قال رئيس قسم المراكز التأهيلية والأكاديمية في وزارة التنمية الاجتماعية محمود الظاعن إن «مجموع الطلبة الذين يتلقون خدمات اجتماعية ورعاية في جميع المراكز التأهيلية يبلغ 390 طالباً من ذوي الاحتياجات الخاصة»، لافتاً إلى أن «الخدمات التي تقدمها المراكز اجتماعية ونفسية، وتتم وفق الخدمات المطبقة في المراكز العالمية في مجالي التأهيل وتقديم ورش العمل».
وأوضح الظاعن أن «عدد الطلبة والطالبات من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة والمنتمين إلى «مركز التأهيل الأكاديمي» يبلغ 140، منهم 79 طالباً، فيما يبلغ عدد الإناث 61 طالبة وذلك بحسب آخر إحصاءات المركز، التي تمثل عددهم في العام الدراسي 2005- 2006».
وأشار الظاعن الى أن «عدد الطلبة من الفئة نفسها في «مركز بنك البحرين والكويت» يبلغ 133 طالباً وطالبة، منهم 71 طالبا، و62 طالبة»، فيما أشار إلى أن «عدد الطلبة المنتمين إلى «مركز شيخان الفارسي» يبلغ 117 طالبا وطالبة، منهم 55 طالبا، و62 طالبة».
وأضاف الظاعن أن «ورش العمل المقدمة تشمل مجالات: اللحام والميكانيكا والخياطة والأشغال اليدوية، والأعمال الخزفية والتجميل وتصفيف الشعر بالإضافة إلى ورش عمل الخدمات المطبعية والحاسب الآلي، والورش المقدمة إلى ذوي الاعاقات المتوسطة».
وألمح الظاعن إلى «وجود أنشطة وبرامج كشفية تقدم للطلبة»، مؤكداً أننا «نحرص خلال فترة العطلة الصيفية على حث المراكز الشبابية على دمج الطلبة والأطفال من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة مع الأسوياء من خلال الأنشطة الشبابية والاجتماعية التي تقدمها»، مضيفاً أننا « في وزارة التنمية الاجتماعية نحفز أولياء أمور الطلبة على التواصل مع المراكز الاجتماعية التابعة للمحافظات، التي يبلغ عددها نحو 7 مراكز اجتماعية، من أجل تسجيل أبنائهم من هذه الفئة فيها لشغل أوقات فراغهم».
ونوه رئيس قسم المراكز التأهيلية والأكاديمية في «التنمية» إلى أن «تسجيل الطلبة من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في المراكز الاجتماعية للبرامج الصيفية بدأ في 21 يونيو/ حزيران الماضي، والذي نهدف من ذلك تحقيق مبدأ الدمج الاجتماعي بينهم والأسوياء».
يذكر أن عضو مجلس النواب صلاح علي طالب الشهر الماضي باتخاذ عدد من الإجراءات والتوصيات المتمثلة في تغيير نظرة المجتمع إلى ذوي الاحتياجات الخاصة، وبإدراج قضية الإعاقة على سلم أولويات الدولة وتوفير الاعتمادات اللازمة لها.
أكد رئيس قسم المراكز التأهيلية والأكاديمية في وزارة التنمية الاجتماعية محمود الظاعن أن «الوزارة ستستقبل في مطلع العام الدراسي المقبل (2006 - 2007) نحو 93 حالة جديدة من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن القوائم الموجودة في الوزارة».
وأضاف الظاعن أن «جميع الخدمات التي توفرها الوزارة ستكون من دون رسوم مادية، والتي تشمل تسجيل الطلبة»، مشيراً إلى «وجود وحدة تشغيل مهني في الوزارة لتوظيف شباب من (ذوي الاحتياجات الخاصة)».
وبالنسبة إلى عدد الطلبة المنضوين في نظام «التأهيل المهني» والعاطلين عن العمل أشار الظاعن إلى «عدم وجود أي من ذوي الاحتياجات الخاصة على قائمة الانتظار»، لافتا إلى «وجود خطة جديدة لدى الوزارة ضمن خططها تهدف إلى توفير وحدات متنقلة للوصول إلى هذه الفئة في منازلهم»، مضيفا «أنها من أحدث الخدمات التي بدأت «التنمية» في تنفيذها منذ العام الماضي».
وأكد رئيس قسم المراكز التأهيلية والأكاديمية في «التنمية» أن «بعض حالات الشباب من فئة «ذوي الاحتياجات الخاصة» تستمر في فترة التأهيل في مركز التأهيل التدريبي لمدة عام واحد، بينما يتأهل آخرون خلال 3 سنوات، التي تعتبر أطول فترة زمنية يتدرب فيها الطلبة»، مشيرا إلى أن «كل حالة تعتمد التأهيل والتدريب بحسب تقدمها، إذ إن كل حالة تتأهل بحسب قدرة وإمكان الطالب نفسه»، منوها إلى أنه «يتم إعدادهم إعدادا مهنياً ليكونوا مؤهلين لسوق العمل».
أما عن العاطلين من هذه الفئة أوضح الظاعن أن «الوزارة خصصت نظاماً جديداً للقضاء على أي عاطل من ذوي الاحتياجات الخاصة»، مضيفا أن «قائمة الانتظار لا تشمل إلا أعداداً قليلة»، لافتا إلى أنه «سيتم توظيفهم من خلال إيجاد الحلول المناسبة ووضع خطط التوظيف ضمن المشروع الوطني للتوظيف بعد التنسيق مع وزارة العمل»، منوها إلى أن «جميع التشريعات والقوانين الجديدة لفئة «ذوي الاحتياجات الخاصة» تؤكد ضرورة توظيفهم ودمجهم في سوق العمل»
العدد 1410 - الأحد 16 يوليو 2006م الموافق 19 جمادى الآخرة 1427هـ
