انتقدت الجمعيات السياسية إقرار النواب لمشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، الذي نص على منع المحكومين من ممارسة حقوقهم السياسية في الانتخاب والترشح.

وأكد الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إبراهيم شريف أن احد الاعتراضات المهمة على المشروع الذي اقره النواب هو معاقبة المحكومين مرتين، مرة أثناء الحكم عليهم وأخرى بعد انقضاء الحكم، وهذا يتعارض مع حقوق المحكومين، ومن جانب آخر فإن بعض الأحكام قد تكون جائرة مثل الأحكام التي صدرت أخيراً بشأن التظاهر والتجمهر، وحكم على من تجمهر سنة كاملة، وهؤلاء بالإضافة إلى قساوة العقوبة سيمنعون من ممارسة حقوقهم السياسية».

وقال شريف إنه ليس هناك نص في القانون يذكر أنه لن يكون بأثر رجعي، كما لم نسمع من الوزير المختص بشئون المجلسين أي نفي أو تأكيد لهذا الأمر الذي نعتبره سيفاً مسلطاً قد يستخدم لمنع بعض مرشحي المعارضة المحكوم عليهم في التسعينات»، متسائلاً: «لماذا لم يطلب النواب تأكيداً من إدارة الشئون القانونية بان هذا القانون لن يسري إلا على أي فعل كان قبل إصدار القانون».

وعن موقفه من تعديل قانون البلديات انتقد شريف تنازل المجلس النيابي عن حقه في رسم الدوائر الانتخابية لصالح رئيس مجلس الوزراء قائلاً: «بدلاً من أن ينتزع المجلس حقه في تحديد وتوزيع الدوائر الانتخابية ووضع المعايير الانتخابية الصحيحة التي تساوي بين المواطنين تنازل المجلس عن هذا الحق لصالح رئيس مجلس الوزراء، وهذا أمر غريب على سلطة تشريعية تتنازل عن سلطة التشريع للسلطة التنفيذية، لان عملية توزيع الدوائر هي من اختصاصات السلطة التشريعية».

إلى ذلك اعتبر نائب الأمين العام لجمعية الوسط العربي الإسلامي إبراهيم جمعان حرمان المحكوم عليهم بأكثر من ستة أشهر من حقهم في الترشح لانتخابات مجلس النواب لمدة عشر سنوات ظالماً وغير قانوني».

وأعلن جمعان أن حرمان الشخص لمدة 10 أعوام أو أكثر أو اقل بالنسبة إلى حقه الانتخابي قد تصدت له الجمعيات السياسية واتخذت منه موقفاً واضحاً وحازماً، وذكر جمعان أن الجمعيات السياسية أكدت أن «استمرار تداعيات أي حكم بعد قضاء المدة التي يحكم فيها القضاء بيوم واحد تعتبر مخالفة لمبادئ حقوق الإنسان في أن يكون هذا الشخص ممارساً لحقوقه السياسية، ومن ناحية ثانية لا يوجد ما يستند إليه لا من الناحية الشرعية ولا من الناحية الإنسانية ما يمكن أن يستدل به في أن خطأ الإنسان يمكن أن يكون سيفاً مسلطاً على رقبته حتى بعد أن يأخذ المجتمع حقه منه من خلال السلطة القضائية».

وأضاف جمعان: «حتى من يزعم انه يمثل تياراً إسلامياً عليه أن يعود إلى مرجعية أهم من هذه بكثير، والتي تحدد مصير الإيمان بالنسبة إلى الإنسان، فالإسلام يوجب ما قبله من اللحضة التي يؤمن فيها الفرد، فكيف بمجرد حق سياسي قضى الفرد فيه حكما قضائيا ثم ينسحب عليه لمدة 10 سنوات، ومن ناحية ثالثة حتى لو حسبناها من الناحية الكمية فعندما نقتطع منه العشرين عاماً الأولى عندما يكون مؤهلاً لممارسة حقه السياسي ثم نأتي لنقتطع عشر سنوات بأثر رجعي لأي خطأ أو جريمة ارتكبها» مضيفاً «على نواب المجلس أن يشرعوا ما فيه مصلحة البحريني لا أن يكونوا سيوفاً مسلطة على رقبته، فليتقوا الله في هذا المواطن في حاضره ومستقبله».

وثمن جمعان إقرار النواب لخفض سن الانتخاب إلى 20 عاماً بقوله: نحن نثمن هذه الخطوة، وخصوصاً أنه سبق للجمعيات السياسية أن طالبت بخفض سن المنتخب إلى 18 عاماً بدلا من 21 حالياً، ولكن خفض السن إلى 20 عاما سيضيف إلى الكتلة الانتخابية كما كبيراً ومؤثراً من شريحة مهمة وحيوية بالنسبة إلى المجتمع البحريني، وإذ نثمن هذه الخطوة ندعو إلى خفض السن إلى 18 عاماً كما هو معمول به في كثير من الدول».

وصوت المجلس النيابي أمس بالموافقة على تعديلات لجنة الشئون التشريعية والقانونية التي أوصت بحرمان المحكوم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة من مباشرة حق الانتخاب حتى يرد إليه اعتباره، إلى جانب منع المحكوم عليه بعقوبة جنائية حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة أو رد إليه اعتباره من الترشح لمجلس النواب فضلاً عن منع الترشح لمجلس النواب كل من حكم عليه بعقوبة الحبس في الجرائم العمدية لمدة تزيد عن ستة أشهر حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة وذلك لمدة عشر سنوات، كما أقر النواب خفض سن الانتخاب إلى 20 عاماً. يذكر أن تعديل سن الانتخاب من 21 إلى 20 عاماً سيتيح مشاركة 11 ألف مواطن في العملية الانتخابية لم يكونوا يمتلكون هذا الحق سابقاً