أكد وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو اهتمام الوزارة وحرصها الشديد على متابعة وتعزيز الدور الرقابي والتفتيشي لها على جميع الرخص التجارية، والإجراءات اللاحقة التي تتخذها بشأن المؤسسات التجارية المستجدة والقائمة من اجل ضمان التزامها بالاشتراطات المعمول بها والتي تم التوافق بشأنها عند استصدار السجلات التجارية بمختلف مستوياتها.

جاء ذلك ضمن المناقشات التي شهدها اجتماع لجنة تسهيل إجراءات تسجيل الشركات التجارية والذي عقد برئاسة الوزير حسن عبدالله فخرو بمكتبه صباح أمس بحضور الأعضاء الممثلين لمكاتب التدقيق والمحاماة وغرفة تجارة وصناعة البحرين، الى جانب المسئولين المعنيين بوزارة الصناعة والتجارة، إذ اعتبر وزير الصناعة والتجارة أن تسهيل الإجراءات وتبسيطها للمراجعين والمستفيدين من خدمات الوزارة لا تعني تهاونها في متابعة الرخص التجارية او يمنعها من اتخاذ الإجراءات الرادعة في حالة القيام بأي مخالفات في هذا الجانب.

وكان الاجتماع الذي يأتي ضمن سلسلة من اجتماعات اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة وزير الصناعة والتجارة، قد استعرض الاشتراطات والضوابط الموجودة وبحث إمكانات إعادة النظر في بعض هذه الضوابط بما يحقق النتائج التي تسعى من اجلها الحكومة في مجال تسهيل الإجراءات وفي الوقت نفسه تمنع التلاعبات التي قد تنجم من بعض المستفيدين من هذه التسهيلات. كما وجه وزير الصناعة والتجارة المسئولين بالوزارة بالالتزام بمبادئ جودة الاداء وتقديم الخدمات بأفضل صورة ممكنة وفي أسرع وقت ممكن، كما شدد على تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية الاخرى ذات الاختصاص والعلاقة بعملية التسجيل لضمان سلاسة سير الإجراءات وسهولتها بالنسبة إلى المراجعين والمستثمرين