ذهب أحد المواطنين ليسحب مبلغاً من حسابه المودع في أحد المصارف فتفاجأ بوجود مبلغ 75 ألف دينار في حسابه، فلم يصدق الأمر، واستغل الفرصة فقام بسحب مبلغ 30 ألف دينار عبر شيك حرره، وبعدها قام بسحب مبالغ متفرقة بلغ مجموعها 8 آلاف دينار وأيضا كانت عبر شيكات حررها.

وكان المبلغ 75 ألف رُحّل إلى حسابه عن طريق الخطأ بدل ترحيل مبلغ 75 ديناراً فقط نظير إعلان وضع على إحدى محلات المواطن.

وعند علم المصرف بالموضوع، استدعى المواطن وطلب منه إرجاع تلك المبالغ المالية التي أقدم على سحبها، إلا أن الأخير امتنع معللا أن المصرف هو من أخطأ بترحيل المبلغ وهو لا يتحمل مسئولية أخطائه، ولعدم وصول الطرفين لتسوية حولت القضية إلى النيابة العامة، إذ أقر المتهم أمام وكيل النيابة أسامة العصفور بتفاصيل القصة، وأمر العصفور الإفراج عنه بكفالة مالية قدرها ألف دينار وذلك مراعاة لظروفه الأسرية والاجتماعية، وفي حال امتناعه دفع الكفالة المالية يحبس المتهم أسبوعاً على ذمة القضية