وافق مجلس النواب أمس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001، إذ نص التعديل على الآتي: «يتألف المجلس البلدي في كل منطقة بلدية انتخابية من عدد لا يقل عن ستة أعضاء يمثلون الدوائر الانتخابية فيها، ينتخبون وفقاً لنظام الانتخاب الذي يصدر بقانون».

كما منح التعديل الحق لسمو رئيس الوزراء، بإصدار قرار لتأجيل موعد انتخابات المجالس البلدية لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

وفي هذا الصدد أوضح رئيس مجلس بلدي المنامة مرتضى بدر، أن مجلسه سبق أن رفض المقترح ورفع رسالة إلى رئيس مجلس النواب لإبداء ملاحظاته.

وأضاف «صحيح أن التعديل يعطي مرونة إلى الحكومة في اختيار الأعضاء وتحديد موعد الانتخاب وتحديد عدد الأعضاء البلديين، لكنها صلاحية واسعة للحكومة في الشأن البلدي، في الوقت الذي تتجه فيه بلديات العالم إلى اللامركزية والاستقلال المالي والإداري، ويبدو أن هذا التعديل هو مقدمة لتعديل اللائحة التنفيذية وهو أمر نتخوف منه، إذ ان المقترح هو إعطاء صلاحية لوزارة شئون البلديات والزراعة وسيأتي تعديل اللائحة متزامناً مع تعديل القانون (...) كنا نتمنى أن تسعى الحكومة نحو توسعة الصلاحيات حتى يتحول كل مجلس إلى كيان فاعل ومؤثر في كل محافظة، غير أن المؤشرات لا تدل على ذلك، وكنا نتوقع أن يبصم المجلس النيابي على مقترح الحكومة فأقول للنيابيين شكراً فأنتم لم تقفوا مع البلديين، وها أنتم ختمتم جلساتكم بزيادة صلاحيات الحكومة وتقليص صلاحيات البلديين وأبارك للحكومة أن جميع مشروعاتها مررت».

أما رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس بلدي الشمالية محمد علي سلمان، فقال: «لا اعتقد أن هذا التوجه صحيح، فدور الانعقاد مكون من 10 أشهر بحسب المادة 24 (أ)، ومسألة إعطاء صلاحية لرئيس الوزراء لتأجيل موعد الانتخابات لستة أشهر تعني أن المجلس البلدي الحالي يستمر لمدة ستة أشهر ما يعني أنه ستكون هناك فترة توقف بين الستة أشهر وموعد الانتخابات، فإذا لم تجر الانتخابات خلال الستة أشهر فإن هناك فراغاً قانونياً سيحصل».

وأردف سلمان «المجلس البلدي عندما يمارس صلاحياته لمدة ستة أشهر فإن المتبقي أربعة أشهر من دور الانعقاد، فهل يمكن للمجلس الجديد أن يمارس صلاحياته خلال أربعة أشهر فقط؟ وهل سيكون المسئول عن دور الانعقاد مجلسين بلديين؟ وهل ستكون مدة المجلس البلدي أقل من أربع سنوات؟ أرى أن القرار حتى يكون صحيحاً يجب تعديل المادتين 9 و24».

إلى ذلك، رأى رئيس مجلس بلدي الشمالية مجيد السيدعلي، ضرورة أخذ رأي المجالس البلدية في هذا الموضوع وإذا كان القصد منه أن تكون المجالس متناسبة من ناحية عدد أعضائها والكثافة السكانية فإن هذا الأمر جيد، ومن المستحسن أن يتم الالتفات إلى سد الفراغ القانوني بدلاً من العودة إلى نقطة الصفر، معتقداً أن المشروع البلدي بحاجة فعلاً إلى مدة لا تقل عن ستة أشهر لتسيير أموره إلى حين تسليم الراية بشكل سلس ومطمئن إلى المجلس البلدي الجديد.

واعتبر السيدعلي القرار من ناحية عملية هو تجاوب لضرورات عملية تواجه المشروع البلدي، مع الأخذ بسبل البت فيها من ناحية قانونية، إلا أنه لفت إلى أن الكثيرين من البلديين ينتظرون العودة إلى عملهم، ومن بينهم المدرسون الذين يجب أن يعودوا إلى عملهم مطلع سبتمبر/ أيلول المقبل، والتأجيل سيفوت الفرصة عليهم للعودة إلى عملهم، وعليه فإن هناك حاجة إلى توفير ضمان اجتماعي لهم عن تلك الفترة، آملاً من الجهات الرسمية النظر في الجانب المعيشي للبلديين.

وأخيراً، أكد رئيس مجلس بلدي الوسطى إبراهيم حسين، أنه ليس له الحق في الاعتراض على القانون فهناك مؤسسات سياسية مسئولة عن التحدث عن هذا الموضوع ، وكل ما يتمناه أن يكون هناك حفاظ على التجانس السكاني فلا تقسم مدينة إلى محافظتين، مثلما حصل بالنسبة إلى المعامير والعكر اللتين قسمتا بين دائرتين، وخصوصاً أن العمل البلدي خدماتي يخدم مناطق بملامح متناغمة ومتناسقة، متطلعاً إلى الحفاظ على تقديم خدمات بلدية تتناسب مع التجانس السكاني، وأن تكون القرارات متواكبة لحركة التطوير والبناء