لماذا تقتلين طموحنا يا وزارة التربية والتعليم؟

1. إن الاتفاق الذي وقعنا عليه قانوني وواضح، ولكننا نطمع في مكرمات العهد الجديد من قبل صاحب الجلالة ملك البلاد، وسمو رئيس الوزراء الموقر وحكومته الرشيدة، وولي العهد الأمين، التي أخذت على عاتقها مصلحة المواطن والعمل على ما يحقق له الأمان والعيش الكريم.

2. نعلم أن ترخيص الوزارة لبعض المبتعثين من رسوم الابتعاث كان بمحسوبية أو بغفلة كما ذكرنا وإن عندنا أسماء لبعض هؤلاء. ثم إن وظائف هؤلاء ظلت لسنوات حكراً على غير البحرينيين وليس لعدم حاجتها إليهم آنذاك.

3. إن المادة الرابعة في الاتفاق تلزم الطالب المبتعث بإعادة جميع الرواتب والنفقات إذا لم يقم بالدراسة المكلف بها أو لم يحصل على الشهادة المطلوبة ولكن هذه المادة لم يتم العمل بها من قبل الوزارة على رغم تخلف الكثيرين، فما معنى أن تطبق المواد الأخرى ولا تطبق هذه المادة؟

4. إن الوزارة قامت بابتعاث الطلبة ودفعت رسوم الابتعاث بشكل متساو لهم جميعا فلماذا يعفى من لم يعمل في الوزارة والذي حصل على ترخيص (بواسطة أو غفلة) ويطالب بالدفع من عمل بها لسنة أو سنتين؟

5. إن عملنا في وزارات الدولة أو مؤسساتها يخدم الوطن ولا يخالف نص المادة (3) التي تقول: «ويجوز للوزارة الترخيص للمبتعث بالعمل لدى إحدى وزارات الدولة أو مؤسساتها في حال وجود تلك الوظيفة الشاغرة».

6. لماذا تقوم الوزارة بقتل طموح طلبتها المتفوقين والمتميزين فلا تسمح لأحدهم بالعمل في وظيفة يريدها حتى يعمل ست سنوات في التدريس؟ ماذا يستطيع أن يقدم من لا يرغب في مهنته وخصوصاً إذا كانت هذه المهنة حساسة وتتعلق بمستقبل أجيال؟

7. إن ما قام بدفعه كل منا في السنوات السابقة من مبالغ يفوق ما يمكن أن يدفعه من نفقات لو درس على حسابه الخاص ، وإن ما تبقى من مبالغ مطلوب منا دفعها في مدة تتجاوز العشرين سنة هل سيطالب بها أبناؤنا من بعدنا؟

إن مشكلتنا هذه لا يمكن أن تظل معلقة ومملكة البحرين تعيش هذا العهد من الإصلاح والشفافية، لذلك فإننا نرجو التكرم بإعفائنا من المبالغ المتبقية من المستحقات وإعادة ما قمنا بدفعه خلال السنوات السابقة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

بشأن التعيينات القضائية!

بالإشارة إلى الموضوع الذي جاء في صحيفتكم بتاريخ 25 يونيو/ حزيران 2006، صفحة 7 المتعلق بتصريح وكيل وزارة العدل بشأن التعيينات الأخيرة في مناصب قضائية، بعد أن ظهرت النتائج التي كنا ننتظرها طوال أكثر من عام، ولم يكن ذلك مستغرباً على وزارة العدل لما هو معروف عنها من سرعة في إنجاز معاملات المواطنين، والتي تم على أساسها اختيار خمسة عشر شخصاً لتولي مناصب قيادية، وقد أثار بعض من لم يكونوا من ضمن القائمة إشكالات على النتائج، وكان موقفي موقف المتفرج من دون أن أبدي رأيي في ذلك، ولكن ما جعلني أخرج عن صمتي هو المقال الذي كتبه وكيل وزارة العدل بتاريخ 25/6/2006م في صحيفة «الوسط».

وهنا كلمة حق يجب أن تقال في وكيل وزارة العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة فمن خلال معرفتي به أثناء الدورة التدريبية، وخصوصاً لما هو معروف عنه من رحابة صدر وقبول للرأي الآخر، فليسمح لي وكيل وزارة العدل بالتعليق على مقاله بالآتي:

ذكر في المقال عن الغبار الذي يُثار بشأن موضوعية الاختيار، وأقول في سياق ذلك إن الغبار أُثير بسبب غموض المعايير التي تم على أساسها الاختيار، فلم نشهد أي احتجاج على النتائج التي أسفر عنها اختيار ستين شخصاً من بين 140 متقدماً، فلماذا أُثير الغبار على هذا الاختيار تحديداً؟!

وأذكر هنا أنني لا أشكك في كفاءة من اختيروا لتولي تلك المناصب الحساسة، ولكن أحب أن أذكر بأن الكفاءة مسألة نسبية ككثير من المسائل.

ذكر المقال أنه تم الإعلان عن مسابقة مفتوحة للجميع لاختيار أعضاء السلطة القضائية وذلك كأحد مخرجات المنتدى القضائي العربي، ولكن هل كان من ضمن مخرجات ذلك المنتدى منع الحقوقيين الحاصلين على الشهادة عن طريق الانتساب من الدخول في المسابقات لاختيار المناصب القضائية؟

في المقال المنشور ذكر أن المعيار الذي تم اعتماده هو المشاركة والانضباط في الحضور، وأنا لكوني أحد المشاركين في الدورة التدريبية، لم أجد من بين الحاضرين من تأخير عن حضور المحاضرات، إلا أنه يوجد ثلاثة أشخاص يتكرر تأخرهم عن الحضور، والغريب أن أحد أولئك الأشخاص تم اختياره من ضمن الـ 15 شخصاً! أما موضوع المشاركة فأنا متأكد أن وكيل وزارة العدل لا يقصد بالمشاركة مقاطعة المحاضرين أثناء إلقائهم المحاضرات، أو المشاركة الخاطئة.

أما موضوع الكفاءة، وأن من اختيروا لتلك المناصب كانوا الأكفأ من بين الحاضرين، فليسمح لي وكيل وزارة العدل أن أخالفه الرأي، فالكثير من المشاركين في الدورة كانوا أكفأ ممن وقع عليهم الاختيار، وأن الأدلة على ذلك كثيرة، منها أنني شخصياً قُدِّر لي اختبار شخصين ممن تقدموا إلى الدورة التدريبية في غرض آخر وموقع مختلف غير الدورة التدريبية، وقد أسفرت نتيجة الاختبار عن تفوق أحد المشاركين على الآخر، ولكن المفاجأة أن لجنة اختيار المناصب القضائية استبعدت المتفوق وأخذت الأقل كفاءة.

إن الكفاءة التي يذكرها المقال ليست أمراً قضائياً لا يعرفه أهل الأرض، فكلنا كنا في الدورة وكانت الكفاءة واضحة في أفراد معينين، وكان من السهل على المشاركين أن يعرفوا الأكفأ، إذ إن الأكفأ الذي نعرفه جميعاً لم يتم اختياره مع الأسف الشديد.

إن المعيار الذي تم على أساسه اختيار الـ 15 شخصاً لم يكن الكفاءة، وإننا لا نعرف تحديداً ما المعايير التي تم على أساسها اختيار أولئك الأشخاص، إلا أنه يمكن أن يكون أحد أمرين: الأول، هو أن المقصود من الكفاءة ليست الكفاءة في المجال القانوني والثقافي، والثاني هو أن المطلوب للمناصب القضائية الكفاءة المحدودة، أما الكفاءة العالية فهي غير مطلوبة وغير مرغوب فيها لتولي تلك المناصب.

وأحب أخيراً أن أؤكد أن من بين من اختيروا لتلك المناصب القضائية أكفاء ولكنهم قلة قليلة، وعلى رغم كفاءتهم فإنه يوجد من هو أكفأ منهم، ولكن المقال بصورته المنشورة يشكك في قدرات المُستبعدين من الاختيار، وهو ما لا يمكن قبوله لمخالفته واقع الأمر.

علي الصائغ

انظروا بعين الرأفة إلى مستقبل ابني

على عجالة أشكو حالي، والشكوى لغير الله عزوجل مذلة وإهانة، إلا أني لا أجد باباً سوى هذه السطور لأخاطب بها المسئولين والمعنيين للوقوف إلى جانبي والحفاظ على مستقبل ابني الذي لم يدخل عقده العشرين، واتهم ظلماً في قضية مخدرات، وبعد سنين من التأجيل في نطق الحكم، حُكم عليه في الثامن من الشهر الجاري بالسجن 10 سنوات وغرامة تصل إلى 5000 دينار، في حين أُفرج عن ثلاثة آخرين كانوا متهمين في القضية نفسها. أَمِنَ العدل أن يُظلم ابني ويُدفن مستقبله؟ وهل يرضى المسئولون أن ندفع ما وراءنا وأمامنا لنسدد ثمن الغرامة ونفترش الشارع؟

أرجو التكرم بالنظر بعين الرأفة إلى مستقبل ابني.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

تمت الفرحة تحت مظلة الجمعية

إشارة إلى المقال المنشور في صحيفة «الوسط» العدد 1369 بتاريخ 6 يونيو/ حزيران 2006 بقلم نبيل خلف تحت عنوان: «البحرين العقارية» يا فرحة ما تمت، نرفق لكم رد الجمعية على المقال المنشور توضيحاً لأي التباس من قبل الاخ نبيل أو الاخوة الوسطاء العقاريين والقراء الكرام.

نفيد الاخ نبيل خلف ان الفرحة تمت بإنشاء الجمعية كمظلة لجمع شمل الوسطاء والعقاريين، ونعم ينقصنا الكثير من الدعم والتكاتف من أعضاء الجمعية وجميع الوسطاء والعقاريين، وكذلك الجهات الرسمية بالدولة.

الجمعية موجودة ومفتوحة لكل شخص يسعى إلى العمل الجاد. ولم يسع أعضاء مجلس الإدارة إلى الشهرة والمصالح الشخصية، وندعو الاخ نبيل للاتصال بنا وتشريفنا بالجمعية وبدء العمل التطوعي صفا واحدا مع أعضاء مجلس الإدارة عن طريق اللجان العاملة لمصلحة الجمعية والمنفعة العامة. وقد ساهمت الجمعية بشكل مباشر في خفض رسوم التسجيل العقاري وتنظيم وتفعيل تملك الشقق والطبقات وقانون تنظيم الوساطة العقارية الذي سيصدر قريباً والكثير الكثير في المستقبل القريب، ورجاؤنا من عدم النقد لأعمال الجمعية من فراغ، بل يجب التأكد من كل صغيرة وكبيرة. وأن الشهرة التي يتحدث عنها الاخ نبيل هي ليست من اختصاص أعضاء مجلس الإدارة.

ونود أن نوجه الى أن أعضاء مجلس الإدارة لا يعملون لمصالحهم الخاصة بل من أجل الوسطاء العقاريين والعاملين في المجال العقاري، وقد بذل أعضاء مجلس الإدارة جهدا كبيرا في سبيل اشهار الجمعية وقضوا وقتا ثمينا على حساب أعمالهم، وقد تجاوزت اجتماعاتهم المتواصلة لأكثر من 100 اجتماع ليلاً ونهاراً في سبيل التحضير التأسيسي ودراسة القوانين والتشريعات من دون أي مساندة أو مساعدة من أية جهة كانت وضحوا بوقتهم لتذليل الصعاب وازاحة العراقيل.

ويؤسفنا جداً انك يا اخ نبيل لست عضواً مسجلا بالجمعية حتى تطلع على أنشطة الجمعية عن قرب وهذا تقصير منك شخصياً، ونحن على قناعة بالمثل القائل إن الشجرة المثمرة هي التي دائماً تُرشق بالحجارة. وكذلك نود الاشارة إلى ان مجلس الإدارة الحالي لم يتسلم الجمعية جاهزة بل بذل جهدا كبيراً من أجل اظهارها لحيز الوجود، وذلك ليس فقط من خلال مقابلات الوزارة والمسئولين بالمملكة بل أيضاً اتصالاتهم مع أشخاص ذوي خبرة عقارية من خارج المملكة لانجاز أعمال الجمعية.

والجمعية تسير في الاتجاه السليم وبخطى جادة ومدروسة واملنا ان نوفق في مسيرتنا وحصولنا على دعم مستمر من اخواننا في الساحة العقارية وكذلك المسئولين بالدولة لتنفيذ مقترحاتنا وآرائنا التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين والعقاريين خصوصاً.

لجنة العلاقات العامة والإعلام

جمعية البحرين العقارية

أهالي المصلى: هكذا أجابنا «طوارئ الكهرباء»!

أناشد وزارة الكهرباء والماء إيجاد الحل لمشكلة الانقطاع المفاجئ والمستمر لفترات طويلة الذي داهم منطقة المصلى - مجمع 411، إذ أصبحت مشكلة انقطاع الكهرباء كابوساً يرعب أهالي المنطقة من صغار وكبار السن ومرضى... أين يذهب هؤلاء في حال انقطاع الكهرباء لفترات طويلة وخصوصاً في الليل وهو وقت راحة الناس والعاملين الذين يأتون منهمكين من العمل ويريدون أن يرتاحوا بعد عناء وجهد كبير؟!

نحن نعاني من هذه المشكلة فيوم الاربعاء الموافق 21 يونيو/ حزيران الجاري كان أشبه بيوم الاثنين الأسود إذ انقطعت الكهرباء منذ الساعة الواحدة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً كما عاود الانقطاع الساعة الثانية عشرة صباحاً من اليوم التالي وحتي وقت متأخر كيف نذهب إلى اعمالنا ونحن مرهقين، كما أن لدينا أطفالاً صغاراً وكبار السن ولدينا شخص مريض يعاني من القلب وقد أجريت له عملية في القلب منذ اسبوع تقريباً، أيموت هذا الشخص؟!.

وقسم الطوارئ عند اتصالنا بهم وبعد عناء المحاولات رد الموظف وأخذ العنوان وبعد ساعتين اتصل موظف آخر يستفسر عن العنوان وطلب منا الانتظار عند مكان معين... أيعقل هذا؟! أين التجهيزات والترتيبات المسبقة للانقطاع المفاجئ ولماذا اطلق عليكم قسم الطوارئ؟ ذهبنا إلى أشغالنا ونحن في غاية التعب والارهاق فنرجو من الوزارة وقسم الطوارئ النظر في تكثيف عدد العاملين بالقسم ووضع مولد كهربائي في الحالات التي تتطلب الانتظار لفترة طويلة.

عن أهالي المصلى

زينب جابر

سماهيج تخاطب وزارة شئون البلديات

في رسالتنا هذه نعرض قضية أساسية تعاني منها شريحة كبيرة ان لم نقل جميع أهالي قرية سماهيج.

هذه القضية تشير الى النقص الشديد بل الانعدام بعض الاحيان من مواقف السيارات في القرية، ما يسبب الكثير من الانزعاج والفوضى وبعض الاحيان تصل الى المنازعات.

فنتمنى نحن الأهالي من تخصيص أراض معينة تسع الكثير من السيارات بالإضافة الى ذلك رجاؤنا منكم إعادة النظر في مسألة بيع الزوايا إذ نرى الكثير يشتري زوايا بالقرب من منزله ليضمها الى منزله بهدف التوسعة ما يجعله يوقف سيارته في الشارع المخصص لمرور السيارات، وبذلك يضيق على الآخرين.

لذلك نرجو منكم النظر في هذه المشكلة التي ان أهملت ستتفاقم المشكلات بالإضافة الى زيادة تكدس السيارات بطريقة فوضوية وغير منظمة تعكس طابعاً فوضوياً على شكل القرية وتعوق مصالح اهاليها ونحن واثقون من انكم أهل لحل هذه المشكلة... ودمتم سالمين.

حسين يوسف

إلى متى الانتظار يا إدارة الهجرة والجوازات؟!

مشكلتي تتلخص في كوني متزوجاً من أجنبية ولديّ جميع الوثائق الصادرة من دولتها ومن مملكة البحرين ومصدقة من محكمة الاستئناف العليا الشرعية، ومن وزارة الخارجية. وسؤالي لإدارة الهجرة والجوازات وكل من له شأن: إلى متى الانتظار للحصول على تأشيرة لها، علماً بأن أوراقي في إدارة الهجرة من سنتين وأكثر وأنا في وادٍ وزوجتي في وادٍ آخر؟ مع العلم بأني خاطبت وزارة الخارجية وليس لديها أي مانع، وأرسلت إلى إدارة الهجرة والجوازات منذ فترة طويلة ولم نتلق رداً إلى يومنا هذا.

رقم الطلب (9751) بتاريخ 29 يونيو/ حزيران 2005 (هذا الطلب الثاني).

سالم محبوب إسماعيل