أعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي أنه بتوجيهات من عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ستقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بمساعدة الحالات الإنسانية لأسر العائدين إلى الوطن في مجال الإسكان والعمل والمساعدات الاجتماعية لاستكمال ما يستهدفه العفو الشامل للعامين 2001 - 2002 بدمج العائدين في المجتمع. وذكرت الوزيرة أنه ستتم مساعدة 510 مواطنين من الذين وردت أسماؤهم في القائمة النهائية وذلك بالمقارنة مع القائمة التي قدمتها اللجنة الأهلية للعائدين، والتي بلغت 221 مواطنا فقط، وستتواصل الوزارة مع ممثلي اللجنة الأهلية بالإضافة إلى الأسر التي أضيفت إلى القائمة النهائية.
الوسط - حيدر محمد
أعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي انه بتوجيهات من عاهل البلاد المفدى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ستقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بمساعدة الحالات الإنسانية لأسر العائدين إلى الوطن في مجال الإسكان والعمل والمساعدات الاجتماعية لاستكمال ما يستهدفه العفو الشامل لعامي 2001 - 2002 بدمج العائدين في المجتمع.
وذكرت الوزيرة أنه سيتم مساعدة 510 مواطنين من الذين وردت أسماؤهم في القائمة النهائية وذلك بالمقارنة بالقائمة التي قدمتها اللجنة الأهلية للعائدين، والتي بلغت 221 مواطنا فقط، وستتواصل الوزارة مع ممثلي اللجنة الأهلية بالإضافة إلى الأسر التي أضيفت إلى القائمة النهائية».
وأشارت البلوشي إلى أن الوزارة ستضع معايير لتلك المساعدات بناء على القوانين المعمول بها في المملكة واحتسابها بحسب البحث الاجتماعي وتحديث البيانات لكل حالة، وسيتم تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ دمج العائدين في المجتمع، وستبدأ الوزارة فورا بتنفيذ هذه التوجيهات.
وفي أول تعليق له على تصريح الوزيرة وجه رئيس لجنة العائدين الناشط عبدالنبي العكري شكره إلى جلالة الملك على هذه المبادرة بخصوص العائدين قائلا: «نأمل في أن تكون هذه المبادرة نهاية لمعاناة طويلة كانت في المنفى ثم استمرت في البحرين على مدى السنوات الخمس الماضية (...) إذ منذ تشكيل لجنة العائدين في العام 2001 كنا ننتقل بالملف من وزارة إلى أخرى، ومن ديوان إلى آخر».
وكشف العكري عن أن اللجنة ستجتمع اليوم مع وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي للاطلاع على تفاصيل الحلول المقدمة بشأن العائدين، كما أعلن عن عقد اجتماع عام للعائدين لاطلاعهم بالتفاصيل.
ودعا العكري إلى ضرورة إشراك اللجنة في الإشراف على تنفيذ الحلول المطروحة ومعالجة كل المشكلات التي قد تعترض تنفيذ المشروع. وفي الوقت ذاته، نؤكد أن اللجنة يجب أن تكون مشاركة - كونها تمثل العائدين - ونأمل في أن يكون الحل شاملا لكل العائدين حتى لا يظلم احد، وان يغطي هذا المشروع جميع احتياجاتهم من سكن وعمل وتأمين دخل مجزٍ بما يؤمن حياة مستقرة ولائقة لهم ولعائلاتهم، وأيضا تنفيذ المكرمة في فترة زمنية معقولة.
وذكر العكري أن اللجنة سترجع إلى العائدين ليقرروا إذا كانت اللجنة الحالية ستستمر حتى يتم تنفيذ الاتفاق أم لا ليترك لهم الخيار لتحديد التركيبة التي تواصل متابعة التنفيذ، مشيرا إلى أن اللجنة ستكون في حاجة إلى خبرات فنية مثل: مهندس وخبير مالي في شئون التقاعد.
وقال العكري: «في الفترة الأخيرة بعد صدور قرار مجلس الوزراء والصمت التام توجهنا إلى الديوان الملكي وسلمناه إلى وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة قبل نحو ثلاثة أشهر، وطلبنا تدخلا ملكيا مباشرا».
ويأمل العكري في أن تتشرف اللجنة بلقاء جلالة الملك فالوضعية الحالية كانت تشل تفكير وطاقات الكثير من العائدين. كان هناك إصرار عن طريق مجلسي الشورى والنواب، واجتمعنا مع رؤساء الكتل النيابية وأبدوا مساندتهم لمطالب اللجنة وطرحنا عليهم المشكلة، وكذلك بعض الشخصيات.
إلى ذلك علق نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي: «نحن كجمعية كنا في دعم متواصل مع العائدين ومطالبهم العادلة وخصوصا أن هذه الفئة من المجتمع عانت الكثير في الغربة، وليس من المعقول عندما ترجع إلى بلدها أن تشعر بغربة أخرى، وأصعب غربة أن يكون الإنسان غريبا في وطنه، ونحن نرحب بهذا التصريح وان يكون هناك حل جدي فقد صولوا إلى إحباط ما دعاهم إلى أن يفكروا في حل اللجنة، ونتمنى أن تطبق الحلول المطروحة عليهم بشكل سريع وليس فقط تدور في أروقة المكاتب الروتينية الحكومية كما كان التعامل مع اللجنة سابقاً، وتأمل الجمعية في أن تكون بداية لحلحلة الملفات الأخرى العالقة والمهمة وعلى رأسها ملف ضحايا التعذيب».
أعلن وزير العمل مجيد العلوي عن أن معالجة مشكلة العاطلين من العائدين إلى الوطن الذين وجه جلالة عاهل البلاد إلى حل مشكلاتهم ستكون عبر المشروع الوطني للتوظيف ووفق الوظائف المطروحة.
وأكد العلوي في تصريح لـ «الوسط» أن «بعض العائدين يعانون من مشكلات سكن وتقاعد وجلالة الملك أمر بمساعدتهم، وشكلت لجنة وزارية لدراسة احتياجاتهم، وكان في عضويتها الوزير السابق عبدالنبي الشعلة ووزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر، وأتمنى أن تقوم وزيرة التنمية بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وعرض على لجنة الخدمات الاجتماعية والأسرة في مجلس الوزراء برئاسة وزير الدفاع التي كنت عضوا فيها، وتمت في اللجنة مناقشة قضية العائدين، وكان الإشكال يتمثل في موضوع السكن وتم الاتفاق عليه».
وأوضح العلوي أن «هناك مجموعات كثيرة تم شراء تقاعد لها، وتمت إعادة بعض العائدين إلى أعمالهم السابقة في الوزارات ومنها وزارة العمل (...) ونعتبر أن توجيهات جلالة الملك خطوة ايجابية وحكيمة لرفع المعاناة وسأتعاون مع وزيرة التنمية فيما يخص التوظيف»، مبينا أن الوزارة عرضت على العاطلين من فئة العائدين الوظائف المتوافرة، ووظف بعضهم إلا أن بعضهم الآخر كان مصرا على العمل في وظائف حكومية.
وكانت «الوسط» قد حصلت على نسخة من مذكرة رفعتها وزارة العمل والشئون الاجتماعية (سابقاً) في مطلع العام 2003 إلى مجلس الوزراء بشأن حل احتياجات جميع العائدين إلى الوطن بعد فترة الانفتاح السياسي، والتي لم تنفذها أي من الوزارات والمؤسسات الرسمية حتى الآن على رغم مرور ثلاث سنوات على إعلانها.
وشكلت وزارة العمل والشئون الاجتماعية(سابقا) لجنة لدراسة أوضاع الأسر العائدة من جمهورية إيران الإسلامية بهدف تحديد احتياجاتها الملحة فيما يتعلق بقضايا السكن والعمل والتدريب والخدمات الاجتماعية، وقد تسلمت اللجنة قائمة صادرة من الهجرة والجوازات بأسماء الأسر العائدة وقامت ببحث حالات تلك الأسر، وذلك بإرسال باحثات اجتماعيات إلى أماكن إقامتها.
وجاء في المذكرة: «لغلق ملف العائدين نهائياً، فالأمر يستدعي تضافر جهود جميع الوزارات والجهات المعنية بالمملكة، كل في اختصاصه من اجل إيجاد الحلول المناسبة للعائدين من حيث التوظيف، والراتب التقاعدي والسكن والمساعدات الاجتماعية»، وقد كشفت المذكرة أن طالبي العمل بلغوا (107 أشخاص) وهم بحاجة إلى التوظيف، وهناك 25 عالم دين اقترحت المذكرة إحالتهم إلى وزارة الشئون الإسلامية، بالإضافة إلى 35 شخصاً بحاجة إلى إحالتهم إلى التقاعد من قبل التأمينات الاجتماعية و283 شخصا طالبا للسكن يحالون إلى وزارة الأشغال والإسكان و12 شخصاً محتاجون إلى المساعدات الاجتماعية من وزارة التنمية الاجتماعية
العدد 1410 - الأحد 16 يوليو 2006م الموافق 19 جمادى الآخرة 1427هـ
