دعت «خدمات إدارة الطاقة» (SME)، الشركة الرائدة في مجال تطوير وتوفير أنظمة إدارة وترشيد استهلاك موارد الطاقة في منطقة الشرق الأوسط، السلطات في دبي ودولة الإمارات بشكل عام لزيادة الحملات التي تهدف إلى توعية المجتمع بضرورة الحفاظ على مصادر المياه والطاقة.

وقال بيان للشركة وزع أمس: إن هذه الدعوة تأتي في الوقت الذي تشهد فيه إمارة دبي نمواً سكانياً كبيراً ونشاطاً تجارياً وصناعياً مرتفعاً، الأمر الذي زاد من الضغط على محطات توليد الكهرباء وضخ المياه، مما قد يؤدي إلى حدوث انقطاعات في التيار الكهربائي ونقص في المياه.

وقال مدير عام شركة «خدمات إدارة الطاقة» خالد بشناق: «تعتبر دبي مركزاً تجارياً وصناعياً وسياحياً مهماً في المنطقة، ما ساهم في زيادة النشاطات الاقتصادية وعدد السكان والمستثمرين والسياح وبالتالي أدى إلى تنامي مستويات استهلاك الكهرباء والماء».

وأضاف بشناق: «تحدث هذه الزيادات بالتزامن مع ارتفاع اسعار النفط وتنامي المخاوف البيئية، ما يدعو إلى اتخاذ خطوات جدية تضمن استخدام مصادر الطاقة بالشكل الأمثل ومنع الاسراف وخصوصاً في فصل الصيف. ومن هذا المنطلق ندعو السلطات في دبي لزيادة حملات التوعية لجميع شرائح المجتمع من خلال حرصنا في استهلاك الماء والكهرباء. وسيعود التوفير في استهلاك الطاقة بفوائد اقتصادية كبيرة على الحكومة والمستهلكين على السواء، كما أنه سيساهم في حفظ موارد الطاقة اللازمة لتوليد الكهرباء وتوفير المياه».

وتشير الأرقام المسجلة لدى «هيئة كهرباء ومياه دبي» أن نسبة العملاء المنزليين كانت 65 في المئة من مجمل عملائها البالغ عددهم 281,353 خلال العام 2004، بواقع استهلاك للكهرباء 5,120 غيغا واط ساعي، أي 31 في المئة من اجمالي الطاقة المستهلكة. وشكلت فئة العملاء الصناعيين ما نسبته 32 في المئة من مجمل عملاء الهيئة، إذ استهلكت هذه الفئة 6,680 غيغا واط ساعي، أي ما نسبته 41 في المئة من مجمل استهلاك الطاقة.

كما ازداد الطلب على المياه خلال فصل الصيف بنسبة 10 في المئة ليصل الاستهلاك إلى 184 مليون غالون يومياً خلال العام 2004. وجاء الطلب الأكبر على المياه من قبل العملاء المنزليين، الذين يشكلون الغالبية بنسبة 79 في المئة من عملاء «هيئة كهرباء ومياه دبي» والبالغ عددهم 226,007، إذ استهلكوا 32,618 مليون غالون، أي مايعادل 61 في المئة من مجمل كميات المياه المستهلكة. وكانت حصة المنشآت التجارية، التي تشكل ما نسبته 20 في المئة من عملاء الهيئة، 22 في المئة من اجمالي استهلاك المياه أي ما يعادل 11,809 مليون غالون.

وتشير البيانات الصناعية إلى أن معدل الطلب على المياه المحلاة قد ازداد في المنطقة العربية بمعدل زيادة سنوية 6 في المئة مقارنة بالمعدل العالمي الذي يبلغ 3 في المئة، ما حذا بالحكومات إلى ضخ 10 مليارات دولار في مشروعاتها القائمة وخططها المستقبلية لتعزيز القدرة الاستيعابية. ومع تنامي عدد السكان والتنوع الواسع في المشروعات الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي، تتوقع الحكومات زيادة في استثماراتها تصل إلى 100 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة وذلك لتلبية الطلب المتزايد على المياه.

وقال بشناق: «تلعب مسألة ترشيد استهلاك الطاقة دوراً حيوياً في الحفاظ على البيئة من خلال تأخير نضوب الموارد غير المتجددة وضمان توفرها مستقبلاً. ويمكن تطبيق هذه الممارسات عن طريق تغيير سلوكيات العملاء وتحسين جودة العمليات التشغيلية بالإضافة إلى الاستثمار في التقنية الحديثة واطلاق حملات التوعية التي من شأنها أن تساهم في زيادة مستوى اقبال شرائح المجتمع على تبني هذه الممارسات». وأضاف بشناق: «يمكن للخطوات البسيطة التي يتخذها المستهلكون، أفراداً ومؤسسات، أن تساهم في توفير معدلات كبيرة من الطاقة وتساعد على حماية البيئة. فمثلاً، يوفر إطفاء شاشة جهاز الكمبيوتر أثناء الليل طاقة تكفي لتحميص 20 شريحة من الخبز. على الجمهور أن يدرك أن بقاء الأجهزة الإلكترونية في وضعية الاستعداد تشكل 10 في المئة من استهلاك الكهرباء في المكاتب والبيوت. ويأتي ذلك كمثال عن أهمية الانتباه للتفاصيل الصغيرة التي تؤدي إلى تخفيض استهلاك الطاقة على المدى البعيد».

انقطاع الكهرباء يوقف التعاملات في سوق الأسهم السعودية

الرياض - رويترز

قالت هيئة سوق المال: إن التعاملات في سوق الأسهم السعودية توقفت صباح أمس (السبت) بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن نظام التداول المركزي. وقالت الهيئة في بيان: إن سوق الأسهم السعودية تداول تبحث أسباب انقطاع الكهرباء وتقوم بإصلاح المشكلة للسماح باستئناف التعاملات في أقرب وقت ممكن. وأضافت الهيئة أن التعاملات توقفت في الساعة 07,39 بتوقيت غرينتش.

وقال تاجر: إن الناس لا تستطيع الدخول على مواقع التعاملات عبر شبكة الإنترنت، وإن موقع تداول غير متاح أيضاً. وفي أبريل/ نيسان الماضي قامت السوق بتمديد التعاملات لمدة ساعة بعد أن جمدت التعاملات لأكثر من ساعة لإعادة حساب قيمة مؤشر الأسهم بعد تقسيم أسهم بواقع خمسة لكل سهم في قطاعي الاتصالات والمصارف