تنظم مؤسسات المجتمع المدني البحرينية عدداً من الفعاليات للاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الدولية الذي يصادف اليوم (الاثنين) وهو اليوم الذي أقر فيه المجتمع الدولي النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في مؤتمر روما سنة 1998م.

وقال منسق التحالف البحريني للمحكمة الجنائية الدولية ناصر بردستاني: «إن التحالف البحريني للمحكمة الجنائية الدولية يدعو في الذكرى السنوية الثامنة إلى إقرار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية جميع الدول العربية وخصوصا تلك الدول الموقعة على الاتفاق للقيام بخطوة جادة وشجاعة مشابهة لما قامت وبادرت به مملكة البحرين أخيراً من خلال إعداد مشروع بقانون بشأن المصادقة على اتفاق روما للمحكمة الجنائية الدولية تحيله إلى المجلس النيابي المقبل».

وناشد بردستاني أعضاء البرلمان المقبل «مناصرة هذا المشروع المقدم من الحكومة والدفع نحو تسريع الخطوات المطلوبة للمصادقة على الاتفاق والعمل على تغيير التشريعات والقوانين المحلية التي لا تنسجم معه».

وستقام أمسية موسيقية تحت شعار «الموسيقى من أجل العدالة» يقدم فيه بعض الموهوبين معزوفات موسيقية خاصة بالمناسبة، وذلك في الساعة الثامنة من مساء اليوم في جمعية المحامين البحرينية.

وأكد نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي في تصريح لـ «الوسط» أن تشكيل التحالف البحريني جاء لحث الحكومة على التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وخصوصاً أن الدولة في مايو/ أيار بينت أن البحرين في اتجاه التصديق على هذا الاتفاق، ونحن كجمعية نحثها على الإسراع في التصديق، ومن المهم جدا ملاءمة القوانين المحلية مع النظام الأساسي.

وذكر التحالف البحريني للمحكمة الجنائية الدولية أنه «منذ دخول المحكمة الجنائية الدولية حيز النفاذ في 1 يوليو/ تموز 2002 وحتى الوقت الراهن شهد العالم تطورات دولية وإقليمية بالغة الخطورة كان لها أثرها السيئ على أوضاع العدالة الجنائية الدولية، إذ شهد العالم ارتفاع معدلات أشد الجرائم خطورة على البشرية كجريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والعدوان والجرائم ضد الإنسانية في حين تخلفت العدالة وأصابها نوع من الارتباك في ملاحقة ومحاسبة المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم، ما يبرز مدى الحاجة إلى وجود كيان قضائي دولي دائم ومستقل يقع على عاتقه تعقب ومحاكمة مرتكبي أفظع الجرائم وأكثرها خطورة على المجتمع الدولي».

ودعا رئيس التحالف البحريني للمحكمة الجنائية الدولية عبدالهادي مرهون إلى أهمية أن تسارع الحكومات العربية بالانضمام والتصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وألا تترك قواعد العدالة عرضة للتحالفات والمصالح السياسية، فالمحكمة هي الملاذ الأخير لشعوب المنطقة العربية وحكوماتها إذا ما ارتكبت في أي دولة من دول هذه المنطقة جرائم تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف: «أن عدم انضمام هذه الدول للمحكمة يجعلها عرضة للمحاكم الاستثنائية التي تتحكم في إنشائها بعض الدول الكبرى ولصالح مصالح وتوازنات سياسية، لذلك فالمحكمة تؤمن لشعوب المنطقة حقها في عدالة منصفة ومستقلة».

وتم تشكيل التحالف البحريني للمحكمة الجنائية الدولية في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005، كأبرز توصية للورشة التدريبية التي نظمتها منظمة العفو الدولية (البحرين) بالتعاون مع مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في التحالف الدولي من أجل المحكمة الجنائية الدولية وبدعم من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وذلك من أجل حث الحكومة للمصادقة على اتفاق روما للمحكمة الجنائية الدولية في أسرع وقت.

ويضم التحالف كلاً من: منظمة العفو الدولية (البحرين) والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان( المنحل) وجمعية المحامين البحرينية وجمعية الحريات العامة ودعم الديمقراطية وجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية وجمعية العمل الإسلامي وجمعية ملتقى الشباب البحريني وجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان ولجنة الشهداء وضحايا التعذيب والعريضة النسائية والشراكة المجتمعية البحرينية لمناهضة العنف ضد المرأة وبعض النشطاء الحقوقيين والمحامين