أبدى عضو مجلس النواب النائب عبدالنبي سلمان رفضه التام لتجاهل وزارة البلديات والزراعة لمناشدات أهالي عالي فيما يتعلق بمصادرة الوزارة ممتلكاتهم بحجة بناء مشروع إسكاني في المنطقة الواقعة شمالي عالي وجنوبي سلماباد، مؤكداً أنه «سعى منذ قرابة العام مع المسئولين في وزارتي الأشغال والإسكان والبلديات لإيجاد صيغة مناسبة لتعويض أهالي المنطقة بصورة عادلة عن أراضيهم التي تنوي الوزارة استملاكها ومن ثم بناء مشروعات إسكانية هناك، إذ تبدو الحاجة ملحة لذلك، إلا أن القرار المفاجئ الذي أقدمت عليه وزارة البلديات بإرسالها رسائل استملاك مع تحديد سعر القدم المربع من دون التشاور مع ملاك الأراضي من الأهالي الفقراء والذين لا يملكون إلا تلك الأراضي كرصيد لمستقبل أبنائهم لم يعد مقبولاً بالمرة من قبل الأهالي جميعاً».

وأكد سلمان أنه «حاول مراراً ولايزال التقاء وزير البلديات والزراعة علي صالح الصالح وعلى مدار أكثر من ثلاثة أسابيع حتى الآن، وذلك لعرض اعتراضات الأهالي ومطالبة الوزارة بسرعة إعادة النظر في قرارها الجائر والظالم بحق أبناء وعوائل المنطقة، إلا أن الوزير لم يبدِ أي تجاوب حتى الآن، ما ساهم في استفزاز الأهالي وتوجسهم مما تضمره الوزارة لممتلكاتهم».

ورأى سلمان أن «الوزارة مطالبة بإيضاح وإفهام وتفاهم مع الأهالي قبل الشروع في بناء أية وحدة أو منشأة إسكانية لأنها ببساطة ستعتبر غاصبة وتلك الوحدات المراد بناؤها ستعتبر مغتصبة ومحرّمة على كل من تُخصص له مستقبلاً، لأنها اغتصبت من دون موافقة ملاكها الأصليين».

وأكد سلمان ضرورة أن تتجاوب الوزارة سريعاً مع نداءات الأهالي وصولاً إلى إنصافهم في ممتلكاتهم، «وربما كان من الأجدى تعويضهم عن أراضٍ في مناطق أخرى لا تقل قيمة عن أراضيهم الحالية، وإلا فالتعويض المجزي بسعر يُتفق عليه مع الأهالي هو الحل الجاهز».

وطالب سلمان الحكومة بضرورة تفهم حاجات وردود فعل الأهالي، «الذين أسعى جاهداً من جانبي إلى تطمينهم أن جلالة الملك لم ولن يسمح باغتصاب حقوقهم وحقوق أطفالهم، لأنه أب الجميع ولن يرضى أبداً عن ظلمهم، وإذا ما قبل المسئولون بتجاهلهم فإن جلالته سيكون بإذن الله من ينصفهم».

وناشد سلمان جلالة الملك سرعة التدخل «لإنصاف أهالي عالي قبل أن تُصادر ممتلكاتهم»، وطالب المسئولين في الحكومة «بالوضوح والإنصاف والاستماع إلى المواطنين وهمومهم، فالإهمال يجب ألا يكون ديدنهم في عهد الإصلاح»