قالت مصادر صناعية ومصرفيون إن الحرب التي تشنها «إسرائيل» على لبنان تسببت في تأجيل إطلاق مشروعات تنوي بعض الشركات إقامتها في المنطقة ومن ضمنها البحرين وكذلك تأخير إطلاق مشروعات تنوي شركات في المنطقة إقامتها في لبنان الذي يتعرض إلى تدمير بنيته التحتية.

وذكرت المصادر «أمر طبيعي أن تتوقف المشروعات خلال الحقبة الحالية بسبب القصف والقتل وشل الحركة براً وبحراً وجواً في لبنان أدى إلى عدم مقدرة المستثمرين على مغادرة الدولة العربية». وأضافت «السؤال هو ماذا بعد الاقتتال؟ الناس الآن مشغولون بوقف الحرب وهناك جو من القلق والترقب يخيم على المنطقة ولا يعرب بالتحديد عن الدمار والآثار الاقتصادية التي ستخلفها هذه الحرب على لبنان ودول المنطقة». فقد أعلن بيت أبوظبي للاستثمار عن «اضطراره» تأجيل موعد للإعلان عن إطلاق مشروع «خور البحرين بسبب الحوادث الجارية في بيروت وذلك أن عدداً كبيراً من فريق عمل «خور البحرين» إضافة إلى بعض كبار المدعوين صادف وجودهم في بيروت الأسبوع الماضي ومن غير المؤكد أن يتمكن الجميع من مغادرة بيروت».

كما أعربت غرفة تجارة وصناعة البحرين عن أسفها عن تعذر عقد ندوة مشروع «الضمان والتأمين الصحي» لغير البحرينيين في موعدها «لتعذر حضور الخبير الاكتواري إبراهيم مهنا، من لبنان نظراً إلى الظروف الأمنية السائدة في بيروت. وأدى قصف وغارات قامت بها الطائرات الحربية الإسرائيلية على مطار بيروت الواقع في الضاحية الجنوبية إلى توقف المطار عن استقبال الطائرات ولجوء الطائرات اللبنانية إلى قبرص والدول المجاورة ومحاصرة آلاف الأجانب في لبنان الذي يعتبر وجهة سياحية مفضلة للكثير من العرب والأوروبيين. الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك الاستثمار الدولي عابد الزيرة قال: إن مشروع المصرف الذي ينوي إقامته في لبنان «لن يتم تأجيله ولكن في الوقت الحاضر فإن الأوضاع السياسية غير مستقرة ولن يتم اتخاذ أية خطوات إلا أن يتضح الوضع هناك».

وكان المصرف قد عرض مشروعاً في العاصمة اللبنانية (بيروت) وهو «برج غراند» الذي يكلف نحو 25 مليون دولار للاكتتاب الخاص وتمت تغطيته بالكامل قبل أسبوع. ويملك المصرف حصة في المشروع تبلغ نحو 70 في المئة بينما تملك شركة عقارية في لبنان النسبة الباقية من المشروع. ويعمل مئات آلاف من اللبنانيين في دول الخليج العربية الغنية بالنفط التي هي كذلك مأوى لكثير من المستثمرين اللبنانيين الذين يستثمرون في مشروعات حيوية وأدت الحرب الأهلية التي هزت لبنان في العام 1973 إلى العام 1976 إلى هروب الشركات والمصارف العالمية العاملة هناك إلى دول أكثر أمنا ومنها البحرين التي استقطبت الكثير من هذه المصارف والتي وجدت في هذه الجزيرة المكان والجو المناسبين لأداء عملها. وحذرت المصادر من أن استمرار «الأوضاع الحالية لأسابيع قد يودي إلى عواقب وخيمة أو حتى انهيار في الاقتصاد والعملة بل والدولة نفسها». لكنها قالت إنه من غير المنتظر أن تتأثر الاستثمارات المحلية والأجنبية متوسطة وطويلة الأمد في منطقة الخليج كثيراً بالتطورات في لبنان.

غير أن أسواق البورصات في المنطقة تأثرت سلباً وسجلت تراجعاً كبيراً بسبب موجة العنف التي تجتاح الشرق الأوسط وخوف المستثمرين من أن تمتد آثارها إلى منطقة الخليج. وكانت معظم الأسواق قد فقدت مكاسب حققتها خلال العامين الماضيين