ناقشت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في اجتماعها صباح أمس، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، اذ انصب الاجتماع على المادة (55) من مشروع القانون، التي تعالج تبعية أعضاء النيابة العامة.

واتفق المجتمعون على أن يكون نص المادة موضع النقاش هي «يتولى النائب العام سلطة الإشراف والرقابة على النيابة العامة وأعضائها، ويتبع أعضاء النيابة العامة رؤساءهم بترتيب درجاتهم، وينوبون عن النائب العام في ممارسة وظائفهم ويتبعون جميعاً المجلس الأعلى للقضاء». وفي السياق نفسه، ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (8) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986، ورأت اللجنة الموافقة على المشروع بحسب ما جاءت به الحكومة. إلى ذلك ناقشت اللجنة مشروع قانون بشأن نشر اللوائح والقرارات الإدارية التنظيمية، اذ تم خلال الاجتماع مناقشة مواد المشروع بصورة مبدئية، تمهيداً لمناقشته في اجتماعات اللجنة المقبلة. من جانب آخر، استعرضت اللجنة مشروع بقانون بشأن مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (18) لسنة 2005، إذ رأت اللجنة بعد بحثها لمواد المشروع سلامته من الناحيتين القانونية والدستورية، وقررت اللجنة رفع تقريرها بهذا الخصوص إلى اللجنة المكلفة بدراسة المشروع