العدد 1410 - الأحد 16 يوليو 2006م الموافق 19 جمادى الآخرة 1427هـ

فشل المؤتمر العام لـ «التجمع الوطني»

بسبب مشادات حادة بين قياداته...

تسبب خلاف حاد نشب بين قيادات جمعية التجمع الوطني الديمقراطي بشأن عدد الأعضاء في فشل المؤتمر العام للجمعية الذي كان من المفترض أن ينعقد مساء أمس في مقر التجمع في العدلية.

وقال الأمين العام السابق لجمعية التجمع الوطني الديمقراطي عبدالله هاشم في تصريح لـ «الوسط» اثر خروجه من المؤتمر المنفض: «ان فاضل عباس اقتحم الاجتماع بمجموعة خليطة من أعضاء وعدد كبير من غير الأعضاء وأصر على ان هؤلاء كلهم من أعضاء التجمع، فعندما اعترضت الأمانة العامة بأنهم ليسوا أعضاء أصر على ذلك، واثبت نواياه لعملية تخريب الاجتماع، أصبحنا امام خيارات ضيقة، فاما ان تتدخل الجهات الرسمية والأمنية أو نفض الاجتماع، وهذا الخيار هو الذي سلكناه حفاظا على الهدوء والاستقرار، وتم الاتفاق على أن تقوم الأمانة العامة بتحديد واضح وصريح لمن هو عضو، وهي الجهة الشرعية والقانونية لتحديد العضو».

وأضاف هاشم: «المؤسف أننا منحنا فاضل عباس ثوبا اكبر من حجمه بكثير، والمؤسف بأنه يلهب المشاعر الطائفية لدى بسطاء الناس ما قد يجر إلى أزمة ذات أبعاد طائفية، وهو أمر مرفوض تماما، وفاضل عباس يشعر بأنه وعبر تخريب الاجتماع سيؤول إليه الأمر ولكنه واهم» نافيا ان تكون وزارة العدل قد وقفت مع فاضل عباس، بل ابلغته ان الاجراءات المنفردة هي غير قانونية وعبثية وصبيانية.

وذكر هاشم «ان اعضاء المؤتمر العام هم 35 شخصاً فقط، وان الذين انتخبوا فاضل عباس امينا عاما لا يتجاوز عددهم 16 عضوا، عباس يعاني من ضحالة قانونية، ونحن نعتقد ان ما يقوم به عباس هو بتخطيط من خصوم سياسيين خارج التجمع».

وردا على ما أثاره البعض بان وزارة العدل تشترط 50 عضوا لتسجيل جمعية سياسية كحد ادنى قال هاشم: «نحن كنا من الجمعيات السياسية القائمة بموجب قانون الجمعيات اما الخمسون عضوا فهو شرط ملزم في قانون الجمعيات السياسية لمن يريد ان يؤسس جمعية سياسية جديدة، وهو امر من الواضح انه لا ينطبق على التجمع».

ونفى هاشم ما يطرحه بعض السياسيين بشأن تزامن الخلاف بين قيادات التجمع واقرار الحكومة لمشروع تمويل الجمعيات السياسية بقوله: «نحن لم نسع يوما وراء المال الحكومي، ولو اردنا ان نفعل ذلك لاستطعنا ان نجمع الكثير مما لا يقارن امام اموال تشغيلية للجمعيات السياسية (...) كان بامكاننا ان نأخذ من النظام الكثير، ولكن هذا ليس دأبنا، ونفتخر اننا الجمعية السياسية الوحيدة التي لم تستلم اموالا من السلطة»، وأكد في الوقت ذاته انه لم يتهم عباس بتسلم رشاوى حكومية. ودعا هاشم الى التفريق بين حركة العدالة التي قال: «إنها تمثل حركة ذات امتدادات جماهيرية وبين التجمع الذي لا يتجاوز عدد أعضائه العشرات».

وفي تعليقه على فشل المؤتمر قال الأمين العام لجمعية التجمع الوطني الديمقراطي فاضل عباس: «إن ما قام به هاشم أمس في المؤتمر يرتقي الى الاعمال الصبيانية، إذ إنه قام بطرد الصحافيين، وهذا ما يؤسف له، وهو غير مخول ولا يمتلك أي منصب سياسي داخل التجمع، وهي صلاحيات رئيس المؤتمر وهو فاضل عباس وانا دعيت الصحافيين للحضور حرصا على الشفافية، علما بانني لا يوجد ما لدي ما اخفيه عن الصحافيين، كما ان من الاعمال الصبيانية لهاشم هو وقوفه امام الباب ومحاولة طرده للأعضاء ومنعهم من الدخول، علما بأن هؤلاء هم أعضاء مؤسسون وقد اطلعت النائب فريد غازي على قرار وزير العمل الصادر بإنشاء التجمع الوطني الذي يحتوي على اسماء المؤسسين، وكذلك اطلعت جمعية الدفاع عن الحريات التي حضرت بدعوة مني، علما بانني سأدعو جميع المنظمات الحقوقية في الاجتماعات القادمة، وكذلك مما يؤسف له هو محاولة هاشم الاعتداء علي، إذ إنه فقد اعصابه نتيجة حضور عشرين عضوا مؤسسا والقدامى ممن لا يتفقون معه في الرأي، ما افقده صوابه».

ولم يفوت عباس اتهام هاشم بالطائفية قائلا: «إن محاولة هاشم طرد الاعضاء تأتي في اطار العمل الطائفي الذي مازال هاشم مصرا على الاستمرار فيه وكاد ان يحدث فتنة طائفية في داخل الاجتماع».

وأكد أن «الامانة العامة ليست سوى جهاز من أجهزة التجمع ولا تملك حق شطب عضوية أي عضو، إذ إن المؤتمر العام هو السلطة العليا في التجمع وانني احذر من شطب أي عضو، إذ إن الاعضاء المؤسسين والذين تخلفوا عن الحضور سابقا بسبب تصرفات عبدالله هاشم مصرون في المرحلة المقبلة على حضور أي اجتماع قادم وهو حق لهم، كما أن هاشم رفض رئاستي للمؤتمر علما بانني أرأس هذا المؤتمر بقرار من وزارة العدل، إلا أن الغريب ان تخرصات هاشم القانونية لم تتوقف، اذ ان أي جمعية هناك شروط لاستمرارها، ومن ضمنها عدد الاعضاء، كما انني أرسلت وبشكل رسمي الى وزارة العدل قائمة باعضاء التجمع التي تحتوي على 77 عضوا وليس 35».

وتابع «ولذلك فإن المكتب السياسي لا يستطيع ان ينتقص من صلاحيات المؤتمر العام، والاعضاء الذين حضروا أمس ومثلوا الغالبية سيحضرون في الاجتماعات القادمة، اما ما تسمى بحركة العدالة فان الانتخابات النيابية المقبلة ستفضح حقيقة هذه الحركة بانها ليست حركة جماهيرية ولا تعبر عن الشارع السني».

واعتبر عباس ان تصرفات هاشم طيلة الفترة الماضية في التجمع الوطني كانت تحكمها مصالحه الخاصة والانتخابية وحب الزعامة، ولذلك كان التجمع يعقد جمعيات عمومية بـ 16 فردا، إذ إن الأعضاء يرفضون الحضور بسبب تصرفات هاشم التي تؤلب احدى الطائفتين الكريميتين على الأخرى، وان تصرفات هاشم الفوضية قد منعت انعقاد هذا المؤتمر»

العدد 1410 - الأحد 16 يوليو 2006م الموافق 19 جمادى الآخرة 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً