استعرضت هيئة مكتب النواب في اجتماعها أمس (الأربعاء) برئاسة رئيس المجلس رئيس الهيئة خليفة الظهراني، الرسالة الواردة من لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن عدم اختصاص اللجنة بدراسة الاقتراح بقانون بإنشاء صندوق للتعويض عن الأضرار الصحية والبيئية الناجمة عن الآثار التشغيلية للمصانع. من جانب آخر، استعرض المكتب تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن المشروع بقانون المحال بصفة مستعجلة بشأن وقف إصدار قرارات وزارية أو لوائح تنفيذية تجيز فرض رسوم أو تحصيل مبالغ من المواطنين، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون المحال بصفة مستعجلة بإنشاء صندوق الشفاء الوطني، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون المحال بصفة مستعجلة بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 (تعديل نصّي المادتين 35 و36)، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون المحال بصفة مستعجلة بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 (تعديل أنصبة المعاش على المستحقين).

كما تم استعراض رد وزير المالية على السؤال المقدم من النائب محمد الخياط بشأن المشروعات المدرجة في موازنة الدولة لعامي 2004 - 2005م، وما الذي تم تنفيذه منها، وما الذي لم ينفذ وما أسباب عدم التنفيذ؟

كما تم استعراض تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون المحال بصفة مستعجلة بشأن تفرغ المنتسبين للمجال الرياضي عند تمثيلهم للمملكة في المحافل الرياضية الخليجية أو العربية أو القارية أو الدولية، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإنشاء جمعية مرشدات البحرين، المرافق للمرسوم الملكي رقم (54) لسنة 2004.

وعلى الصعيد ذاته، تم استعراض تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة عن مشروع قانون باعتبار خليج توبلي منطقة محمية طبيعية، والاقتراح بقانون بشأن تحديد خط الدفان النهائي لخليج توبلي، وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية للسنة المالية 2004، وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية المعدل بشأن تقرير الحساب الختامي للدولة للسنة المالية 2004.

واستعرضت اللجنة تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون (بصوغه المعدل) بإنشاء صندوق دعم الشباب في مملكة البحرين، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة عن التقرير المتعلق بالنتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق الوزارية في حادث الانقطاع الكلي للكهرباء عن البلاد يوم الاثنين 23 أغسطس/آب 2004. وقررت هيئة المكتب إدراج جميع تلك الموضوعات على جدول أعمال الجلسات المقبلة