف بن أحمد كانو البحرينية.

مدير المشروعات في ءذح ًّلًَّ جاكوبسن أبلغ «الوسط» كذلك أن الشركة الجديدة ستكون مملوكة بنسبة 80 في المئة إلى شركته و20 في المئة إلى شركة كانو ولكنه رفض ذكر رأس مال الشركة المدفوع. كما أبلغ سلمان الصحافيين بعد عرض عن التخصيص أن الفرق في السعر بين موانئ البحرين «والموانئ الجنوبية» يبلغ 40 في المئة. وشرح سلمان ذلك بقوله «فرق الشحن من موانئ العالم إلى الخليج أي أن نقل الحاوية إلى جنوب الخليج أقل بنسبة 40 في المئة من نقلها إلى شمال الخليج بسبب عملية إعادة المناولة في الموانئ وإذا استطاعت نقل الحاويات مباشرة من بلدة التصدير إلى البحرين أو العكس يمكنك خفض نسبة كبيرة من فرق السعر». إذا استطاعت خفض مبلغ الفرق إلى 20 في المئة ستكون المبالغ خيالية بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني. وقال سلمان إن الموظفين الحاليين سيتم تعويضهم من قبل الحكومة حسب نظام الخدمة 202 والبعض سينتقل إلى الشركة. حالياً الشركة قدمت عروضاً لأعداد كبيرة من الموظفين وقبلتهم الشركة وكذلك أيضاً قبلت موظفين من السوق المحلية. غالبية الموظفين الذين سيلتحقون بالشركة هم موظفون بحرينيون».

كما ذكر سلمان أن الشركة الجديدة التي ستدير ميناء سلمان ستقوم بتوظيف بين 350 و400 موظف من ضمنهم بعض الموظفين الذين يعملون في الميناء القديم. وتهدف الشركة إلى بحرنة الوظائف فيها بحدود 60 في المئة كحد أدنى عند انتقالها إلى ميناء الشيخ خليفة بن سلمان في نهاية العام 2008. وتطرق إلى أهداف تخصيص الموانئ فقال سلمان إنها تتضمن «توفير خدمات جيدة وخفض نفقات النقل إلى موانئ البحرين إضافة إلى تنشيط صناعة اللوجستيات والحصول على مردود جيد بالنسبة إلى استثمارات الدولة».

وعند انتقال الشركة إلى ميناء الشيخ خليفة سيستمر ميناء سلمان في تقديم خدماته إلى بعض الشركات في البحرين ومن ضمنها شركة المطاحن ودلمون للدواجن وخدمات أخرى ولكن الأنشطة جميعها ستنتقل إلى ميناء الشيخ خليفة عند اكتماله.

وتوقع سلمان أن تؤدي عملية تخصيص الموانئ إلى ارتفاع كبير في عائدات البحرين إذ سيكون «أكثر من العائد الحالي بعدة مرات» ولكنه لم يعط أرقاماً. وتعتبر دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر سوق للخدمات في المنطقة ولكن قطر تعمل كذلك على بناء ميناء ضخم سيكون منافساً شرساً في المنطقة. وتخصيص الموانئ هو واحد من سلسلة من الخدمات تعمل المملكة على تخصيصها إلى شركات دولية قادرة على إدارة هذه النشاطات بكفاءة عالية ضمن جهودها للحد من الاعتماد عليها في تقديم جميع الخدمات في هذه المملكة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها نحو 720 ألف نسمة ثلثهم من الأجانب.

كما ذكر سلمان أن 9 شركات تقدمت بعروض لإدارة وتشغيل الميناء تم تقليص عددها إلى 3 شركات قبل أن تفوز شركة ءذح بالعقد الذي لايزال يناقش مع إدارة الموانئ. وتشمل عملية التخصيص جميع نشاطات الميناء بما في ذلك العمليات البحرية وقال إن الحكومة لديها استراتيجية شاملة لتقوية قطاع الموانئ بما فيها التخصيص وكذلك تطوير الإدارات لكي تواكب التغييرات في قطاع الموانئ ولكي تكمل الصناعة اللوجستية صناعة الموانئ. وسيقام ميناء الشيخ خليفة في منطقة الحد الصناعية على نحو مليون متر مكعب ويبلغ طوله نحو 1,5 كيلومتر ومن المنتظر أن يغطي الحاجة المستقبلية للمملكة والمنطقة المحيطة بها وسيستطيع استقبال الحاويات الكبيرة ضمن سياسة المملكة لتحويل البحرين إلى ميناء مركزي لنقل الحاويات من وإلى دول المنطقة. ودار نقاش في اللقاء بين المسئولين في إدارة الموانئ وشركة ءذح من جهة وممثلين عن الشركات والمؤسسات العاملة في البحرين الذين غصت بهم قاعة الغرفة من جهة أخرى، بشأن المزايا التي يمكن أن توفرها الشركة الجديدة لتسهيل عمل الشركات