اعتبر عضو مجلس بلدي الوسطى ممثل الدائرة الأولى عباس محفوظ، الأمر الذي وجهه سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أمس الأول باستمرار المجالس البلدية إلى حين انتخاب مجالس بلدية جديدة، بمثابة رد اعتبار لإرادة الشعب التي كفلها الدستور باعتماد صلاحيات ممثليه في المجالس البلدية والتي جاءت بإرادة ملكية دستورية.

ورأى محفوظ، أن قرار سموه أكد دور الرقابة الشعبية على الأجهزة التنفيذية التي كفلها الدستور للشعب، كما شجع على متابعة الرقابة على تطبيق القرارات والأنظمة والمشروعات في المناطق، وأثر إيجاباً على استمرار هذا الدور، إلى جانب أنه أعطى درساً للحذر الشديد من الاعتماد على الاستشارات القانونية فقط، وبالخصوص على المستشارين الأجانب الذين لهم مصلحة شخصية في إرضاء المسئول فيسقطون في أخطاء جسيمة دون أن يلتفتوا إليها.

وشدد ممثل «أولى الوسطى»، على أن توكيل تسيير مهمات العمل البلدي إلى وزارة شئون البلديات والزراعة يخالف المادة (11) في اللائحة التنفيذية في قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001، والتي تنص على تشكيل لجنة بمرسوم لتولي اختصاصات المجلس البلدي على أن لا يكون من بينها أحد موظفي الجهاز التنفيذي في البلدية.

وبين أن القانون المذكور، خول رئيس المجلس ونائبه توقيع العقود والمستندات المالية التي تسير عمل المجلس والجهاز التنفيذي وأنشطتهما، مشيراً إلى أن أي توقيع في ظل تجميد صلاحية المجالس البلدية يعتبر محل طعن قانوني مستقبلاً لمخالفته القانون، ما ينتج عنه ضرر مادي ومعنوي للبلدية والمتعاملين معها.

وأعتبر محفوظ قرار وزير «البلديات»، طعناً في قانون البلديات، إذ افترض فراغاً قانونياً وتناقضاً في مواد القانون.

ولفت إلى أن قرار الوزارة بأن المجالس لم يتم حلها، هو تأكيد لمشروعية بقائها قانونياً وفق المادة التاسعة من القانون، وبالتالي لا يوجد أي مسوغ قانوني أو أية إشارة أو بند في القانون يعطي الصلاحية لأحد بتجميد ممارسة المجالس البلدية لصلاحيتها المخولة لها فيه