أمرت النيابة العامة بحبس المتهم الإفريقي الذي حاول النصب والاحتيال على أحد المواطنين مدة أسبوع على ذمة القضية، وذلك تمهيدا لتقديم المتهم إلى المحاكمة.
ووجهت النيابة العامة للمتهم تهم النصب والاحتيال والتزوير بعد أن تم ضبطه بواسطة كمين أعد له من قبل رجال أمن قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية.
وتشير التفاصيل إلى أن المتهم الإفريقي زار أحد محلات بيع السجاد التابع لأحد المواطنين وأبدى إعجابه بالسجاد المعروض للبيع ورغبته في شراء بعض منها، إذ أوضح للبائع أنه ينوي شراء سجاد بما تصل قيمته إلى مليوني دولار.
واتفق الإفريقي مع المواطن صاحب المحل على معاودة زيارة المحل في اليوم الثاني لشراء مجموعة من السجاد التي وقعت تحت اختياره.
صاحب المحل شكّ في موضوع الرجل الأفريقي والمبلغ الكبير الذي ينوي به شراء السجاد، وخصوصا أنه تعرض لمحاولة نصب واحتيال فاشلة من مجموعة من الأفارقة في وقت سابق، فأبلغ المواطن إدارة قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية التابعة للإدارة العامة للتحقيقات والمباحث الجنائية عن قضية الرجل الأفريقي قبل الموعد المتفق عليه.
وأعد قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية كمينا للقبض على المتهم الإفريقي في حال تلبس، إذ تم إرسال مجموعة من رجال الأمن المدنيين إلى محل بيع السجاد كعمال في المحل للقبض على المتهم.
وما أن وصل الرجل الإفريقي إلى المحل بواسطة سيارة أجرة، حتى قام بتفحص السجاد وسأل عن أفضل أنواعها، وتناقش مع صاحب المحل في الأسعار الخاصة بمجموعة من السجاد التي اختارها لشرائها، وبعد الاتفاق سأل المحتال الإفريقي صاحب المحل عن اسمه ورقم حسابه، فزوده المواطن بمعلومات خاطئة وهمية، فحرر النصّاب الإفريقي عدد أربع شيكات باسم صاحب المحل ودونها برقم حسابه (المواطن) الوهمي وذيّل الشيكات الأربعة بتوقيعه.
وكان كل شيك يحمل مبلغ 500 ألف دولار (بما مجموعه مليوني دولار)
وأثناء تسليمه الشيكات لصاحب المحل قال المتهم الإفريقي «سأبعث الشيكات الأربعة إلى أميركا لتتحوّل المبالغ إلى حسابك الخاص»، وما أن سلّم المحتال الإفريقي المواطن الشيكات الأربعة حتى قام رجال الأمن التابعين لإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالقبض على المتهم الإفريقي، إذ تم تسليمه إلى الإدارة، وبمواجهته اعترف المتهم بأن الشيكات مزورة وهي غير حقيقية، وأنه تحصل عليها من أحد أصدقائه من الجنسية الأفريقية أيضا.
وأوضح المتهم أنه يستخدم تلك الشيكات للنصب والاحتيال على الناس، وذلك لبث الطمأنينة في نفوس المجني عليهم، وأنه على علم بأن أرقام الحسابات غير حقيقية، وأن ما يقوم به مخالف للقانون
العدد 1418 - الإثنين 24 يوليو 2006م الموافق 27 جمادى الآخرة 1427هـ
