مثل المواطن المعتدى عليه والمتهم في الوقت ذاته أمام المحكمة الصغرى الجنائية يوم أمس (الأحد) وأجلت المحكمة القضية حتى الثامن عشر من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل وذلك لدراسة القضية مع استمرار حبس المتهم، إذ يتوقع أن تصدر المحكمة حكماً قضائياً فيها في الجلسة المقبلة.

ووقف المواطن أمام القاضي كمعتدى عليه في واقعة الضرب التي تعرض لها، وكمتهم في تهمة الإدلاء بمعلومات غير صحيحة أمام سلطة القبض القضائي.

وفي المحكمة طلب وكيل المتهم المحامي محمد المطوع من المحكمة استجواب الخادمة والشاهد الذي استمعت إليه النيابة العامة، بالإضافة إلى كفيل الخادمة.

كما طلب المحامي المطوع إحالة موكله إلى مستشفى السلمانية الطبي لفحصه عما يعانيه من آلام في رأسه، بالإضافة إلى السماح له بتصوير أوراق الدعوى، ومنع الخادمة من السفر حتى استجوابها، والإفراج عن موكله المتهم.

ومن جانبها، رفضت المحكمة جميع الطلبات التي تقدم بها المحامي المطوع عدا السماح له بتصوير ما لزم من أوراق الدعوى.

وقال المطوع: «إن موكلي لم يعترف، وهو مصر ومتمسك بما أدلى به من أقوال في محاضر استدلالات التحقيقات الأولية».

يذكر أن النيابة العامة أوضحت في وقت سابق أن المتهم اعترف بإدلائه بمعلومات غير صحيحة يعلم هو بعدم صحتها، وأنه أكد ما جاء على لسان الخادمة وصديقه