وافقت اللجنة العامة الدائمة في مجلس بلدي المحرق أمس في أول اجتماع لها منذ انتهاء دور الانعقاد الرابع في يونيو/ حزيران الماضي على السماح لأهالي عراد بفتح محلات تجارية على شارع 29، بعد أن اشترطت وزارة الأشغال والإسكان عليهم عدم فتح محلات تجارية لكونهم منتفعين بوحدات سكنية حكومية، ولكن بما أن تلك البيوت أصبحت مطلة على شارع تجاري، فإن اللجنة ارتأت السماح لهم بفتح محلات.

وفيما يتعلق بطلب ممثل الدائرة الثانية العضو صلاح الجودر، باستملاك أحد البيوت في مجمع 209، تم تحقيق طلبه على أن تقوم البلدية بإزالته الأسبوع المقبل لتسهيل وصول سيارات الإسعاف والمطافئ إلى الأهالي، إذ كان البيت يقع في منفذ يعوق وصول تلك السيارات إلى القاطنين.

من ناحية أخرى، وافقت «دائمة المحرق» على سفر ثلاثة من الأعضاء البلديين إلى ورشة عمل في عُمان في الفترة من 2 إلى 6 أغسطس/ آب المقبل، في حين اعترض الجودر على ذلك لكونه يرى أن الفصل التشريعي الأول انتهى وأن غالبية أعضاء المجلس أعلنوا عدم رغبتهم في الترشح.

إلى ذلك، استعرضت اللجنة مقترح أحد المستثمرين لبناء مشروع إسكاني في منطقة الحد، مكون من بيوت وشقق إسكانية ومراكز للخدمات، ووافقت عليه مبدئياً على أن يتم تحويله إلى الإدارة العامة للخدمات البلدية المشتركة بوزارة شئون البلديات والزراعة، ومن ثم يعرض على اللجنة مرة أخرى بعد أسبوعين لاتخاذ قرار نهائي بشأنه.

أما بالنسبة الى مشروع وزارة الأشغال والإسكان المتمثل في بناء شقق في الدائرة الثانية، طالبت اللجنة الدائمة الوزارة بعرض المشروع على المجلس ليتسنى له تقديم مقترحاته وآرائه بشأنه.

ومن جهته، بين العضو صلاح الجودر أن جميع الموضوعات التي نوقشت أمس في اجتماع اللجنة الدائمة سيتم عرضها على المجلس البلدي المقبل في أول اجتماع له.

يشار إلى أن دور الانعقاد الرابع انتهى في يونيو الماضي، وبذلك لا يحق لأي مجلس بلدي أن يعقد جلسات اعتيادية أو استثنائية والحال كذلك بالنسبة إلى الجان الفرعية فيه، وتتولى اللجنة العامة الدائمة في كل مجلس والمكونة من رؤساء اللجان الفرعية بالإضافة إلى رئيس المجلس مهمة تسيير العمل البلدي ومصالح الأهالي طوال شهري يوليو/ تموز وأغسطس من كل عام