وفي هذا الصدد أكد مقرر اللجنة التي اعدت تقرير الاقتراح راشد سبت، أن التقرير بين الأماكن التي يحظر فيها التدخين واعطى لوزير الصحة صلاحية اضافة أماكن أخرى غير موجودة في القانون. أما العضو فخرية ديري وهي إحدى مقدمي الاقتراح فانتقدت تساهل مملكة البحرين وتهاونها في السماح بانتشار ظاهرة تدخين الشيشة التي أصبحت موضة لدى بعض الفتيات على حد تعبيرها، مطالبة بتشريع يحد من انتشار هذه التصرفات.

وأشار العضو عبدالجليل الطريف إلى أن الكثير من الدول اتجهت إلى تحديد اماكن مخصصة للمدخنين، آملا أن تحذو المملكة حذو هذه الدول المتقدمة، داعيا السلطة التنفيذية إلى الأخذ بالاشتراطات الواردة في الاقتراح للحفاظ على صحة المواطنين.

وأضاف، أن الحرية في التدخين يجب الا تكون مطلقة، متسائلا : كيف يمكن ارساء ضوابط ومعايير؟ إلا من خلال التشريعات والقوانين التي تتضمن الاشتراطات الملزمة للأفراد؟

العضو عبدالحسن بوحسين أشار إلى أن الاقتراح يشوبه تداخل في مواده، وأن الاقتراح سمح لكل جهة بالقاء المسئولية على الطرف الآخر، لافتا إلى انه كان من الأجدى أن تتبع اللجنة الاهلية لمكافحة التدخين الواردة في الاقتراح لجنة مستقلة وليست تابعة لوزارة الصحة.

أما العضو محمد الحلواجي فقال: «لسنا أهل التخصص للاستدلال بالآيات القرآنية، وهناك الكثير من الفقهاء ممن يجوزون التدخين، مشيرا بذلك إلى الآية التي استشهد بها مقرر اللجنة السبت «ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث».

فيما أكد العضو عبدالمجيد الحواج أنه لا يمكن منع التدخين، وأن مقدم الاقتراح يتعارض عمله مع هذا الاقتراح، داعيا إلى التشريع لما فيه مصلحة البلد لا لمصلحة أناس معينين.

واقترح العضو إبراهيم بشمي أن يمنع التدخين في أرجاء مجلس الشورى ومكاتبه ليكون المجلس الذي سيخرج منه التشريع قدوة للآخرين.

أما العضو فؤاد الحاجي فأكد أن تقييد الحريات الشخصية بمثل هذه القوانين أمر غير صحيح، مشيرا إلى أن تكبيل الحريات يعد خطورة على خصوصيات الأشخاص، وأن من يقدم من الأفراد على تدخين الشيشة يعلم تمام العلم بمضارها.

الشورى يوافق على اقتراحين للعريض والمسقطي

وافق مجلس الشورى في جلسته امس على تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بشأن نشر اللوائح الإدارية التنظيمية وهو المشروع الذي كان في أصله اقتراحا بقانون مقدماً من العضو منصور العريض.

كما وافق المجلس أيضا على تقرير اللجنة نفسها بشأن مشروع قانون تعديل المادة (8) من قانون الاجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) للعام 1986، وتمثل التعديل باستبدال كلمة (سجل) بكلمة (دفتر) الواردة في الفقرة الثانية من المادة «25» مكررة من المشروع المذكور