في لقاء احتفالي عقد يوم أمس في فندق الدبلومات، تسلم وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة «صك» قيمته 738,2 مليون دولار من: «شركة الحد للطاقة» التي أصبحت بدءا من أمس المالك الفعلي والمشغل لمحطة الحد، وبذلك تصبح شركة الحد ثاني شركة خاصة لانتاج الطاقة في البحرين بعد «شركة العزل لتوليد الطاقة».

وكانت «شركة الحد للطاقة» قد تأسست في 23 يناير/ كانون الثاني 2006 من خلال تحالف ثلاث شركات عالمية وهي: شركة «انترناشيونال باور» البريطانية، وشركة «سويز» البلجيكية، وشركة «سوميتومو» اليابانية التي وقعت على عقد لتزويد البحرين بالطاقة لمدة عشرين سنة تقوم خلاله حكومة البحرين بشراء الكهرباء ومن ثم تتولى نقله وتوزيعه على المستهلكين. وتنتج محطة الحد حالياً 962 ميغاوات من الطاقة الكهربائية و30 مليون غالون ماء يومياً.

وفي بداية الحفل أمس شكر المدير التنفيذي لشركة الحد للطاقة ديفيد هادفيد «بنك اليابان للتعاون الدولي» الذي وافق على تمويل الشركة الجديدة من خلال قرض تبلغ قيمته الاجمالية نحو مليار دولار، بالاشتراك مع ست مؤسسات تمويلية اخرى، بهدف تشغيل المحطة وتطويرها لانتاج 60 مليون غالون من الماء يوميا، وبذلك تستطيع الشركة تزويد البحرين في العام المقبل بـ 90 مليون غالون ماء يوميا. وتعاقدت شركة الحد للطاقة مع شركة ذ ذٌُّمْ لتنفيذ مشروع التوسعة والاشراف على الانشاءات الجديدة في محطة الحد.

إلى ذلك، قال وزير المالية الشيخ أحمد «ان مشاركة الشركات الكبرى في انتاج الطاقة في مملكة البحرين يعبر عن الثقة العالية باقتصاد البلد، وهذا يؤكد ان التوجه الاقتصادي لدينا حر ومنفتح ويستطيع جذب الاستثمارات الاجنبية». وفيما اذا كانت الاموال التي دفعت أمس قد ضمنت في الموازنة التي وافق عليها البرلمان في الايام الاخيرة، قال الشيخ أحمد «سنصدر بيانا رسميا نفصل فيه ماذا سنعمل بالمال الذي تم تحويله فعلا الى وزارة المالية، ولا ننسى ان علينا مستحقات تتعلق بالمحطة وهي تنتظر الدفع، وهو ما سيتم شرحه في البيان الرسمي».

وعما اذا كانت وزارة المالية ستسعى إلى الحصول على مستثمرين جدد لتلبية حاجة البحرين إلى محطة كبيرة اخرى، قال الشيخ أحمد «ان الدراسات يتم استكمالها حاليا، وما سنقوم به هو ما يسمح به القانون الذي يوجهنا نحو الخصخصة والانفتاح»، ولكن من دون ان يذكر مزيدا من التفاصيل.

ويذكر ان شركة العزل لتوليد الطاقة (الشركة الخاصة الاخرى) قد بدأت في توليد الطاقة في الشهرين الماضيين بطاقة قدرها 400 ميغاوات، وهذه الطاقة تتصاعد لتصل في العام المقبل الى 1000 ميغاوات. غير ان الدراسات تشير إلى أن كلا من الشركتين الخاصتين (الحد والعزل) بالاضافة لمحطات الطاقة الاخرى في البحرين تغطي احتياجات البلاد الى العام 2010 فقط، وان الحاجة أصبحت ملحة للبدء بمحطة كبيرة اخرى. فقد كانت الدراسات القديمة تشير الى أن البحرين تحتاج الى طاقة متزايدة تنمو بمعدل 8 في المئة سنويا، ولكن مع التطويرات والمشروعات الكبرى الاخيرة، فان الزيادة ربما تكون ثلاثة اضعاف ذلك.

وكانت مصادر قد أشارت في مطلع العام الجاري عن عزم الحكومة انشاء محطة للكهرباء والماء يصل انتاجها الى 2000 ميغاوات بالاضافة الى 100 مليون غالون من المياه يوميا، وان البدء في هذا المشروع الكبير يحتاج اولا الى توقيع اتفاق بشأن التزود بالغاز، واذا كان الغاز سيأتي من قطر، فان الموقع المرجح سيكون جنوب شرق البحرين.

هذا، وتسعى الحكومة حالياً إلى تعزيز قدراتها الحالية بانتظار انشاء المحطة الكبيرة الجديدة، وعليه فقد وقع وزير الكهرباء والماء الشيخ عبدالله بن سلمان آل خليفة في 27 يونيو/ حزيران الماضي مع الشركة السويسرية «والف هالينسليبن» على اتفاق قيمته نحو 49 مليون دينار بحريني لاعادة تأهيل وحدات المرحلة الثانية من محطة الرفاع لانتاج الكهرباء وخفض مستوى انبعاثات أكاسيد النيتروجين الصادرة عنها الى المستويات المطابقة للمواصفات الدولية وذلك خلال الثلاث سنوات المقبلة حيث ستقوم الشركة السويسرية باعادة تأهيل ستة توربينات غازية تصل قدرتها الكلية إلى 450 ميغاوات كانت قد دخلت الى الخدمة بين عامي 1983 و1984 ومازالت تعمل في تغذية شبكة الكهرباء الحكومية حتى الآن. وقال الوزير حينها انه سيتم تنفيذ المشروع بمعدل وحدتين لكل عام وذلك خلال فترة ايقاف الوحدات للصيانة في فصل الشتاء اعتباراً من العام 2006 وحتى 2009 م.

كما ان الحديث عن انتاج الطاقة لا يمكن فصله عن «نقل الطاقة» ومن ثم «شبكة التوزيع» إلى المنازل. وسألت «الوسط» وزير المالية أمس فيما اذا كانت الحكومة ستسعى أيضاً إلى خصخصة النقل والتوزيع، فأجاب «بان كل ما يسمح به قانون الخصخصة ممكن، هذه خيارات سيتم تحديدها لاحقاً».

هذا، وكانت وزارة الكهرباء والماء قد سعت لتقوية شبكات نقل وتوزيع الكهرباء وعقدت في سبتمبر/ ايلول الماضي اتفاقاً مع «اريفا» الفرنسية و«سوميتومو» لتصنيع وتركيب القواطع والمعدات الكهربائية داخل محطات النقل ذات جهد 66 كيلوفولت، بقيمة 32 مليون دينار. كما تم التوقيع على عقد بقيمة 10 ملايين دينار بين الوزارة وشركة «اي بي بي» لتصنيع وتركيب القواطع والمعدات الكهربائية داخل محطات النقل ذات جهد 220 كيلوفولت.

أما شركة نفط البحرين (بابكو) فقد أعلنت في مايو/ ايار الماضي أنها بحثت مستويات الطلب الحالية والمستقبلية على الغاز الطبيعي والخيارات المتاحة لتلبية احتياجات الصناعة وتوليد الكهرباء من الغاز في السنوات القليلة المقبلة، وشرعت - من حيث المبدأ - على حفر ما بين 8 الى 10 آبار جديدة خلال السنوات الأربع المقبلة بكلفة تصل إلى نحو 200 مليون دولار أميركي بهدف تلبية الحاجة الى مزيد من الطاقة. كما وان هناك مشروعات استراتيجية يجري العمل على تنفيذها حالياً في القطاع العقاري ستعتمد على امكاناتها الذاتية لانتاج الطاقة التي تحتاجها