ذكر نائب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب جاسم عبدالعال أن اللجنة قررت ترحيل الحساب الختامي للعام 2004 إلى المجلس المقبل، وأشار عبدالعال إلى أن اللجنة كانت تتجه إلى رفض التقرير في اجتماعها أمس (الاثنين) بسبب عدم توفير المعلومات التي طلبتها اللجنة من الحكومة في وقت سابق، منوهاً إلى أن «أعضاء اللجنة حسموا الأمر بترحيل التقرير إلى المجلس المقبل».

وأوضح عبدالعال أن «أبرز الأمور التي تحفظت عليها اللجنة هي تخصيص مبلغ 51 مليون دينار من الوفورات في موازنة 2004 لمصروفات مشروعات التسليح والتطوير، في حين أنه لم يتم اعتماد هذا المبلغ مسبقاً في موازنة المشروعات، كما لم يتطرق تقرير ديوان الرقابة المالية لذلك، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة لقانون الموازنة العامة».

وأرجأ مجلس النواب في وقت سابق إقرار الحساب الختامي للعام 2004 بسبب عدم توفير المعلومات التي طلبتها لجنة الشئون المالية والاقتصادية، ومن بينها تفاصيل موازنة الديوان الملكي