أنهى مجلس النواب أمس الخلاف الذي دار مع مجلس الشورى حول مشروع قانون حظر ومكافحة غسل الأموال، وذلك بعد أن صوت المجلس بالموافقة على تعريف كلمة الإرهاب التي وضعها مجلس الشورى في مشروع القانون التي سبق للنواب أن رفضوها، وبحسب تعريف مجلس الشورى، فإن الإرهاب هو: «كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أياً كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو أعراضهم أو حريتهم أو أمنهم أو حقوقهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الاملاك العامة أو الخاصة او احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية أو المرافق الدولية للخطر أو تهديد الاستقرار أو السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية أو سيادة الدول المستقلة».

كما توافق المجلسان على المادة (5) التي تنص أن «إدخال الأموال إلى الدولة او إخراجها منها مكفول لجميع المسافرين وفقاً للقانون، ويجوز لوزير المالية أن يحدد بقرار منه الحد الأقصى للأموال التي يسمح بإدخالها إلى الدولة أو بإخراجها منها دون الحاجة إلى الإفصاح عنها، ويخضع ما زاد عن الحد الأقصى في حال صدور قرار بتحديده إلى نظام الإفصاح الذي يصدر بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح من لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»