أعاد مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس خليفة الظهراني - وترأس جانب منها النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عادل المعاودة - تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون مكافحة الارهاب، إلى اللجنة على أن يناقش في جلسة استثنائية يوم الأحد المقبل، وذلك بعد أن احتدم النقاش بين النواب بشأن المادة «13» التي بدأ النواب جلستهم بمناقشتها على مدى ساعتين، من دون ان تفضي تلك المناقشات إلى أي قرار نهائي.
إذ لم يحظ التصويت على المادة وفق التعديلات التي أجراها النواب عليها بغالبية موافقة، ولم يوافق المجلس على توصية اللجنة عليها، ناهيك عن أنه رفض بالغالبية نص المادة كما جاءت في المشروع.
وفي هذا الصدد أكد عضو اللجنة التي أعدت التقرير النائب محمد آل الشيخ، أن عدم الموافقة على المادة المذكورة يعني اسقاطها، وأن لجنة الشئون الخارجية تكون مكلفة باعادة دراسة المشروع من دون المادة التي سقطت.
والمادة موضع الجدل تفرض - وفقا لتوصية اللجنة عقوبة السجن المؤبد أو المؤقت على كل من سعى لدى أية جمعية أو منظمة تمارس نشاطا ارهابيا يكون مقرها خارج البحرين، كما أنها تفرض عقوبة الاعدام أو السجن المؤبد في حال وقعت الجريمة موضع السعي أو شرع في ارتكابها. كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشرة أعوام وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار كل من طلب أو قبل لغيره أو لنفسه أية عطية أو مزية أو وعدا بشيء من ذلك من هذه الجهات، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الجاني موظفا عاما.
فيما يعاقب بالسجن أو الغرامة التي لا تقل عن ألف دينار كل من أعطى أو وعد أو قبل عطية أو مزية أو وعدا لأغراض ارهابية.
واثناء مناقشة المادة سأل النائب علي السماهيجي عن أسباب الغاء عقوبة الاعدام في كل مواد المشروع عدا المادة موضع النقاش، الأمر الذي رد عليه رئيس اللجنة التي أعدت التقرير أحمد بهزاد حين قال: «الغاء الاعدام كان في مادة واحدة لا في المشروع بأكمله، وكل مادة لها عقوبتها الخاصة بها».
أما النائب عبدالعزيز المير فاعترض هو الآخر على عقوبة الاعدام على اعتبار انها لا تتوافق مع الشريعة الاسلامية، معتبرا أنه من غير المعقول فرض عقوبة الاعدام على شخص سعى للارهاب.
ووصف آل الشيخ مواد المشروع بالفضفاضة والتي تسمح باتهام أي شخص، مطالبا بالغاء عقوبة الاعدام.
فيما حذر النائب جاسم عبدالعال من مسألة تشديد العقوبات، على اعتبار أنه في حال كانت غير واقعية فإنها ستؤدي إلى عدم تطبيقها على أرض الواقع، وسيضطر القاضي وفقا لذلك إلى الحكم بالبراءة.
وأكد النائب فريد غازي أن عقوبة الشروع في قانون العقوبات جاءت مخففة، وأنه لا يجد موقع لها في هذه المادة التي جاءت عقوبتها غير متوافقة مع الفعل. وأيده في ذلك النائب صلاح علي الذي أكد أنه من غير المعقول تطبيق العقوبة نفسها في حال وقعت الجريمة أم تم السعي لها فقط.
أما وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل فأكد أن السعي للجريمة موجودة حتى في قانون العقوبات الحالي، مشيرا إلى أن التخطيط للعمل الارهابي يختلف عن وقوع الجريمة التي تستلزم العقوبة الأشد. ولم يحظ الاقتراحان اللذان تقدم بهما النائبان المير وآل الشيخ لتعديل المادة بالغالبية، إذ اقترح الأول أن يتم تخفيف عقوبة من «تعاون» - بدلا عن «سعى» - مع جمعية تمارس نشاطا ارهابيا، بالسجن المؤقت لا المؤبد.
أما آل الشيخ فتمثل اقتراحه بحذف كلمة «السعي» و«الشروع»، إذ اعتبرهما غير متوافقتين مع عقوبة ارتكاب الجريمة، واقترح اعتماد كلمة «تنفيذ» بدلا عنهما، كما اقترح أن تحذف العقوبة بالكامل لأنه مجرد شروع.
غير أن المجلس وافق على اقتراح النائب حمد المهندي بأن تفرض العقوبة على من «ساهم» في أية جمعية تمارس نشاطا ارهابيا.
كما وافق المجلس على اقتراح النائب عيسى المطوع بالغاء عقوبة الاعدام أو السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة موضع السعي أو شُرع في ارتكابها.
غير أن عدم موافقة النواب وبالتالي إعادة التقرير إلى اللجنة على أن يتم تسليمه للمجلس يوم الأحد المقبل، دعا برئيس اللجنة بهزاد للقول إن : «اللجنة دعت كل النواب ورؤساء الكتل ولدي قائمة مسجل فيها من حضر، وتمت مناقشة المواد الثلاث التي طلب المجلس إعادة مداولتها، ومن ثم طلب مني بعض النواب مناقشة بقية المواد، غير أني رفضت مناقشتها لأنه ليس من حق اللجنة مناقشة مواد لم تُحل إليها من قبل المجلس».
وافق النواب في جلسة الأمس على ارجاع تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن «المشروع بقانون بخصوص تحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء» إلى اللجنة على أن تنتهي من إعادة المداولة فيه يوم الأحد المقبل، وذلك بعد أن شهد المشروع عدة اعتراضات من قبل النواب تركزت غالبيتها على عدم ادراج المزايا والعطايا التي يحصل عليها الوزراء ضمن المشروع.
وفي هذ الصدد ذكر عضو اللجنة التي أعدت التقرير النائب عبدالنبي سلمان أن المبادئ والأسس الواردة في التقرير غير واضحة، مشيرا إلى أن المجلس سأل الحكومة عدة مرات بشأن المزايا والعطايا الأخرى التي تعطى للوزراء، ومع ذلك فإن الحكومة لم توردها في المشروع، مؤكدا أن هذه المزايا لا تخضع لقانون وهو الأمر الذي من شأنه أن يتيح للحكومة منح أي مسئول للدولة مزايا مالية من دون تقنين، واصفا ذلك «بغير الشرعي».
أما النائب عبدالله الدوسري فسأل فيما إذا كانت هذه الرواتب تكفي للوزراء من عدمه، مشيرا إلى أنه من المفترض أن يرتفع راتب رئيسي مجلسي الشورى والنواب عن راتب الوزير ليوازي الراتب الممنوح لنائب رئيس الوزراء على الأقل.
أما رئيس المجلس خليفة الظهراني فأبدى رغبته بأن تسحب الحكومة المشروع، على اعتبار أن اقرار المشروع من شأنه أن يقلل من راتب الوزير الحالي من 3700 إلى 3500 دينار، مشيرا إلى أن رواتب بعض الوزراء في في الدول الأخرى في المنطقة قد يكون مضاعفا، معتبرا هذا الراتب غير مغري لأي شخص لأن يكون وزيرا، وخصوصا أن عددا من العاملين في المؤسسات المصرفية تصل رواتبهم إلى نحو 30 الف دينار.
وقال: «انا لا أطمع في الحصول على منصب وزاري، لكن لو عرض علي هذا المنصب لما كنت قد قبلت به لأن راتبه غير مجزٍ».
أما مقرر اللجنة النائب عيسى أبو الفتح فأكد أن الحكومة أعلم برواتب وزرائها، وأن هذه الأرقام المحالة من الحكومة للمجلس ما هي إلا كادر شكلي، مشيرا إلى أن الوزير يتسلم مبلغاً كبيراً لتعديل وضعه يصل إلى 250 إلى 500 ألف دينار، ناهيك عن أنه يتسلم اثناء فترة عمله الكثير من المبالغ التي تصرف من خارج الموازنة العامة للدولة.
وقال: «الكل يعلم بالمبلغ المالي الذي خصص للديوان الملكي في الموازنة، غير أن أيا من النواب لم يتجرأ على مناقشة هذه المسألة اثناء مناقشة الموازنة».
فيما تحفظ النائب فريد غازي على ما أشار إليه أبو الفتح عن وجود أموال تصرف من خارج الموازنة، معتبرا في الوقت نفسه أن ما تقدمت به الحكومة من أرقام لمرتبات الوزراء إنما هي أرقام تدعو إلى الاستغراب، مشيرا إلى أنه مديري الاستثمار لا يقبلون بمثل هذه المرتبات.
أما النائب يوسف زينل فطالب بالشفافية والافصاح فيما يتعلق برواتب الوزراء، مشيرا إلى أن القانون موضع النقاش مهلهل وضعيف وهش ويتحدث عن أرقام لا قواعد واضحة لها، وأن هذه الأرقام يجب أن تدرج في لائحة.
فيما أشار النائب عبدالله العالي إلى أن اللجنة لم تجهد نفسها في كتابة هذا التقرير، لافتا إلى أنه كان من المفترض أن تستفهم اللجنة عن العطايا التي يحصل عليها الوزراء، مؤيدا الرأي الذاهب إلى زيادة رواتب الوزراء.
وانتقد النائب علي السماهيجي اللجنة حين قال: «اللجنة لم تجتمع سوى اجتماع واحد لمناقشة المشروع، كما أنها لم تجتمع بأي من المسئولين في الحكومة».
أما أبوالفتح فقد برر عدم اقدام اللجنة على زيادة رواتب الوزراء، بغرض عدم استنزاف صندوق التقاعد بعد تقاعدهم.
فيما دعا النائب أحمد حسين إلى مراعاة الفروق في الرواتب للوزراء بحقيبة أو من غير حقيبة.
أثار سكوت وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل - اثناء مناقشة قانون مرتبات الوزراء - النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عادل المعاودة، الذي قال: «الوزير الفاضل مستانس ويتطمش علينا وفي النهاية سيقول لنا صادوه!». ثم وجه عتبا إلى النواب الذين «باتوا مدافعين عن الوزراء»، أما بشأن ما أثير بخصوص تقاعد الوزراء، فعلق: «النواب يرجون حصولهم على التقاعد كذلك».
تقدم النائب محمد خالد بشكوى إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بشكوى ضد النائب جاسم الموالي، على اثر قيام الأخير في الجلسة الاستثنائية التي خصصت لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعامين 2007 - 2008 بتوجيه لكمة إلى خالد اثناء خروجه من الجلسة، ما أدى إلى اصابته بتورم اسفل عينه اليمنى.
وذكر خالد في الخطاب الذي بعثه إلى الظهراني أن ما حدث خلال الجلسة الاستثنائية ووفقا لما ذكرته الصحف المحلية يمثل سابقة خطيرة في عمر المجلس، اعتبرها أكثر خطورة من دفع النائب سعدي محمد لزميله جاسم عبدالعال في احدى الجلسات، وأكثر خطورة من الكلام الذي صدر من أحد اعضاء مجلس الشورى لأحد زملائه في المجلس نفسه.
كما طلب خالد احالة شكواه ضد الموالي إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية في المجلس، واعطاء هذا الموضوع الأولوية وذلك بطلب عقد جلسة استثنائية للجنة، على اعتبار أنه لم يبق على دور الانعقاد إلا اسابيع بسيطة لتتخذ اللجنة الاجراءات القانونية والتأديبية المنصوص عليها في قانون اللائحة الداخلية
العدد 1405 - الثلثاء 11 يوليو 2006م الموافق 14 جمادى الآخرة 1427هـ
