ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة جمال فخرو صباح امس مشروع قانون بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، وذلك بحضور محافظ مؤسسة نقد البحرين رشيد المعراج.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة مواد مشروع القانون بصورة تفصيلية أبدى خلالها الطرفان وجهات نظرهم ومرئياتهم، مؤكدين في هذا الصدد أن هذا المشروع جاء لسد فراغ تشريعي يهدف في المقام الأول للارتقاء بمركز مملكة البحرين المالي على المستويين الإقليمي والعالمي، ولتعزيز الدور المهم للقطاع المصرفي والمالي في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة بالمملكة. وبحسب الملخص التنفيذي لمشروع المرسوم بقانون بإنشاء مصرف البحرين المركزي فإن أسباب إصدار القانون الجديد تتلخص في تحديث القانون المعمول به في الوقت الحالي والذي أصدر قبل 32 سنة، وذلك بهدف تغطية المتطلبات القانونية، ومواكبة تطور التشريعات المالية إقليمياً وعالمياً، بالإضافة إلى تعزيز المصرف المركزي كجهاز رقابي موحد على كل مؤسسات القطاع المالي بما يشمل شركات التأمين والشركات العاملة في مجال سوق رأس المال، وتسليحه بتشريعات تؤهله للمنافسة الإقليمية والعالمية. وبموجب هذا المشروع فإن مؤسسة نقد البحرين سيتغير اسمها ليصبح مصرف البحرين المركزي، اذ عزت مؤسسة نقد البحرين ذلك إلى الابتعاد عن المسمى الحالي الذي يرتبط بأغراض محددة لا تشمل أعمال المصارف المركزية المعروفة عالميا، بالإضافة إلى أن كلمة مصرف تعبر عن شمولية المهمات والأغراض الواسعة التي أصبحت منوطة بالمؤسسة، وكذلك مواكبة المسمى الأكثر شيوعاً في العالم. من جانب آخر، ناقشت اللجنة تقريرها النهائي بخصوص مشروع قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008، اذ من المقرر مناقشته في الجلسة الاستثنائية المنتظر عقدها يوم السبت المقبل. وناقشت اللجنة كذلك في اجتماعها مشروع قانون بتعديل المادتين (18) و(30) من أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وذلك بحضور مدير إدارة المعاشات والمكافآت بالإنابة أحمد بوشليبي. كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بالتصديق على اتفاق قرض بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاق إيجاد معدات لمشروع تطوير شبكة النقل الكهربائي جهد 220 كيلو فولت ( 2005 - 2009) بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، ومشروع قانون بإضافة مادة إلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات.

... و«الخارجية» تناقش اتفاق «الجوية» مع ممثلي «الأرصاد»

ناقشت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى خلال اجتماعها صباح أمس (الأربعاء) مشروع قانون بالتصديق على اتفاق الوضع القانوني ومهمات المكتب الإقليمي للمنظمة العالمية للارصاد الجوية لقارة آسيا في مملكة البحرين والبروتوكول التنفيذي الملحق بها بين مملكة البحرين والمنظمة العالمية للارصاد الجوية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (8) لسنة 2006. واجتمعت في هذا الصدد مع ممثلي الارصاد الجوية بوزارة المواصلات. كما ناقشت اللجنة خطتها لمناقشة مشروع قانون بشأن مكافحة الإرهاب الذي سيحال للجنة حالما ينتهي مجلس النواب منه. وأكد رئيس اللجنة خالد بن خليفة آل خليفة أنه لأهمية هذا الموضوع ستبدأ اللجنة في دراسة التشريعات المشابهة في عدد من الدول المتقدمة كما ستجتمع مع الجهات الحكومية المسئولة باعتبارها الجهة التنفيذية لمواد هذا القانون. وأكد أن اللجنة ستدرس كل الأطروحات والرؤى والتعليقات التي تناولتها الصحافة المحلية في شأن هذا المشروع. مبيناً أن كل هذه الإجراءات ستقوم بها اللجنة قبل إعدادها لتقريرها النهائي ورفعه للمجلس