نقل مصدر مسئول في وزارة الخارجية أن «مملكة البحرين ستكون طرفاً في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية قريباً، وخصوصاً بعد موافقة السلطة التشريعية (الشورى والنواب) على مشروع قانون بالموافقة على انضمام المملكة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية».
ووسط التوجس الذي يبديه بعض النواب والقوى السياسية من التحفظات التي أوردها مجلسا الشورى والنواب على العهد والمتمثلة في التحفظ على مساواة الرجل والمرأة إلى جانب المطالبة بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، استبعد المصدر أن تتسبب هذه التحفظات في عرقلة انضمام البحرين. مؤكداً أن «التحفظات التي أوردت على العهد ستكون بمثابة رسالة سياسية من البحرين مقرونة بموافقتها على الانضمام إلى العهد». ويرى مراقبون أن «إقرار العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية من شأنه أن يؤسس لواقع سياسي ومدني جديد، إذ إنه سيكون دافعاً لحل قضية التعويض العادل والمجزي لضحايا التعذيب والاعتقال التعسفي»، فضلاً عن ذلك فإن «هذا العهد يمكن أن يؤسس لمحاسبة الحكومة كسلطة تنفيذية عن أدائها وبرامج عملها، وبذلك تستطيع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني المحلية محاسبة ومراقبة الحكومات».
الوسط - علي العليوات
أكد مصدر مسئول بوزارة الخارجية أن التحفظات التي أوردها أعضاء مجلسي الشورى والنواب على العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية لن تعيق انضمام مملكة البحرين إليه، نافياً أن «تكون تحفظات السلطة التشريعية على العهد حجر عثرة أمام انضمام البحرين إليه»، وأكد المصدر أن «البحرين ستكون طرفاً في هذا العهد الدولي قريباً».
يشار إلى أن مجلس الشورى وافق يوم الاثنين الماضي على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ورفعه إلى جلالة الملك.
ويبدي بعض النواب والقوى السياسية توجساً من التحفظات التي أوردها مجلسا الشورى والنواب على العهد والمتمثلة في التحفظ على مساواة الرجل والمرأة إلى جانب المطالبة بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية في هذا الجانب، إذ رأى النائب محمد آل الشيخ أن «إقرار العهد بمزيد من التحفظات هو سلب للقوة القانونية لمواد وأحكام هذا العهد ضمن إطار التشريع الدولي، ولذلك فإن وجود الكثير من التحفظات التي أضافها بعض النواب يمكن اعتبارها بمثابة انقلاب على العهد وإفراغه من محتواه ومضامينه، واذا كنا نأمل كمجتمع مدني وكحكومة وكواجهة وكركن من أركان الدولة أن نواكب تشريعات حقوق الإنسان فمن الأجدى أن ندعم هذا العهد بقوة».
إلى ذلك، طمأن المصدر أن «هذه التحفظات لن تعرقل انضمام البحرين إلى العهد الدولي»، وأشار أن «التحفظات التي أوردت على العهد ستكون بمثابة رسالة سياسية من البحرين مقرونة بموافقتها على الانضمام للعهد».
ومن بين التحفظات التي أوردتها السلطة التشريعية على العهد الدولي ما يتعلق بمساواة المرأة والرجل، وخصوصاً في المادة الأولى التي بموجبها تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة تساوي الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية، إذ دعا نواب وشوريون إلى ضرورة مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية في هذا الجانب.
إلى جانب ذلك، تحفظ نواب وشوريون على المادة (23) من العهد الدولي التي تنص على أن «الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة، ويكون للرجل والمرأة ابتداء من بلوغ سن الزواج حق معترف به في التزوج وتأسيس أسرة، ولا ينعقد أي زواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملاً لا إكراه فيه، وتتخذ الدول الأطراف في هذا العهد التدابير المناسبة لكفالة تساوي حقوق الزوجين وواجباتهما لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله، وفي حال الانحلال يجب اتخاذ تدابير لكفالة الحماية الضرورية للأولاد في حال وجودهم».
بالإضافة إلى المادة (18) التي تضم أربعة بنود، منها ما يتعلق بحرية الإنسان في اعتناق أي دين يريد، فضلاً عن عدم تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، كما لا يجوز إخضاع حرية الإنسانة في إظهار دينه أو معتقده إلا للقيود التي يفرضها القانون التي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب، كما ينص أحد بنود هذه المادة على أن تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم في تأمين تربية أولادهم دينياً وخلقياً وفقاً لقناعاتهم الخاصة
العدد 1406 - الأربعاء 12 يوليو 2006م الموافق 15 جمادى الآخرة 1427هـ
