أفرجت المحكمة الصغرى الجنائية يوم أمس (الثلثاء) عن المواطن المتهم بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة لسلطات الضبط القضائي بكفالة مالية قدرها خمسون دينارا، وسمحت المحكمة لوكيل المتهم المحامي محمد المطوع بتصوير ما يلزم من أوراق الدعوى، وأرجأت المحكمة النظر في القضية حتى الأول من أغسطس/ آب المقبل، وذلك للمرافعة.

يشار إلى أن النيابة العامة أوضحت في وقت سابق أن المتهم اعترف بإدلائه بمعلومات غير صحيحة يعلم هو بعدم صحتها كان مفادها تعرضه للضرب من قبل مجموعة من الملثمين الذين كانوا يستقلون سبع سيارات من نوع جيب في منطقة العكر، وأنه أكد ما جاء على لسان الخادمة وصديقه والمتمثلة في أنه تعرض للضرب من قبل أبناء منطقة جو لخروجه مع إحدى خادمات أحد أهالي المنطقة