تعقيباً على ما نشرته «الوسط» بتاريخ 26 يونيو/ حزيران الماضي في (العدد 1389) بشأن اجتماع وزير العدل محمد علي الستري بمجموعة من المتظلمين ممن لم يقع عليهم الاختيار في التعيينات القضائية الأخيرة كمساعدي نيابة، أوضحت الوزارة قائلة: «إن حقيقة اللقاء هو أن وزير العدل محمد علي الستري استقبل اثنين ممن لم يقع عليهما الاختيار في التعيينات القضائية الأخيرة كمساعدي نيابة، وذلك بصفتهما الشخصية بناء على طلبهما وإلحاحهما المتكرر، وذكرا للوزير أنهما جاءا لإبلاغه شكواهما وتظلمهما بشأن عدم اختيارهما ضمن المجموعة التي تم اختيارها للتعيينات القضائية الأخيرة.

وأوضح لهما الوزير خلال هذا اللقاء ان مسألة الترشيح للمناصب القضائية هي من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء، وانه وكما تم ايضاحه من قبل فإن وزير العدل تلقى الترشيحات من المجلس الأعلى للقضاء وانه قام بإصدار القرار الوزاري رقم (26) لسنة 2006 بشأن تعيين مساعدي نيابة بالنيابة العامة بناء على هذا الترشيح، وحينما قال المشار إليهما انهما سيرفعان دعوى عن ذلك الى القضاء لابطال قرار الوزير اشار الى أن باب التظلم مفتوح لكل شخص، وان لدينا قضاء نزيها نثق في نزاهته، وان وزارة العدل سترحب وتلتزم بأي حكم ينتهي إليه القضاء»