قال وكيل الناشط الحقوقي عبدالرؤوف الشايب لـ «الوسط» ان النيابة العامة قيدت الدعوى المرفوعة من قبل موكله ضد النائب جاسم السعيدي على أنها جنحة بطريق النشر، موضحا أن ملف الدعوى حوّل من رئيس نيابة محافظة العاصمة إلى وكيلها فهد بو نوفل للتحقيق فيها (القضية) واتخاذ ما يلزم.
وقال محامي الشايب محمد المطوع: «أنه من المتوقع حتما أن تشرع النيابة العامة في عملية استدعاء أطراف القضية خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى سماع شهود طرفي الدعوى وبيناتهما».
يشار إلى أن الناشط الحقوقي عبدالرؤوف الشايب قام برفع دعوى ضد النائب جاسم السعيدي في التاسع والعشرين من مايو / أيار الماضي، تقدم بها وكيله المحامي محمد المطوع إلى رئيس نيابة محافظة العاصمة وائل بوعلاي.
ويتهم الشايب النائب السعيدي بالقذف والتجريح والطعن في الشرف، وذلك عن طريق النشر عبر الصحف المحلية.
وطالب الشايب في الشكوى التي تقدم بها التحقيق مع السعيدي وأخذ ما يلزم بشأنها.
وتشير الشكوى المقدمة إلى النيابة العامة «أنه وبتاريخ الخامس والعشرين من مايو لعام 2006 المصادف يوم الخميس رمى المشكو في حقه الشاكي عبد الرؤوف الشايب في صحيفتين محليتين، وذلك بأن نعته بإعانة العاهرات على أداء عملهن، وازدرى من كونه رئيس لجنة وطنية، كما وصف المشكو ضده (النائب السعيدي) الشاكي (الشايب) بأنه متهم بالدعارة والاتجار بها، وأن الشاكي في الوقت الذي من المفترض فيه أن يدافع عن حقوق الإنسان يتاجر فيه من جهة أخرى، وهو اتهام صريح موجه إلى الشاكي بالمتاجرة بالجنس البشري».
وتضيف الشكوى المقدمة «أن السعيدي يؤكد أن التهم التي وجهت إلى الشاكي مؤكدة حسب زعمه استنادا لشهادة قريب الشاكي وزوجته، كما قام المشكو في حقه بتأليب أسر الضحايا ضد الشاكي، ويؤكد السعيدي ضلوع الشايب بقوله لا يوجد دخان من غير نار، وهو اتهام مؤكد حتى ولو برئ الشايب».
واعتبرت الشكوى «أن ما جاء على لسان السعيدي في الصحيفتين المحليتين من قذف وتجريح وطعن في شرف الشاكي يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، فلا يجوز للسعيدي رمي الناس قبل التيقن وصدور حكم نهائي ونافذ في مواجهة الشاكي خضوعا لمبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته».
واختتمت الشكوى بـ «وإذ إن الثابت من تصريح النائب السعيدي في الصحيفتين المحليتين الصادرتين بتاريخ 25 مايو يعتبر مخالفة لنصوص القانون في مادتيه (364/261، 365/261)، وعليه يتقدم الشاكي عبدالرؤوف الشايب بشكواه ضده إلى رئيس النيابة للتحقيق فيها واتخاذ ما يلزم بشأنها».
وأرفقت الدعوى المقدمة إلى النيابة العامة بنسخ من تصريحات النائب السعيدي في الصحيفتين المحليتين.
يذكر أن المحكمة الصغرى الجنائية أدانت الناشط الحقوقي عبدالرؤوف الشايب بتهمة التكسب من العاهرات وأمرت بحبسه عاما وكفالة إفراج ألف دينار، وبعد الحكم تقدم وكيله المحامي محمد المطوع بطلب لاستئناف الحكم الابتدائي إذ حددت المحكمة جلسة في سبتمبر/ أيلول المقبل موعدا لنظر موضوع الاستئناف المقدم
العدد 1412 - الثلثاء 18 يوليو 2006م الموافق 21 جمادى الآخرة 1427هـ
